جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پاسخ: دادگاه باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال، ادعا، عرف و عادات تجارتی و تصرفات، زمان متعارف را احراز کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این بود که برای اعمال خیار شرط، «مدت عرفی» دقیقاً چقدر است. نظر مشورتی میگوید زمان ثابتی برای همه پروندهها وجود ندارد و دادگاه باید با توجه به شرایط همان پرونده آن را تشخیص دهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ طرفین اختلاف یا استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام اعلام کرده است که تعیین مدت عرفی وابسته به اوضاعواحوال هر مورد است و تشخیص آن با دادگاه است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و طرفین قراردادهایی مفید است که درباره زمان متعارف اعمال خیار شرط اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن ماده یا نام قانون مشخصی ذکر نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: خیار شرط، مدت عرفی، عرف و عادات تجارتی، تصرفات، تشخیص دادگاه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مدت عرفی برای اعمال خیار شرط همیشه یک زمان ثابت دارد؟
خیر؛ مدت عرفی زمان مشخص و معینی ندارد.
دادگاه برای تشخیص مدت عرفی باید چه چیزهایی را در نظر بگیرد؟
اوضاعواحوال موضوع، دلیل اعمال خیار، عرف و عادات تجارتی و تصرفات انجامشده را.
کلیدواژهها: مدت عرفی، اختیار شرط، اوضاع و احوال، دادگاه، عرف تجاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دادگاه بايد در هر مورد خاص، ب. ت. ب. اوضاع و احوالي كه بر موضوع حاكم است از جمله دلايلي اعمال خيار شرط از طرف صاحب حق، عرف و عادات تجارتي، تصرفات صورت گرفته و مانند آن زمان متعارف تشخيص دهد. بنابراين در فرض سؤال مدت عرفي داراي زمان مشخص و معيني نيست و دادگاه بايد در هر مورد خاص آن را احراز نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/941 مورخ 1392/05/23
موضوع این استعلام بررسی مدت زمان عرفی برای اعمال خیارفسخ در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط فعل مطابق قرارداد است. پرسش این است که آیا این مدت عرفی در حقوق کشور مشخص است و دادگاه چگونه به آن دست مییابد. در پاسخ، نظریه مشورتی بیان میکند که مدت عرفی زمان مشخص و معینی ندارد و دادگاه باید ب. ت. ب. شرایط خاص هر پرونده، از جمله دلایل اعمال خیار شرط، عرف و عادات تجارتی و تصرفات صورت گرفته، زمان متعارف را تشخیص دهد. بنابراین، تشخیص مدت عرفی به نظر قاضی دادگاه واگذار شده و ممکن است در پروندههای مختلف متفاوت باشد.
ب. ت. ب. اینکه در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط فعل برای مشروط له مطابق قرارداد تنظیمی خیار فسخ ایجاد میشود که مشارالیه این حق را می بایست در مدت متعارف اعمال نماید که برابر پاسخ آن اداره در نامه معطوفی فوق مدت آن را عرف معین می کند حال سوال این است که این مدت عرفی درحقوق کشور ما معین و مشخص است؟ وچگونه این عرف برای دادگاه تحصیل میشود و یا به نظر قاضی دادگاه محول است ودرهرحال این مدت دارای ضابطه خاصی است یا درهرپرونده و مطابق نظر قاضی رسیدگی کننده میتواند متفاوت باشد.
دادگاه باید در هر مورد خاص، ب. ت. ب. اوضاع و احوالی که بر موضوع حاکم است از جمله دلایلی اعمال خیار شرط از طرف صاحب حق، عرف و عادات تجارتی ،تصرفات صورت گرفته و مانند آن زمان متعارف تشخیص دهد. بنابراین در فرض سئوال مدت عرفی دارای زمان مشخص و معینی نیست و دادگاه باید در هر مورد خاص آن را احراز نماید.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه