Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #مواد_مخدر #حبس #عفو #جرم #اصلاح_قانون #ناظر #مجازات_اعدام #تعلیق_اجرای_مجازات #مرتکب #آزادی_مشروط #اجرای_مجازات #تخفیف_مجازات #الحاق #زندان #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #شلاق #پیش‌بینی #تفسیر #محکوم‌علیه #تعلیق_مجازات #انگیزه #رای_وحدت_رویه #ضرورت #آزادی #وحدت_رویه #محکومیت #جزای_نقدی #تشدید_مجازات #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #اصول_حقوقی #قوانین #قضاییه #جرایم #مقنن #صورت #حبس_ابد #محکوم #فرد #جمعیت #ماه #باقیمانده #تعزیری #وحدت #برده #ولی #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از تناسب مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر و اشد مجازات در ورود مواد به زندان چیست؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه شده وجود ندارد.

به زبانِ ساده

متن موجود، پرسش‌هایی دربارهٔ تناسب مجازات با مقدار مواد مخدر، مجازاتِ وارد کردن مواد به زندان و تعدد اتهام‌ها را نقل می‌کند. اما نقل‌قول پیش از پاسخ ادارهٔ کل حقوقی و پیش از پایان پرسش‌ها قطع شده است؛ بنابراین نتیجهٔ نظر از این متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: عنوان، نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه را معرفی می‌کند؛ پرسش‌کننده در متن ارائه‌شده مشخص نشده است.

چگونه: متن، پرسش‌های استعلام را نقل می‌کند، اما پیش از ارائهٔ پاسخ مشورتی و ادامهٔ کامل پرسش‌ها قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای شناسایی پرسش‌های مربوط به مجازات مواد مخدر مفید است، اما برای دانستن پاسخ حقوقی به متن کامل نظر نیاز است.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد ۴، ۵، ۸، ۱۲ و ۱۹؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۳۴ و ۱۴۵ الحاقی. پاسخ یا تفسیر نهایی متن نسبت به این مواد نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: تناسب مجازات، اشد مجازات، ورود مواد مخدر به زندان، تعدد جرم، نگهداری مواد مخدر، استعمال مواد مخدر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تناسب مجازات با میزان مواد مخدر، تناسب ریاضی است یا عرفی؟

متن ارائه‌شده پاسخ نظر مشورتی به این پرسش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

منظور از «اشد مجازات» برای وارد کردن مواد مخدر به زندان چیست؟

متن ارائه‌شده پاسخ را در بر ندارد؛ نامطمئن.

در اتهام‌های متعددِ استعمال و نگهداری مواد مخدر، چگونه مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، تناسب مجازات، اشد مجازات، زندان، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اينكه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قيد شده است كه تعيين مجازات متناسب با ميزان مواد مخدر باشد، سؤالي كه مطرح مي‌باشد اين است كه منظور از تناسب آيا تناسب رياضي است يا تناسب عرفي؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداري دو كيلو هشتصد و پنجاه گرم ترياك چه ميزان مي‌باشد؟ 2- در مواردي كه بحث ورود مواد به زندان مي‌باشد، وفق ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد به اشد مجازات محكوم مي‌شود. منظور از اشد مجازات چيست؟ به عنوان مثال مجازات وارد كردن چهار گرم شيشه به زندان آيا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداكثر جزاي نقدي بند 3 ماده 8 قانون فوق‌الذكر است؟ در فرض وارد كردن يك گرم و بيست سانتي گرم شيشه، آيا اشد مجازات همان مجازات واردكردن چهار گرم شيشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداكثر مجازات هر بند از مواد 4، 5 و 8 است، در اين صورت شرط تناسب چگونه رعايت خواهد شد؟ 3- در مواردي كه فرد داراي اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شيشه موضوع ماده 19 قانون فوق‌الذكر و نگهداري ده گرم شيشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي، تشديد مجازات نگهداري شيشه بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامي است كه ناظر بر جرم داراي مجازات حداقل و حداكثر است يا مشمول ذيل ماده 134 كه به لحاظ مجازات متناسب بودن داراي مجازات ثابت است؟ 4- ب. ت. ب. اينكه ماده 145 الحاقي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ‌ناظر به مواردي است كه در قانون براي آن مجازات اعدام يا حبس ابد پيش‌بيني شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور كه داراي مجازات اعدام يا حبس ابد نمي‌باشد بدون تغيير بوده و مشمول ماده 45 الحاقي نمي‌باشد، در تبصره ماده 45 الحاقي قيد شده است كه در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده 38، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي بهره‌مند نخواهد شد. حال سؤالي كه مطرح مي‌باشد اين است كه منظور صدر تبصره در خصوص «در مورد جرايم موضوع اين قانون» چيست؟ آيا شامل كل جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرايم مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 4 و بندهاي 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 5 و بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 8 كه داراي مجازات اعدام و حبس ابد نيستند نيز مي‌شود و يا اينكه منظور صرفاً جرايم موضوع ماده 45 الحاقي است؟ در صورتي كه منظور كل جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مي‌باشد، در اين صورت عليرغم اين كه قانون‌گذار مجازات جرايمي كه داراي مجازات اعدام و حبس ابد نيستند را به تناسب مثل ماده 45 الحاقي كاهش نداده است، در اقدامي در راستاي تشديد، اعمال نهادهاي ارفاقي در خصوص آنها را نيز ممنوع نموده است كه اين امر با سياست كاهش جمعيت كيفري سازگار نبوده و از لحاظ رعايت تناسب جرم و مجازات داراي منطق نمي‌باشد. ضمن اين كه در اين صورت بايد قائل باشيم كه رعايت تناسب مجازات با ميزان مواد مخدر مندرج در مواد 4، 5 و 8 نيز الزامي نمي‌باشد؛ چرا كه با اين نظر ممكن است در مورد مواد 4، 5 و 8 بدون رعايت تناسب مجازات با ميزان مواد، حكم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتي كه حكم به حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقي ممنوع باشد و در صورتي كه به بيش از حداقل صادر شده باشد مي‌توان با سازوكار تعييني در ذيل تبصره ماده 45 بخشي از مجازات را تعليق نمود. 5- در مواردي كه در راستاي ماده 45 الحاقي حكم به تحمل 18 سال حبس بابت نگهداري 34 گرم شيشه صادر شده است و نصف مجازات محكوم‌عليه مشمول عفو شده و محكوم‌عليه مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نيز تحمل نموده است، آيا مي‌توان با اجرا تلقي كردن عفو و لحاظ ميزان تحمل حبس قائل بر اين شد كه نسبت به باقيمانده حبس بر اساس ذيل تبصره ماده 45 الحاقي تعليق مجازات صادر نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه ماده مذكور، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين كند و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند 1 ماده 5 اين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اين‌كه ملاك رعايت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگي‌كننده است. 2- الف) مجازات قانوني جرم موضوع ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي ثابت (فاقد حداقل و حداكثر) است. ب) منظور از اشد مجازات‌هاي مذكور در ماده 12 قانون پيش‌گفته حداكثر مجازات است و چون دادگاه در اجراي ماده پيش‌گفته مكلف به تعيين حداكثر مجازات است تناسب مجازات موقعيتي ندارد. 3- رعايت تناسب در تعيين مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به اين معنا است كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از جمله توجه به سن، سوابق، وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و انگيزه مرتكب، مجازاتي بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني تعيين كند. اجراي مقررات مربوط به تعدد جرايم تعزيري موضوع ماده 134 اين قانون در صورت تعدد جرايم ارتكابي موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعي در راستاي رعايت اصل تناسب مجازات جرم است كه ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در جرايم موضوع قانون صدر‌الذكر نيز بايد اعمال شود؛ بنابراين در فرض سؤال، اگر شخصي مرتكب استعمال مواد مخدر و نگهداري ده گرم مت‌آمفتامين(شيشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌هاي متفاوتي براي آن‌ها پيش‌بيني كرده است، دادگاه بايد بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامي، حداقل مجازات هر يك از جرايم مذكور را بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر قانوني تعيين كند. بديهي است دادگاه در تعيين مجازات به اين كيفيت اصل تناسب را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. 4- الف) ازآن جا كه قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پيدا كرده است. منظور مقنن از عبارت «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد» مذكور در تبصره ماده¬ 45 الحاقي، جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 است. ب) مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتي بر نسخ يا عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به طور كلي به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است. ج) در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي فوق‌الذكر، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر مي‌كند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روان‌گردان و مجازات تعيين شده (بدون لحاظ ساير عوامل مؤثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي مي‌شود و از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي پيدا مي‌كند. 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهاي ارفاقي» را بكار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و ده قانون اساسي) و ب. ت. ب. عبارت «حكم... صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي‌رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم‌عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). لذا همان‌گونه كه گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقي مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حكم (تعيين مجازات) است و هدف مقنن تاكيد بر حتميت اجراي مجازات مورد حكم است و ب. ت. ب. اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط، شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي‌شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. ب) مقنن در ذيل تبصره ماده واحده الحاقي مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «درصورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند» حكم خاص مقرر در اين تبصره در مواردي كه مغاير مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامي 1392 است، درخصوص جرايم موضوع اين تبصره اعمال مي‌شود؛ بنابراين درخصوص تعليق موضوع ذيل اين تبصره، اولاً، درجه جرم ملاك نمي‌باشد. ثانياً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاك مي‌باشد. ثالثاً، از نظر مدت تعليق، اجراي مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعليق مي‌شود. رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعليق اجراي مجازات نيست؛ اما ساير شرايط و ساز و كارهاي مربوط به تعليق اجراي مجازات كه تبصره مزبور درخصوص آن ساكت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. ج- در جرايم موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاك محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهاد‌هاي ارفاقي، با لحاظ استثناي مذكور در اين تبصره، صدور حكم به حداقل مجازات قانوني است؛ بنابراين ملاك، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به عفو يا تخفيف مجازات تعيين‌شده محكومان است، تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو يا تخفيف مجازات محكوم معادل حداقل مجازات قانوني يا كمتر از آن شود. چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع محكوم است. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير تبصره صدر‌الذكر نيست. آراي وحدت رويه شماره 873 و 826 ديوان عالي كشور كه در اعمال آثار عفو خصوصي بر تخفيف مجازات و اعمال نهادهاي ارفاقي ملاك را محكوميت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو مي‌داند مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 در استعلام مطرح شده، چندین پرسش درباره قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات‌های مرتبط با آن ارائه شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نکات زیر را توضیح داده است: 1- تناسب مجازات در مواد 4، 5 و 8 این قانون به معنای رعایت عرف و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر است و نه تناسب ریاضی. 2- در ماده 12، اشد مجازات به معنای حداکثر مجازات است و تناسب مجازات در این مورد لحاظ نمی‌شود. 3- در صورت وجود اتهامات متعدد، مجازات‌ها باید بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. تناسب جرم تعیین شوند. 4- تبصره ماده 45 الحاقی به جرایمی اشاره دارد که مجازات حبس بیش از 5 سال دارند و شامل سایر جرایم نمی‌شود، بنابراین رعایت تناسب در تعیین مجازات همچنان الزامی است. 5- درباره تعلیق مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات را تعلیق کند و معیار، مجازات مندرج در دادنامه است، نه مجازات قانونی. این نظریه به توضیح اصول حقوقی و تفسیر قوانین مرتبط با مجازات و نهادهای ارفاقی پرداخته و بر لزوم رعایت تناسب و اصول قانونی تاکید دارد. تاریخ نظریه: 1402/04/23 شماره نظریه: 7/1402/224 شماره پرونده: 1402-54-224ک 1- ب. ت. ب. اینکه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده است که تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر باشد، سوالی که مطرح م. ب. این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است یا تناسب عرفی؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداری دو کیلو هشتصد و پنجاه گرم تریاک چه میزان می‌باشد؟ 4- ب. ت. ب. اینکه ماده 145 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ‌ناظر به مواردی است که در قانون برای آن مجازات اعدام یا حبس ابد پیش‌بینی شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد نمی‌باشد بدون تغییر بوده و مشمول ماده 45 الحاقی نمی‌باشد، در تبصره ماده 45 الحاقی قید شده است که در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. حال سوالی که مطرح م. ب. این است که منظور صدر تبصره در خصوص «در مورد جرایم موضوع این قانون» چیست؟ آیا شامل کل جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرایم مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 4 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 5 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 8 که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند نیز می‌شود و یا اینکه منظور صرفاً جرایم موضوع ماده 45 الحاقی است؟ در صورتی که منظور کل جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد، در این صورت علیرغم این که قانون‌گذار مجازات جرایمی که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند را به تناسب مثل ماده 45 الحاقی کاهش نداده است، در اقدامی در راستای تشدید، اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص آنها را نیز ممنوع نموده است که این امر با سیاست کاهش جمعیت کیفری سازگار نبوده و از لحاظ رعایت تناسب جرم و مجازات دارای منطق نمی‌باشد. ضمن این که در این صورت باید قائل باشیم که رعایت تناسب مجازات با میزان مواد مخدر مندرج در مواد 4، 5 و 8 نیز الزامی نمی‌باشد؛ چرا که با این نظر ممکن است در مورد مواد 4، 5 و 8 بدون رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، حکم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتی که حکم به حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقی ممنوع باشد و در صورتی که به بیش از حداقل صادر شده باشد می‌توان با سازوکار تعیینی در ذیل تبصره ماده 45 بخشی از مجازات را تعلیق نمود. 5- در مواردی که در راستای ماده 45 الحاقی حکم به تحمل 18 سال حبس بابت نگهداری 34 گرم شیشه صادر شده است و نصف مجازات م. ع. مشمول عفو شده و م. ع. مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نیز تحمل نموده است، آیا می‌توان با اجرا تلقی کردن عفو و لحاظ میزان تحمل حبس قائل بر این شد که نسبت به باقیمانده حبس بر اساس ذیل تبصره ماده 45 الحاقی تعلیق مجازات صادر نمود؟ 3- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سوال، اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم مت‌آمفتامین(شیشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 4- الف) ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است. منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ماده‌ 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 است. ب) مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تاکید کرده است. ج) در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند. 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و ب. ت. ب. عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است و ب. ت. ب. اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. ب) مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ 1396/7/12 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می‌شود؛ بنابراین در خصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه جرم ملاک نمی‌باشد. ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک م. ب.. ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می‌شود. رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست؛ اما سایر شرایط و ساز و کارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که تبصره مزبور در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. ج- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین‌شده محکومان است، تاثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره 873 و 826 دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می‌داند موید این استنباط است. -١ ب. ت. ب. اینکه در مواد ٥ ،٤و ٨قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده است که تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر باشد، سؤالی که مطرح م. ب. این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است یا تناسب عرفی؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداری دو کیلو هشتصد و پنجاه گرم تریاک چه میزان میباشد؟ -٢در مواردی که بحث ورود مواد به زندان میباشد، وفق ماده ١٢قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد به اشد مجازات محکوم میشود. منظور از اشد مجازات چیست؟ به عنوان مثال مجازات وارد کردن چهار گرم شیشه به زندان آیا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداکثر جزای نقدی بند ٣ماده ٨قانون فوقالذکر است؟ در فرض وارد کردن یک گرم و بیست سانتی گرم شیشه، آیا اشد مجازات همان مجازات واردکردن چهار گرم شیشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداکثر مجازات هر بند از مواد ٥ ،٤و ٨است، در این صورت شرط تناسب چگونه رعایت خواهد شد؟ -٣در مواردی که فرد دارای اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شیشه موضوع ماده ١٩قانون فوقالذکر و نگهداری ده گرم شیشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ١٣٤قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات نگهداری شیشه بر اساس صدر ماده ١٣٤قانون مجازات اسلامی است که ناظر بر جرم دارای مجازات حداقل و حداکثر است یا مشمول ذیل ماده ١٣٤که به لحاظ مجازات متناسب بودن دارای مجازات ثابت است؟ -٤ ب. ت. ب. اینکه ماده ١٤٥الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مواردی است که در قانون برای آن مجازات اعدام یا حبس ابد پیشبینی شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد نمیباشد بدون تغییر بوده و مشمول ماده ٤٥الحاقی نمیباشد، در تبصره ماده ٤٥الحاقی قید شده است که در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ،٣٨مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ١١اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره مند نخواهد شد. حال سؤالی که مطرح م. ب. این است که منظور صدر تبصره در خصوص »در مورد جرایم موضوع این قانون« چیست؟ آیا شامل کل جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرایم مندرج در بندهای ٢ ،١و ٣ماده ٤و بندهای ٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١و ٦ماده ٥و بندهای ٤ ،٣ ،٢ ،١و ٥ماده ٨که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند نیز میشود و یا اینکه منظور صرف ًا جرایم موضوع ماده ٤٥الحاقی است؟ در صورتی که منظور کل جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد، در این صورت علیرغم این که قانونگذار مجازات جرایمی که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند را به تناسب مثل ماده ٤٥ الحاقی کاهش نداده است، در اقدامی در راستای تشدید، اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص آنها را نیز ممنوع نموده است که این امر با سیاست کاهش جمعیت کیفری سازگار نبوده و از لحاظ رعایت تناسب جرم و مجازات دارای منطق نمیباشد. ضمن این که در این صورت باید قائل باشیم که رعایت تناسب مجازات با میزان مواد مخدر مندرج در مواد ٥ ،٤و ٨نیز الزامی نمیباشد؛ چرا که با این نظر ممکن است در مورد مواد ٥ ،٤و ٨بدون رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، حکم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتی که حکم به حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقی ممنوع باشد و در صورتی که به بیش از حداقل صادر شده باشد میتوان با سازوکار تعیینی در ذیل تبصره ماده ٤٥بخشی از مجازات را تعلیق نمود. -٥در مواردی که در راستای ماده ٤٥الحاقی حکم به تحمل ١٨سال حبس بابت نگهداری ٣٤گرم شیشه صادر شده است و نصف مجازات م. ع. مشمول عفو شده و م. ع. مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نیز تحمل نموده است، آیا میتوان با اجرا تلقی کردن عفو و لحاظ میزان تحمل حبس قائل بر این شد که نسبت به باقیمانده حبس بر اساس ذیل تبصره ماده ٤٥الحاقی تعلیق مجازات صادر نمود؟ -١رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ١ماده ٥این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است. -٢الف( مجازات قانونی جرم موضوع ماده ١٢قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی ثابت )فاقد حداقل و حداکثر( است. ب( منظور از اشد مجازاتهای مذکور در ماده ١٢قانون پیشگفته حداکثر مجازات است و چون دادگاه در اجرای ماده پیشگفته مکلف به تعیین حداکثر مجازات است تناسب مجازات موقعیتی ندارد. -٣رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده ١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ١٣٤این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ٧٣٨مورخ ١٣٩٣/١٠/٣٠هیأت عمومی دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال، اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم متآمفتامین)شیشه( شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازاتهای متفاوتی برای آنها پیشبینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند »ب« ماده ١٣٤قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار میدهد. -٤الف( ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦/٧/١٢به عنوان ماده ٤٥به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است. منظور مقنن از عبارت »در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥سال دارد« مذکور در تبصره ماده ٤٥الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ١٣٧٦است. ب( مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩٦دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ٥ ،٤و ٨قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده ١٨قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ج( در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوقالذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیین شده )بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا میکند. -٥الف( مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢اصطلاح »نهادهای ارفاقی« را بکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده ٣٨و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ) (١١اصل یکصد و ده قانون اساسی( و ب. ت. ب. عبارت »حکم... صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(. لذا همانگونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم )تعیین مجازات( است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است و ب. ت. ب. اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. ب( مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ ١٣٩٦/٧/١٢به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است »درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند« حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد ٤٦و ) ٤٧بند ت( قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢است، درخصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال میشود؛ بنابراین درخصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه جرم ملاک نمیباشد. ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک م. ب.. ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق میشود. رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست؛ اما سایر شرایط و ساز و کارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که تبصره مزبور درخصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢است. ج- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،١٣٩٦/٧/١٢ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده ٩٦قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیینشده محکومان است، تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده ٩٦قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدرالذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره ٨٧٣و ٨٢٦دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت )مجازات( قابل اجرا پس از عفو میداند مؤید این استنباط است. دکتر …

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین