نظر مشورتی 7/5397 مورخ 1385/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 384 قانون مدنی مبنی بر مخییر بودن در فسخ معامله و یا پرداخت ثمن معامله به مقدار حصه موجود از مبیع و ی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت کسری مبیع، آیا خریدار میتواند فروشنده را به تحویل کسری از ملک مجاور ملزم کند؟
پاسخ: خیر، خریدار تنها حق فسخ یا قبول مبیع با کسر ثمن را دارد و الزام فروشنده به تحویل از ملک مجاور وجهه قانونی ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، کمبودن مقدار مبیع هنگام تحویل نسبت به مقدار مشخصشده در معامله است. خریدار میتواند معامله را فسخ کند و ثمن و مخارج معامله و خسارت را بخواهد، یا مقدار موجود را با پرداخت سهم متناسبی از ثمن بپذیرد. فروشنده ملزم نیست کسری زمین را از ملک مجاورِ خارج از معامله تحویل دهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره حقوق خریدار در برابر کمبودن مقدار مبیع بوده و نام طرفین در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به فرضی که مقدار مبیع هنگام معامله معین ولی هنگام تسلیم کمتر بوده، دو اختیار برای خریدار بیان کرده است. همچنین الزام فروشنده به تحویل کسری از ملک دیگری را نپذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای خریدار و فروشندهای مفید است که مقدار ملک تحویلی با مقدار توافقشده در معامله یکسان نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۳۸۴؛ ماده ۳۵۵ قانون مدنی در ارجاعِ پاورقی متن
مفاهیمِ حقوقی: مبیع، کسری مقدار، فسخ بیع، ثمن، مخارج معامله، خسارت، پرداخت متناسب ثمن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مقدار مبیع هنگام تسلیم کمتر از مقدار تعیینشده در معامله باشد، خریدار چه حقی دارد؟
میتواند معامله را فسخ کند یا مقدار موجود را با پرداخت سهم متناسبی از ثمن بپذیرد.
آیا فروشنده را میتوان به تحویل کسری زمین از ملک مجاورِ معاملهنشده ملزم کرد؟
خیر؛ چنین الزامی وجهه قانونی ندارد.
کلیدواژهها: مبیع، کسری مقدار، فسخ معامله، ثمن، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 384 و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ ملک
مواد 384، 358 و 515 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی حتی تراضی پیش بینی نشده است
-
رأی
هماستناد
اثر درج متراژملک در قولنامه
ماده 384 قانون مدنی حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده است نه بایع لذا درخواس
-
رأی
هماستناد
تکراری
مواد 384 و 385 قانون مدنی در خصوص کسری مساحت مورد معامله
-
رأی
هماستناد
رابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی حتی تراضی پیش بینی نشده است
-
رأی
هماستناد
اثر درج متراژملک در قولنامه
ماده 384 قانون مدنی حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده است نه بایع لذا درخواس
-
رأی
هماستناد
دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع
ماده 384 قانون مدنی با ابطال معاملة مذکور خواهان را دردعوی مطروحه مستحق تش
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1862 — 1399/05/21
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11
ماده 384 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/185 — 1398/07/14
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تفاوت موضوع مبیع در مواد 384، 385، 441 و 442 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384قانون مدنی با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 ق.م با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق فسخ خریدار در فرض عدم انجام تعهدات حین عقد بیع از سوی فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/185 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین تکلیف نسبت به اضافه یا کسری مساحت ملک مورد معامله در فرض تعیین یا عدم تعیین قیمت مشخص به ازای هر
ماده 384 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/121 مورخ 1402/05/13
ماده 384 قانون مدنی استناد کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21
ماده 384 قانون مدنی و از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/185 مورخ 1398/07/14
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11
ماده 384 قانون مدنی قرار می گیرد و خریدار می تواند نسبت به استرداد بخشی از
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 384 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص طرح دعوی برای مطالبه وجه کسری متراژمبیع غیرمنقول(با فرص اسقاط کافه خیارات در عقد بیع)
ماده 384 قانون مدنی چون ثمن در مقابل جزء جزء مبیع قرار گرفته است و لو اینک
-
نشست قضایی
هماستناد
نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 384 قانون مدنی و با این استدلال که اصل بر صحت معاملات است و بطلان معا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 384 — قانون مدنی
ماده 384 ق.م
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 384 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اما اگر کسری مساحت ایجاد شده باشد
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اسقاط خیار فسخ اگر خیار فسخ در
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — عده ای از فقها یکی از مستندات
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
قاعده غرور (قواعد فقه): مدلول قاعده غرور
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده غرور (قواعد فقه): بیان مصادیق قاعده غرور
قانون مدنی ایران در ماده 384
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
