Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکیل #ملک #مورد_اجاره #وکالت #عقد_نکاح #قانون_مدنی #جواز #مستأجر #حق_انتفاع #اداره_اوقاف #موضوع_وکالت #وکالت‌نامه #سند_اجاره #ملک_موقوفه #انتقال_ملک #عقد #اثبات #مصلحت_موکل #زمین_وقفی #قرارداد #اجاره #حق_واگذاری #نام #تنفیذ #ملک_وقفی #قضاییه #واگذاری #احکام #نظریه‌مشورتی #امور_اداری #مفهوم‌مخالف #اختیاری #فضولی #در_متن #صورت #وحدت‌ملاک #باطل #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکیلِ دارای وکالت مطلق در واگذاری، می‌تواند مورد اجاره را به خود منتقل کند؟

پاسخ: بله، در غیر از عقد نکاح، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، اختیار وکیلی است که مستأجرِ زمین وقفی به او اجازه پیگیری امور اداری و واگذاری مورد اجاره را داده، اما درباره انتقال به خود تصریح نکرده است. نظر می‌گوید ماده مربوط به وکالت در نکاح بر این وضعیت حاکم نیست و در وکالت مطلق، اصل بر امکان انتقال به خود وکیل است، مگر خلاف آن ثابت یا تصریح شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمین وقفی و وکیل اوست.

چگونه: درباره وکالت‌نامه‌ای استعلام شده که اختیار انجام امور اداری و واگذاری مورد اجاره را داده، ولی انتقال به خود وکیل را صریحاً تعیین نکرده است. اداره کل حقوقی ماده ۱۰۷۲ را ویژه نکاح دانسته و درباره وکالت مطلق، اصل اختیار انتقال به خود را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای موکلان، وکلا و اداره اوقاف در تشخیص حدود اختیار وکیل برای واگذاری مورد اجاره به خودش اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰۷۲ و ۶۶۷

مفاهیمِ حقوقی: وکالت، وکالت مطلق، انتقال موضوع وکالت به وکیل، اجاره، زمین وقفی، حق انتفاع، مصلحت موکل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکیل می‌تواند ملکی را که اختیار واگذاری آن را دارد به خودش منتقل کند؟

در وکالت مطلق، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر خلاف آن تصریح یا اثبات شود.

آیا می‌توان برای رد این اختیار به ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی استناد کرد؟

خیر؛ آن ماده ویژه عقد نکاح است و از آن نمی‌توان در این فرض ملاک گرفت.

آیا وکیل در اجرای وکالت باید مصلحت موکل را رعایت کند؟

متن به ماده ۶۶۷ اشاره می‌کند، اما ادامه توضیح ارائه نشده است؛ پاسخ کامل نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: وکالت، انتقال به خود، ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی، وکیل، موکل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه شخصي به عنوان مستأجر و دارنده حق انتفاع از زمين وقفي داراي قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به موجب وكالت‌نامه‌اي رسمي اختيار پيگيري و انجام كارهاي اداري مربوط به ملك را به وكيل واگذار و در متن وكالت‌نامه همچنين تصريح شود كه «وكيل حق واگذاري مورد اجاره را دارد»؛ ب. ت. ب. اينكه وكالت وكيل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت «مطلق» است، آيا با وحدت ملاك از ماده 1072 قانون مدني وكيل مي‌تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملك را به خود انتقال دهد و سند اجاره جديد ملك را به نام خود دريافت كند و يا آنكه وكيل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفيذ موكل، اقدام وكيل در انتقال مورد اجاره باطل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه مستأجر ملك موقوفه بابت انجام امور اداري ملك به ديگري وكالت داده و در عين حال به اختيار وكيل در واگذاري تصريح كرده؛ بدون آنكه در خصوص جواز يا عدم جواز انتقال ملك به خود وكيل تعيين تكليف كرده باشد؛ اولاً، اين فرض از حكم مقرر در ماده 1072 قانون مدني كه ويژه عقد نكاح و به لحاظ وضعيت خاص اين عقد و آثار و احكام مترتب بر آن است، خارج مي‌باشد و نمي‌توان از اين ماده اخذ ملاك نمود؛ ضمن آنكه، از مفهوم مخالف اين ماده چنين مستفاد است كه در غير مورد عقد نكاح و در ديگر موارد وكالت مطلق، اصل بر اختيار وكيل براي انتقال موضوع وكالت به خود است؛ مگر آنكه خلاف آن تصريح شود و يا به اثبات برسد. ثانياً، وفق ماده 667 قانون مدني وكيل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت كند و از آنچه داخل در اختيار اوست تجاوز ننمايد؛ بر اين اساس، چنانچه احراز شود وكيل در واگذاري ملك به خود اختياري نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولي و احكام اين معاملات است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 موضوع استعلام درباره وضعیت وکیل مستاجری است که دارای وکالت‌نامه رسمی با اختیار واگذاری ملک وقفی به خود م. ب.. پرسش این است که آیا وکیل می‌تواند بر اساس ماده 1072 قانون مدنی، حق انتفاع از ملک را به خود منتقل کرده و سند اجاره جدید دریافت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 1072 قانون مدنی مخصوص عقد نکاح است و نمی‌توان از آن در این مورد استفاده کرد. به طور کلی، وکیل اختیار دارد موضوع وکالت را به خود منتقل کند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. همچنین، بر اساس ماده 667 قانون مدنی، وکیل موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مشخص شود وکیل در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته، این اقدام تابع معاملات فضولی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/04/30 شماره نظریه: 7/1402/46 شماره پرونده: 1402-76-46ح در صورتی که شخصی به عنوان مستاجر و دارنده حق انتفاع از زمین وقفی دارای قرارداد اجاره با اداره اوقاف باشد و به موجب وکالت‌نامه‌ای رسمی اختیار پیگیری و انجام کارهای اداری مربوط به ملک را به وکیل واگذار و در متن وکالت‌نامه همچنین تصریح شود که «وکیل حق واگذاری مورد اجاره را دارد»؛ ب. ت. ب. اینکه وکالت وکیل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت «مطلق» است، آیا با وحدت ملاک از ماده 1072 قانون مدنی وکیل می‌تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملک را به خود انتقال دهد و سند اجاره جدید ملک را به نام خود دریافت کند و یا آنکه وکیل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم تنفیذ موکل، اقدام وکیل در انتقال مورد اجاره باطل است؟ در فرض سوال که مستاجر ملک موقوفه بابت انجام امور اداری ملک به دیگری وکالت داده و در عین حال به اختیار وکیل در واگذاری تصریح کرده؛ بدون آنکه در خصوص جواز یا عدم جواز انتقال ملک به خود وکیل تعیین تکلیف کرده باشد؛ اولاً، این فرض از حکم مقرر در ماده 1072 قانون مدنی که ویژه عقد نکاح و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و احکام مترتب بر آن است، خارج م. ب. و نمی‌توان از این ماده اخذ ملاک نمود؛ ضمن آنکه، از مفهوم مخالف این ماده چنین مستفاد است که در غیر مورد عقد نکاح و در دیگر موارد وکالت مطلق، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شود و یا به اثبات برسد. در فرض سؤال که مستأجر ملک موقوفه بابت انجام امور اداری ملک به دیگری وکالت داده و در عین حال به اختیار وکیل در واگذاری تصریح کرده؛ بدون آنکه در خصوص جواز یا عدم جواز انتقال ملک به خود وکیل تعیین تکلیف کرده باشد؛ اولاً، این فرض از حکم مقرر در ماده ١٠٧٢قانون مدنی که ویژه عقد نکاح و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و احکام مترتب بر آن است، خارج م. ب. و نمیتوان از این ماده اخذ ملاک نمود؛ ضمن آنکه، از مفهوم مخالف این ماده چنین مستفاد است که در غیر مورد عقد نکاح و در دیگر موارد وکالت مطلق، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شود و یا به اثبات برسد. ثانیاً، وفق ماده ٦٦٧قانون مدنی وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از آنچه داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید؛ بر این اساس، چنانچه احراز شود وکیل در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته است، موضوع تابع معاملات فضولی و احکام این معاملات است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 1072 — قانون مدنی ماده 1072 قانون مدنی که ویژه عقد نکاح و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 667 — قانون مدنی ماده 667 قانون مدنی وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رع

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین