نظر مشورتی 7/93/2428 مورخ 1393/10/06 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حق شکایت کیفری صغار بالغ و نقش ولی یا قیم در امور مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنايت به مفاد ماده 1210 اصلاحي قانون مدني، رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، مي تواند در كليه امور مربوط به خود به جز امور مالي كه به حكم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نمايد؛ لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده، مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است. ليكن چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد، بايد ولي يا قيم وي در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكومٌبه مالي بايستي تحويل ولي يا قيم شود. همين معنا از تبصره ماده70 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، استفاده مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/93/2428 مورخ 1393/10/06 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی صغار در امور کیفری و مالی مربوط می‌شود. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، براساس رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 و ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، بیان می‌کند که رسیدن صغار به سن بلوغ به معنای رشد آنها در امور غیرمالی است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، فرد بالغ می‌تواند در امور غیرمالی، از جمله شکایت کیفری، دخالت کند و دادگاه موظف به رسیدگی است. اما اگر شکایت کیفری شامل مطالبه مال باشد، ولی یا قیم باید اقامه دعوی کند و محکومٌ‌به مالی باید به ولی یا قیم تحویل داده شود. این موضوع همچنین در تبصره ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز تاکید شده است. تاریخ نظریه: 1393/10/06 شماره نظریه: 7/93/2428 شماره پرونده: 1658-1/168-93 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه(عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌبه مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، استفاده می‌شود.