Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/3472 مورخ 1377/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص استراق سمع(شنود) مکالمات تلفنی یا ضبط کردن آن توسط غیر از مأمورین دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#استراق_سمع #مامورین_دولتی #اداره_کل #مجازات #مرتکب #حبس #جرم #تعقیب_کیفری #استفاده_غیرمجاز #اجازه #توقیف #بازرسی #جزای_نقدی #صورت‌مجلس #شرکت #برق #مزاحمت_تلفنی #مخابرات #ریال #امور_کیفری #تفتیش #کشف_جرم #امضا #ضرورت #حقوق #تشخیص #ایجاد_مزاحمت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #انشعاب_آب #فاضلاب #شبکه_فاضلاب #جبران_خسارت #خسارت #قضاییه #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استراق سمع یا ضبط مکالمات توسط اشخاص غیردولتی جرم است؟

پاسخ: خیر، این عمل توسط اشخاص غیردولتی جرم نیست مگر اینکه مصداق مزاحمت تلفنی یا استفاده غیرمجاز از تلفن باشد.

به زبانِ ساده

این نظر میان مأموران و مستخدمان دولتی و اشخاص دیگر تفاوت می‌گذارد. شنود یا ضبط غیرمجاز مکالمه توسط مأمور یا مستخدم دولتی، طبق متن جرم است؛ درباره شخص ثالث، تعقیب فقط در صورت همراهی با مزاحمت تلفنی یا استفاده غیرمجاز از تلفن مطرح شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا شنود یا ضبط مکالمه تلفنی توسط غیرمأموران دولتی جرم است؛ طرفین پرونده‌ای در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی وضعیت مأموران و مستخدمان دولتی را مشمول ماده ۵۸۲ دانسته و درباره شخص ثالث، تعقیب را به تحقق عنوان‌هایی مانند مزاحمت تلفنی یا استفاده غیرمجاز از تلفن وابسته کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای افرادی که درباره مسئولیت کیفری شنود یا ضبط مکالمه و نیز حدود تعقیب اشخاص غیردولتی پرسش دارند، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی درباره مزاحمت تلفنی؛ ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی درباره استفاده غیرمجاز از تلفن؛ ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، بنا بر متن.

مفاهیمِ حقوقی: استراق سمع، ضبط مکالمه تلفنی، مأمور دولتی، مستخدم دولتی، مزاحمت تلفنی، استفاده غیرمجاز از تلفن، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شنود یا ضبط مکالمه تلفنی توسط شخصی که مأمور یا مستخدم دولت نیست، طبق متن جرم است؟

به‌خودی‌خود قابل تعقیب کیفری دانسته نشده است، مگر آنکه مزاحمت تلفنی یا استفاده غیرمجاز از تلفن هم رخ داده باشد.

اگر مستخدم یا مأمور دولتی مکالمه تلفنی اشخاص را غیرمجاز شنود یا ضبط کند، چه حکمی دارد؟

متن آن را مشمول ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: استراق سمع، شنود، مکالمات تلفنی، جرم، مزاحمت تلفنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا استراق سمع(شنود) مكالمات تلفني يا ضبط كردن آن توسط غير از مأمورين دولتي جرم است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ضبط كردن يا استراق سمع مذاكرات تلفني توسط مستخدمين و مأمورين دولتي جرم و مشمول ماده 582 قانون مجازات اسلامي(*) است، لكن چنانچه شخص ثالثي كه مرتكب اعمال مذكور شده از مأمورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب كيفري نيست مگر اينكه ارتكاب اعمال مذكور، مستلزم مزاحمت تلفني (مشمول ماده 641 قانون مجازات اسلامي) (*) يا استفاده غيرمجاز از تلفن (مشمول ماده 660 قانون مجازات اسلامي) (*) باشد كه در اين صورت به جهات اخيرالذكر قابل تعقيب كيفري خواهد بود. * ـ الف ـ ماده 582 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هريك از مستخدمين و مأ مورين دو لتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدو م يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدو ن اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ب ـ ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378: در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود. تبصره ـ كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است. * ـ ماده 641 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هرگاه كسي به و سيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو ه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك* تا شش ماه محكوم خواهد شد. * ـ توضيح مؤلفان ـ طبق بند (2) ماده (3)، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين حبس كمتر از نود و يكروز با قانون مغايرت دارد. * ـ ماده 660 (اصلاحي 22/8/1387) قانون مجازات اسلامي: هركس بدو ن پرداخت حقّ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاو ه بر جبران خسارت و ارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت و ارده محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب از مامورين شركت هاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین