Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/441 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #مالک #تملک #اراضی #مالکیت #معوض #پروانه_ساختمانی #لایحه #خرید #عقب‌نشینی #ملک #ضرورت #حقوق_مالکانه #قوانین #تقویم #پیش‌بینی #پروانه_ساختمان #قسمتی_از_ملک #حقوق #مطالبه #سند_مالکیت #نام #ابنیه #قضاییه #املاک #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رعایت بر اصلاحی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مستلزم پرداخت وجه به مالک است؟

پاسخ: هرچند رعایت بر اصلاحی تکلیفی قانونی است، اما مالک نسبت به قسمتی از ملک که به واسطه آن عقب‌نشینی می‌کند، مستحق دریافت وجه است.

به زبانِ ساده

موضوع این نظر، تکلیف مالک به عقب‌نشینی هنگام نوسازی و این پرسش است که آیا در برابر آن باید وجهی پرداخت شود. متن می‌گوید رعایت برهای اصلاحی تکلیف قانونی مالک است، اما ادامه نظریه که احتمالاً پاسخ پرسش مالی را روشن می‌کند، در متنِ ارائه‌شده وجود ندارد.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره مالکِ متقاضی پروانه ساختمانی و شهرداری است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره تکلیف شهرداری به پرداخت وجه مطرح شده است. متن موجود فقط بخشی از پاسخ را نقل می‌کند و پیش از روشن‌شدن نتیجه نهایی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای مالکان و شهرداری‌ها در موضوع عقب‌نشینی و مطالبه وجه مرتبط است، اما برای دانستن نتیجه نهایی باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، اصلاحی ۱۳۵۸؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸.

مفاهیمِ حقوقی: پروانه ساختمانی، برِ اصلاحی، عقب‌نشینی، نوسازی، تملک اراضی، اجرای طرح عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مالک هنگام رعایت برِ اصلاحی موظف به پرداخت هزینه‌ای به شهرداری است؟

متنِ ارائه‌شده برای پاسخ قطعی کافی نیست؛ نظریه پس از بیان تکلیف قانونی مالک، ناتمام مانده است.

مالک هنگام نوسازی چه تکلیفی دارد؟

باید بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت کند.

کلیدواژه‌ها: تبصره ۶ ماده ۱۰۰، شهرداری، بر اصلاحی، عقب‌نشینی، تملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهرونداني‌ كه نياز به اخذ پروانه ساختماني دارند، ملزم به رعايت برهاي اصلاحي هستند و عموماً اين‌گونه پروانه‌ها در مناطقي صادر مي‌شود كه به‌رغم در مسير بودن املاك واقع در آن،‌ به دليل فقدان ضرورت اجراي طرح، شهرداري عمليات تعريض را انجام نداده است و پروانه ساختماني با تعريض صادر مي‌شود. پرسش اين است كه ب. ت. ب. عدم ضرورت اجراي طرح كه موجب مي‌شود لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي حاكم نباشد، آيا شهرداري در قبال تعريض و اعمال تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري بايد وجهي به متقاضي پروانه ساختماني (مالك) پرداخت كند؟ به عبارت ديگر، آيا عقب‌نشيني موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون يادشده و اعمال بر اصلاحي از سوي متقاضي پروانه ساختماني، مستلزم پرداخت وجه در قبال تعريض است و يا آن‌كه به سبب عدم پيش‌بيني اعتبار براي اجراي طرح از سوي شهرداري، مالك مستحق دريافت وجه در قبال رعايت عقب‌نشيني نمي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب تبصره 6 (اصلاحي 1358) ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالكين موظفند هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح¬هاي مصوب، رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. بر اين اساس، هر چند رعايت برهاي اصلاحي تكليفي قانوني است؛ اما مالك نسبت به قسمتي از ملك كه به واسطه رعايت بر اصلاحي احداث بنا نكرده است، همچنان مالك است و تا زماني كه شهرداري مبادرت به اجراي طرح و تملك آن ننمايد، مالكيت مالك نسبت به آن به قوت خود باقي است؛ زيرا، مالكيت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالكانه در زمره حقوق قانوني مالك است و صرف اينكه مالكي مبادرت به نوسازي و اعمال عقب¬نشيني جهت اجراي طرح شهرداري بنمايد، از موجبات اسقاط حقوق مالكانه وي براي مطالبه بهاي بخش واقع شده در طرح و يا دريافت معوض آن نمي¬باشد؛ بر اين اساس، سند مالكيت آن قسمت از ملك كه داخل در طرح شهرداري قرارگرفته، همچنان به نام مالك است و خارج كردن آن از مالكيت مالك، مستلزم پرداخت بهاي روز و يا تحويل معوض است. ثانياً، همان‌گونه كه آورده شد، اقدامات مالكانه شهرداري نسبت به قسمت باقيمانده از ملك، منوط به موافقت مالك و يا پرداخت بهاي آن است؛ اما تا زماني كه شهرداري طرح تملك را اجرايي نكند، الزامي در پرداخت بهاي آن قسمت از ملك و تملك آن ندارد. ثالثاً، چنانچه شهرداري¬ بدون آن‌كه مالك در صدد احداث بنا و نوسازي باشد، قصد اجراي طرح و تعريض برهاي اصلاحي تعريف شده در طرح¬هاي مصوب را داشته باشد، در اجراي قوانين تملكي حاكم؛ از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 با اصلاحات بعدي، حسب مورد مكلف به پرداخت بهاي روز يا تحويل معوض است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04 موضوع استعلام مربوط به تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعریض و پرداخت وجه به مالکین در صورت رعایت برهای اصلاحی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مالکین موظف به رعایت برهای اصلاحی هستند، اما مالکیت آن‌ها نسبت به بخش‌هایی از ملک که به دلیل رعایت این برها احداث بنا نشده، همچنان محفوظ است. شهرداری تا زمانی که طرح تملک را اجرایی نکند، الزامی به پرداخت بهای آن قسمت ندارد. اگر شهرداری بخواهد بدون اقدام مالک، طرح تعریض را اجرا کند، بر اساس قوانین تملکی، از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مصوب 1370، موظف به پرداخت بهای روز یا ارائه معوض است. تاریخ نظریه: 1402/07/04 شماره نظریه: 7/1402/441 شماره پرونده: 1402-66-441ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین