Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1459 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابراء ذمه محکوم‌علیه با واریز محکوم‌به به صندوق سپرده دادگستری پیش از صدور اجراییه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#محکوم‌علیه #محکوم‌به #اداره_کل #اجرائیه #صندوق #ابراء #اجرای_حکم #محکوم‌له #پیش‌بینی #تسلیم #اجرای_احکام #دین #تعهد #برائت_ذمه #نماینده #پرداخت_محکوم‌به #بدهی #قانون_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #ناظر #سند #سپرده #قضاییه #محکوم #بریء

استعلام : چنانچه محكوم عليه پرونده قبل از صدور اجرائيه طوعا محكوم را جهت پرداخت به محكوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستري واريز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهيتي جهت تحويل به محكوم لها نمايد آيا منع قانوني دارد يا خير؟ و آيا حتما براي وصول محكوم به از محكوم عليه به نحوفوق بايد قبلا و به درخواست محكوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اجرائيه صادر شود يا خير؟ و چنانچه محكوم لها درخواست اجراي حكم و صدور اجرائيه را ننمايد وصول محكوم به از محكوم عليه با رضايت خود براي اجراي دادنامه ممكن است يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: با عنايت به مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني، اجراي احكام دادگاهها با تقاضاي محكوم¬له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او و با صدور اجراييه به عمل مي¬آيد، مگر در قانون ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد، بنابراين اجراي حكم دادگاه و صدور اجراييه منوط به تقاضاي كتبي وي است و محكوم-عليه نمي¬تواند چنين تقاضايي بنمابد. ثانياً: هر چند صدور اجراييه و اجراي حكم با تقاضاي محكوم¬عليه امكان¬پذير نيست، اما پرداخت محكوم¬به طوعاً توسط محكوم¬عليه قبل از صدور اجراييه و تقاضاي محكوم¬له با منع قانوني مواجه نيست. در اين حالت، محكوم¬عليهي كه بدهي وي مسجل و قطعي شده و قصد اداي دين يا انجام تعهد را دارد مطابق مواد 264 و بعد قانون مدني در صورت پرداخت دين يا انجام تعهد، ذمه وي بريء و تعهد ساقط مي¬گردد و در صورتي كه صاحب حق (محكوم¬له) از قبول آن امتناع كند، مطابق ماده 273 همان قانون، محكوم¬عليه (متعهد)، محكوم¬به را به حاكم (دادگاه) تسليم مي¬نمايد، بنابراين، در فرض سوال محكوم¬عليه با واريز كردن محكوم¬به به صندوق سپرده دادگستري، ذمه خود را بريء مي¬نمايد. در ماده 534 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امكان پرداخت ديه به تقاضاي محكوم¬عليه پيش بيني شده است كه مؤيد مطالب فوق است. ماده 157 قانون آيين دادرسي در امور مدني نيز كه ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي است، ترتيب تسليم شئي، مال يا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحكم نيز پيش بيني كرده است.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد اجرای حکم دیه ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری : «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قان

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین