Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/691 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه درخواست طلاق می‌تواند در دو مرحله اولیه یا ماهیتی رد شود؛ اگر در مرحله اولیه رد شود، دادگاه به داوری ا

سبدِ من

#اداره_کل #داوری #طلاق #داور #حمایت_خانواده #بودجه #رسیدگی #صلح #حق_الزحمه #طلاق_به_درخواست_زوج #قرار_رد_دعوا #سازش #آیین_دادرسی_مدنی #ارجاع_به_داوری #هزینه #صورت #نظریه‌مشورتی #فرد #شیوه‌پرداخت #تکلیفی #قضاییه #سکوت‌قانون #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم معرفی داور توسط خوانده در پرونده طلاق، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ: اگر دادگاه قرار رد دعوا صادر کند ارجاع به داوری لازم نیست، اما در صورت ورود به ماهیت، ارجاع به داوری برای صلح و سازش طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده الزامی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ارجاع پرونده طلاق به داوری است. اگر دادگاه در همان ابتدا به دلیل شکلی دعوا را رد کند، نیازی به داوری نیست؛ اما اگر وارد ماهیت شود، جز در طلاق توافقی باید موضوع را برای تلاش در جهت صلح و سازش به داوری ارجاع دهد. پاسخ متن درباره هزینه داوریِ طرف ممتنع کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره پرونده طلاق به درخواست زوج یا زوجه است؛ طرفین، خواهان و خوانده‌ای هستند که داور معرفی نکرده است.

چگونه: نظر میان رد شکلی دعوا در نخستین جلسه و رد ماهوی دعوا پس از ورود به ماهیت تفاوت می‌گذارد. متنِ پاسخ مربوط به هزینه داوری در میانه بیان ماده ۸ آیین‌نامه قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلای پرونده‌های طلاق در تشخیص زمان لزوم ارجاع به داوری و حدود پاسخ موجود درباره هزینه داوری مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸۴؛ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده … (نامطمئن؛ متن ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: دعوای طلاق، قرار رد دعوا، رد شکلی دعوا، ورود به ماهیت، داوری، صلح و سازش، هزینه داوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه بخواهد در نخستین جلسه به‌صورت شکلی قرار رد دعوای طلاق صادر کند، باید موضوع را به داوری ارجاع دهد؟

خیر؛ ارجاع به داوری در این حالت وجاهت قانونی ندارد.

اگر دادگاه پس از ورود به ماهیت، دعوای طلاق را رد کند، آیا باز هم باید موضوع را به داوری ارجاع دهد؟

بله؛ جز در طلاق توافقی، دادگاه باید برای ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

اگر دادگاه خواهان را ذی‌حق بداند اما او هزینه داوری طرف ممتنع را نپردازد، تکلیف چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ به این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: طلاق، داوری، قانون حمایت خانواده، صلح و سازش، قرار رد دعوا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده طلاق به درخواست زوج يا زوجه، چنانچه خوانده داور معرفي نكند و خواهان نيز هزينه داوري طرف ممتنع را توديع نكند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- در صورتي كه دادگاه اساساً درخواست خواهان را مورد پذيرش نداند، آيا همچنان اخذ نظر داور طرف ممتنع ضروري است؟ ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذي‌حق بداند؛ اما وي هزينه داوري را پرداخت نكند، ب. ت. ب. اينكه در قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در خصوص تأمين هزينه داور فرد ممتنع، بودجه يا شيوه پرداخت خاصي تعيين نشده است، دادگاه با چه تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، در صورتي كه دادگاه در اولين جلسه رسيدگي بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شكلي قرار رد دعوا صادر كند، ب. ت. ب. بندهاي ذي‌ربط در ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مبين موارد رد دعوا از حيث شكلي است، ارجاع امر به داوري وجاهت قانوني ندارد. ثانياً، هر گاه دادگاه پس از ورود به ماهيت دعوا بخواهد از نظر ماهيتي، دعواي طلاق را رد كند، با عنايت به اطلاق ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش، موضوع را به داوري ارجاع كند. در واقع ممكن است هدف قانون‌گذار اين باشد كه فرصتي براي صلح و سازش بين زوجين فراهم شود؛ هرچند دعواي طلاق آنان ماهيتاً مردود اعلام شود. ب- ماده 8 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ به رغم نسخ اين ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابليت استناد آيين‌نامه اجرايي ياد‌شده، مفاد ماده 8 آيين‌نامه پيش‌گفته از اين حيث كه منطبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش پرداخت هزينه‌ها است ب. ت. ب. سكوت قانون اخيرالذكر، از سوي محاكم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده را احراز كند، در اجراي ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مي‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/691 مورخ 1402/10/09 در استعلام مربوط به پرونده طلاق، دو پرسش مطرح شده است: اول، آیا در صورت رد درخواست خواهان توسط دادگاه، اخذ نظر داور الزامی است؟ دوم، اگر دادگاه خواهان را محق بداند اما هزینه داوری پرداخت نشود، وظیفه دادگاه چیست؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌گوید که اگر دادگاه بخواهد در جلسه اول رسیدگی به صورت شکلی دعوا را رد کند، ارجاع به داوری نیازی ندارد. اما اگر پس از بررسی ماهوی دعوا را رد کند، طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، باید موضوع به داوری ارجاع شود. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. سکوت قانون در مورد تامین هزینه داوری و نسخ ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، دادگاه می‌تواند در صورت احراز عدم توانایی مالی خواهان یا خوانده، آنها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند. تاریخ نظریه: 1402/10/09 شماره نظریه: 7/1402/691 شماره پرونده: 1402-9/16-691ح ب- چنانچه دادگاه خواهان را ذی‌حق بداند؛ اما وی هزینه داوری را پرداخت نکند، ب. ت. ب. اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص تامین هزینه داور فرد ممتنع، بودجه یا شیوه پرداخت خاصی تعیین نشده است، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین