نظر مشورتی 7/1402/269 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. درخواست سفارت جمهوري قرقيزستان جهت به رسميت شناختن پروانه وكالت وكلاي آن كشور در مراجع قضايي ايران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند يك ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، به اتباع خارجه اجازه وكالت داده نمي‌شود. ثانياً، مطابق ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آن‌ها مقرر گرديده است»؛ بنابراين در فرض سؤال، شخصي كه فاقد پروانه وكالت دادگستري از مراجع صالح ايراني است، نمي‌تواند به عنوان وكيل دادگستري در محاكم قضايي اقدام كند؛ هرچند داراي پروانه وكالت از كشوري خارجي باشد. بديهي است وكالت ايشان از سوي موكل در حد وكالت مدني قابل پذيرش بوده و چنانچه حق توكيل به غير داشته باشد، مي‌تواند با اعطاي وكالت به يكي از وكلاي دادگستري، حقوق موكل خود را استيفا كند. ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب 12/3/1386 مقرره‌اي مبني بر به رسميت شناختن پروانه‌هاي وكالت جمهوري قرقيزستان در ايران پيش‌بيني نشده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/269 مورخ 1402/07/10 موضوع استعلام مربوط به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان برای به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای آن کشور در مراجع قضایی ایران است. در پاسخ به این درخواست، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند یک ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، اجازه وکالت به اتباع خارجی داده نمی‌شود. همچنین، طبق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکلای طرفین دعوا باید دارای پروانه وکالت از مراجع صالح ایرانی باشند. بنابراین، افرادی که پروانه وکالت دادگستری ایران را ندارند، حتی اگر پروانه وکالت از کشور خارجی داشته باشند، نمی‌توانند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی ایران فعالیت کنند. افزون بر این، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و قرقیزستان مصوب 1386، به رسمیت شناختن پروانه‌های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش‌بینی نشده است. تاریخ نظریه: 1402/07/10 شماره نظریه: 7/1402/269 شماره پرونده: 1402-98-269ع ثانیاً، مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آن‌ها مقرر گردیده است»؛ بنابراین در فرض سوال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی‌تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل ب. غ. داشته باشد، می‌تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند. ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب 1386/3/12 مقرره‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه‌های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش‌بینی نشده است.