Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/520 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #مجازات #قصاص #ناظر #عطف_به_ماسبق #قوانین #حاکمیت_قانون #تاریخ_صدور #تحلیل #اطلاعات #قانون_حاکم #مسئولیت_مدنی #ضمان #قانون_مدنی #اتلاف #تأدیه #از_کار_افتادگی #قضاییه #عضو #زمان #تعزیرات #دیات #نظریه #مقنن #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص عطف به ماسبق نشدن قوانین، شامل قصاص و دیات نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، مقررات مربوط به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل قصاص و دیات نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر حدود قاعده عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین جزایی را در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی توضیح می‌دهد. طبق آن، این قاعده درباره مقررات یادشده در ماده است و مقررات قصاص و دیات را در بر نمی‌گیرد. نظر همچنین علت وضع مقررات قصاص و دیات در قانون سال ۱۳۹۲ را بیان می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره قلمرو ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مقررات مشمول آن را از قصاص و دیات جدا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاصی که درباره اجرای زمانی مقررات کیفری، قصاص یا دیات پرسش دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰

مفاهیمِ حقوقی: عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین جزایی، تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعی، قصاص، دیات، اقدامات تأمینی و تربیتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاعده عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین جزایی در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل قصاص و دیات هم می‌شود؟

خیر، نظر می‌گوید این مقررات شامل قصاص و دیات نمی‌شود.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره چه مقرراتی است؟

مقررات و نظامات دولتی درباره تعزیرات، به‌استثنای تعزیرات منصوص شرعی، و اقدامات تأمینی و تربیتی.

چرا قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ درباره قصاص و دیات مقررات تازه‌ای دارد؟

فرض بر این است که قانون‌گذار جزئیات و نکات مسکوت در قانون سابق را تصویب کرده است.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، عطف به ماسبق، قصاص، دیات، تعزیرات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

آنچه در ماده 10 ق.م.ا.1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتي «تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي و اقدام تأميني و تربيتي» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي شود؛ فرض بر اين است كه مقنن به موجب ق.م.ا. 1392 مقررات شرعي مربوط به ديات يا قصاص را با لحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق، مسكوت بوده تصويب نموده است. نظریه مشورتی شماره 7/93/520 مورخ 1393/03/07 این نظریه به بررسی و ارائه پاسخ به یک استعلام حقوقی می‌پردازد. تاریخ صدور نظریه 7/3/93 و شماره آن 520/93/7 است. در این نظریه به پرسش یا استعلام مطرح شده پاسخ داده شده است، اما جزئیات مربوط به محتوای استعلام و پاسخ در متن موجود نیست. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌تر و استناد به مواد قانونی یا آیین‌نامه‌های مرتبط، نیاز به اطلاعات بیشتری درباره محتوای استعلام و پاسخ وجود دارد. نظریه شماره: 520/93/7 شماره پرونده: 212-1/186-93 در ماده 571 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت در غیر این صورت و دیه آن عضو به ترجیح مقرر در اواسط سطر دوم و اواخرسطر سوم آن ماده را تغییر و مرجع آنها را نیز مشخص فرمایید به طور مثال مقصود مقنن از دیه آن عضو دیه دست است یا شکستگی استخوان دست؟ چنانچه در قانون سال92 تغییراتی در نوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون70 و تعیین قبل از20/3/92 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال93 باشد قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟ آیا دیه مجازات است و باید به مفید بودن آن حال متهم توجه کرد؟ آیا دیه به موجب ماده452 که قائل به ترتیب احکام و آثار مسئولیت مدنی یا چنان برای دیه شده خسارات محسوب میشود؟ آیا براساس قاعده ضمان مذکور در قانون مدنی حسب مورد در زمان اتلاف یا تادیه با متهم رفتار کرد. 1- عبارت " در غیر این صورت" که در ماده 571 قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به حالتی است که در رفتگی استخوان از مفصل موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود و منظور از عبارت «دیه آن عضو» نیز دیه عضوی است که استخوان آن در رفته است نه دیه شکستگی آن عضو. 2- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی "تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین