نظر مشورتی 7/95/2468 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی شورای حل اختلاف به دعوی تنفیذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره با اصلاحات و ا

استعلام : در بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 قيد شده تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جزء دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه ابهامي كه براي همكاران وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده اين است كه 1-در صورت طرح دعوي همزمان به خواسته تنفيذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره مي¬تواند در صلاحيت شورا باشد يا خير؟ 2-طرح دعوي همزمان الزام به انجام تعهد يا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخليه مورد اجاره با دلائل اخيرالذكر هم زماني در صلاحيت شورا مي¬باشد يا خير./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-الف) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب و پيشه» در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخليه ممكن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و يا به سبب فسخ يا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامي دعاوي مربوط به تخليه» مذكور در بند ب ياد شده، شامل همه موارد مذكور مي باشد و بنابراين موضوع در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است. ب) ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده 20 قانون مدني</a> و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غير منقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت شوراهاي مزبور مي باشد و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غير منقول و نيز اجرت المثل ايام تصرف اموال ياد شده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي يادشده، خارج است. 2- پرسش مبهم است و به كيفيت طرح شده قابل پاسخگوئي نيست./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2468 مورخ 1395/10/04 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص دعاوی تخلیه عین مستاجره و ارتباط آن با دعاوی دیگر می‌پردازد. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر است: 1- آیا امکان طرح دعوی همزمان برای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره، مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره در صلاحیت شوراها وجود دارد؟ 2- آیا طرح دعوی همزمان برای الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره نیز در صلاحیت شوراها می‌باشد؟ &lt;br&gt;در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، به جز دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف قرار دارد. این شامل مواردی مثل انقضاء مدت اجاره یا فسخ قرارداد نیز می‌شود. همچنین، دعاوی مربوط به مطالبه وجوه ناشی از عقود و قراردادها تا سقف مقرر در بند الف ماده 9 در صلاحیت شوراها هستند، اما دعاوی مربوط به خسارات و اجرت‌المثل خارج از صلاحیت آنها قرار می‌گیرد. در خصوص پرسش دوم، به دلیل ابهام در نحوه طرح، پاسخی قابل ارائه نیست. تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2468 شماره پرونده: 1558-218-95 2- طرح دعوی همزمان الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره با دلائل اخیرالذکر هم زمانی در صلاحیت شورا م. ب. یا خیر./ 1- الف) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور م. ب. و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ب) ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده 20 قانون مدنی</a> و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور م. ب. و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.