Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/344 مورخ 1389/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف عمل منافی عفت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#عمل_منافی_عفت #اداره_کل #تحقیق #مجازات #زنا #تحقیقات #امور_کیفری #علقه #شاکی #اطلاعات #جرم #حد #زوجیت #گونه #دادخواهی #اصلاح_قانون #دادگاه_کیفری #مرتکب #شلاق #اکراه #تعزیر #قضات #تفتیش #کشف_جرم #اماره_قضایی #جرم_مشهود #دادسرا #شورای_اسلامی #لواط #حبس #جزای_نقدی #ریال #جرائم_اطفال #تشخیص #دادستان #قضاییه #انقلاب #جرایم #آیین_دادرسی #شرع #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تعریف عمل منافی عفت در قانون مجازات اسلامی چیست و تحقیقات درباره آن چه حکمی دارد؟

پاسخ: قانون مجازات اسلامی تعریف جامعی ارائه نداده و تشخیص مصادیق آن بر اساس شرع و عرف است؛ همچنین تحقیقات در این جرایم جز در موارد مشهود یا شکایت شاکی ممنوع است.

به زبانِ ساده

در این نظریه گفته شده قانون تعریف جامع و مستقلی از عمل منافی عفت نداده و برای شناخت مصادیق، باید به شرع و عرف رجوع کرد. همچنین تحقیق درباره این جرایم اصولاً ممنوع است، مگر در صورت وقوع جرم به‌طور مشهود یا شکایت شاکی خصوصی.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به دو پرسش درباره تعریف عمل منافی عفت و موارد مجاز بودن تحقیق صادر شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ، مصادیق را با توجه به ماده ۶۳۷ و معیار شرع و عرف توضیح داده و استثناهای ممنوعیت تحقیق را بیان کرده است. بخش پایانی متن درباره رسیدگی به برخی جرایم حدی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص حدود تحقیق در پرونده‌های منافی عفت و فهم مصادیق این عنوان به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۴۳ و تبصره آن؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳، بند «ن»، تبصره ۳

مفاهیمِ حقوقی: عمل منافی عفت، زنا، لواط، مساحقه، جرم مشهود، شکایت شاکی خصوصی، تحقیق قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون مجازات اسلامی عمل منافی عفت را تعریف کرده است؟

خیر؛ ماده ۶۳۷ تقبیل و مضاجعه را به‌عنوان نمونه ذکر کرده و تشخیص مصادیق دیگر را به شرع و عرف واگذار کرده است.

تحقیق درباره جرایم منافی عفت در چه مواردی مجاز است؟

اگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی شکایت کند؛ در حالت دوم قاضی باید شخصاً تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات و دلایل را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: عمل منافی عفت، تعزیرات، جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی، شرع و عرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: 1 ـ آيا در قانون مجازات اسلامي تعريفي از عمل منافي عفت شده است؟ 2 ـ ب. ت. ب. ماده 43 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري انجام تحقيقات در چه مواردي مجاز است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 ـ در قانون مجازات اسلامي از عمل منافي عفت تعريفي داده نشده است و در ماده 637(*) اين قانون تقبيل و مضاجعه از باب تمثيل از مصاديق عمل منافي عفت به شمار آمده است وتشخيص ساير مصاديق با مراجعه به شرع وعرف امكان پذير است . به بيان ديگر اعمالي غير از مواقعه كه ارتكاب آن از ناحيه كساني كه بين آنان علقه زوجيت موجود است مشروع وقابل پذيرش است از طرف كساني كه نسبت به هم اجنبي به شمار مي آيند از نگاه شرع وعرف قابل سرزنش و نكوهش مي باشد وجرم يا گناه محسوب مي گردد و عمل منافي عفت تلقي مي شود. عمل منافي عفت عنواني كلي است كه بر جرايم زنا ولواط و مساحقه و... نيز صدق مي كند. 2- تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري(*) تحقيق درخصوص جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام كرده مگر اين كه اين گونه جرايم به نحو مشهود وقوع يابد يا شاكي خصوصي دادخواهي نموده باشد كه درصورت اخير قاضي بايد شخصاً عهده دار تحقيق و جمع آوري اطلاعات و دلايل جرم و ساير اقدامات باشد كه در مورد جرايم منافي عفت مستوجب حد «زنا ولواط»، مشكلي در بين نيست و به حكم تبصره 3 ذيل بند«ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(*) پرونده بايد مستقيماً در دادگاه كيفري استان طرح شود و قاضي رأساً به انجام تحقيقات مبادرت ورزد. * ـ ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هرگاه زن و مردي كه بين آن ها عُلقه زو جيت نباشد، مرتكب رو ابط نامشرو ع يا عمل منافي عفت غير از زِنا از قبيل تَقبيل يا مُضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عُنف و اِكراه باشد فقط اِكراه كننده تعزير مي شود. * ـ ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378: در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آو ري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد. تبصره ـ تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد. * ـ ماده 3 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب 1373: در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيّت دادگاه هاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات، حدو د صلاحيت، و ظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي شود تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون به شرح ذيل مي باشد: ... تبصره 3 (اصلاحي 28/7/1381) ـ پرو نده هايي كه موضوع آن ها جرايم مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آن ها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/1) ريال مي باشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه هاي مربوط مطرح مي شود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرو رت داشته باشد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین