نظر مشورتی 7/1403/344 مورخ 1403/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : پيرو تصويب و ابلاغ «شيوه‌نامه احراز توبه» از سوي رياست محترم قوه قضاييه كه جهت تصويب آن به مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 24 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها اشاره شده است، نظر به اين كه در مواد اخيرالذكر خصوصاً مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به تصويب آيين‌نامه، بخشنامه، شيوه‌نامه و ... جهت چگونگي احراز توبه اشاره‌اي نشده و در اين خصوص به ساير مقامات يا نهادها جهت تصويب چنين امري اذن و اجازه‌اي اعطاء نشده و صرفاً احراز توبه بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده گذاشته شده است؛ لذا با در نظر گرفتن جميع موارد مذكور، شيوه‌نامه اخير تا چه ميزان از اعتبار قانوني برخوردار بوده و آيا مي‌تواند مورد اعتراض متهم قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. مقررات توبه به شرح مندرج در مبحث پنجم از بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي «احراز توبه مرتكب» به قاضي دادگاه محول شده است و مرجع ياد‌شده به هر كيفيتي توبه مرتكب را احراز كند، حسب مورد مي‌تواند اقدام لازم جهت سقوط يا تخفيف مجازات يا درخواست عفو مجرم توسط رياست محترم قوه قضاييه را از مقام رهبري درخواست كند و آنچه در بخشنامه شماره 100/17577/9000 مورخ 10/4/1403 رئيس محترم قوه قضاييه آمده است، صرفاً راجع به شيوه احراز توبه مرتكب است و مرجع احراز توبه نيز مقام قضايي رسيدگي‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/344 مورخ 1403/06/17 موضوع استعلام درباره اعتبار قانونی «شیوهنامه احراز توبه» که توسط ریاست قوه قضاییه تصویب شده و امکان اعتراض متهم به آن، مطرح شده است. در این استعلام، اشاره شده که مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، به تصویب آیین‌نامه یا شیوهنامه‌ای برای احراز توبه اشاره‌ای نکرده‌اند و تنها قاضی رسیدگی‌کننده را مسئول احراز توبه می‌دانند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مسئولیت احراز توبه بر عهده قاضی دادگاه است و این مقام می‌تواند بر اساس توبه مرتکب، اقداماتی مانند سقوط یا تخفیف مجازات را انجام دهد. بنابراین، شیوهنامه مذکور تنها به نحوه احراز توبه پرداخته و مرجع احراز توبه همچنان قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1403/06/17 شماره نظریه: 7/1403/344 شماره پرونده: 1403-186/1-344ک ب. ت. ب. مقررات توبه به شرح مندرج در مبحث پنجم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی «احراز توبه مرتکب» به قاضی دادگاه محول شده است و مرجع یاد‌شده به هر کیفیتی توبه مرتکب را احراز کند، حسب مورد می‌تواند اقدام لازم جهت سقوط یا تخفیف مجازات یا درخواست عفو مجرم توسط ریاست محترم قوه قضاییه را از مقام رهبری درخواست کند و آنچه در بخشنامه شماره 100/17577/9000 مورخ 1403/04/10 رئیس محترم قوه قضاییه آمده است، صرفاً راجع به شیوه احراز توبه مرتکب است و مرجع احراز توبه نیز مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.