Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/733 مورخ 1395/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در صورت عدم اجرای طرح در مهلت مقرره قانونی با اصلاحات و

سبدِ من

#تغییر_کاربری #اداره_کل #شهرداری #مقرره #حقوق_مالکانه #پروانه_ساختمانی #کمیسیون_ماده_۵ #دستگاه_اجرایی #هیئت #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #املاک #مهلت #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #ابطال #و_غیره #پروانه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کمیسیون ماده ۵ می‌تواند از تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی خودداری کند و تکلیف مالکان چیست؟

پاسخ: بله، کمیسیون می‌تواند از تغییر کاربری خودداری کند، اما مالکان حق دارند بر اساس کاربری املاک همجوار، پروانه ساختمانی دریافت کنند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ملکی است که در طرح دولتی یا شهرداری قرار گرفته و دستگاه اجرایی هنوز طرح را اجرا نکرده است. متن می‌گوید اصل طرح و کاربری موردنظر آن باقی می‌ماند، اما مالک می‌تواند در شرایط گفته‌شده از حقوق مالکانه‌اش استفاده کند و پروانه‌ای بر پایه کاربری املاک همجوار درخواست کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده نامشخص است. موضوع درباره مالکان املاک واقع در طرح، کمیسیون ماده ۵، دستگاه اجرایی و شهرداری است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده واحده و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، باقی‌ماندن طرح را مبنای پاسخ قرار داده و حقوق مالکانه و تکلیف شهرداری را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان املاک واقع در طرح و شهرداری‌ها در تعیین امکان ساخت‌وساز و صدور پروانه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۸۰؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۱۰۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۱؛ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: طرح‌های دولتی و شهرداری، تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری، حقوق مالکانه، پروانه ساختمانی، اجرای طرح، کاربری املاک همجوار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کمیسیون ماده ۵ می‌تواند برای تغییر کاربری ملک واقع در طرح دولتی یا شهرداری، بدون اعلام نظر دستگاه اجرایی اقدام کند؟

خیر؛ خودداری کمیسیون از اظهارنظر در این وضعیت مطابق مقررات دانسته شده است.

آیا اجرا نشدن طرح در مهلت قانونی باعث ابطال آن می‌شود؟

خیر؛ طبق رأی یادشده، عدم اجرای طرح در مهلت مقرر از موجبات ابطال طرح نیست.

مالک ملک واقع در طرح چه حقی دارد؟

می‌تواند تا زمانی که دستگاه اجرایی بخواهد طرح را اجرا کند، از حقوق مالکانه خود استفاده کند و پروانه ساختمانی بر اساس کاربری املاک همجوار بخواهد.

آیا شهرداری در این وضعیت مکلف به صدور پروانه است؟

بله؛ متن صدور پروانه بر اساس کاربری املاک همجوار را تکلیف شهرداری می‌داند.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، تغییر کاربری، طرح‌های دولتی، پروانه ساختمانی، حقوق مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام در مورد اينكه كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري از اظهارنظر در باب پيشنهاد شهرداري جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح، بدون اعلام نظر دستگاه اجرايي خودداري مي نمايد، اين اقدام كميسيون منطبق با مقررات قانوني از جمله ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 مي باشد؛ زيرا طبق ماده واحده مذكور و رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 102 مورخ 25/2/1391 «عدم اجراي طرح در مهلت مقرره قانوني از موجبات ابطال طرح نمي باشد». فقط مالكين املاك واقع در طرح مي توانند نسبت به اعمال حقوق مالكانه خويش از جمله اخذ پروانه ساختماني و غيره اقدام نمايند و اعمال حقوق مالكانه تا زماني است كه دستگاه اجرايي بخواهد نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد. بنابراين، چون نظر قانونگذار بر ابقاء وجود اصل طرح و كاربري موردنظر طرح بوده، موجبي جهت تغيير كاربري املاك موجود در طرح، در كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري وجود ندارد لكن مالكين املاك واقع در طرح مي توانند تقاضاي صدور پروانه ساختماني بر اساس كاربري املاك همجواران خود نمايند تا در اجراي ماده واحده فوق الذكر، حقوق مالكانه آنان جهت استفاده از املاكشان رعايت گردد. شهرداري در چنين وضعيتي، مكلف به صدور پروانه ساختماني بر اساس كاربري املاك همجوار طرح مذكور مي باشد؛ النهايه در مواردي كه فاقد گذر است، بايد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 نيز رعايت شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29 موضوع استعلام درباره نظر کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری در خصوص پیشنهاد شهرداری برای تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های شهری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این کمیسیون می‌تواند از اظهارنظر در این زمینه خودداری کند و این اقدام با مقررات قانونی، به ویژه ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات 1380، مطابقت دارد. بر اساس این ماده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه 102 مورخ 1391/02/25)، عدم اجرای طرح در مهلت قانونی منجر به ابطال آن نمی‌شود و فقط مالکین املاک واقع در طرح حق دارند نسبت به اعمال حقوق مالکانه خود، از جمله اخذ پروانه ساختمانی، اقدام کنند. بنابراین، تغییر کاربری املاک موجود در طرح مجاز نیست، اما مالکین می‌توانند تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری املاک همجوار را داشته باشند و شهرداری موظف به صدور پروانه در این خصوص است. همچنین در مواردی که گذر وجود ندارد، باید قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود. تاریخ نظریه: 1395/03/29 شماره نظریه: 7/95/733 شماره پرونده: 59-66-613 در فرض استعلام در مورد اینکه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری از اظهارنظر در باب پیشنهاد شهرداری جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح، بدون اعلام نظر دستگاه اجرایی خودداری می‌نماید، این اقدام کمیسیون منطبق با مقررات قانونی از جمله ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات 1380 می‌باشد؛ زیرا طبق ماده واحده مذکور و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 102 مورخ 1391/2/25 «عدم اجرای طرح در مهلت مقرره قانونی از موجبات ابطال طرح نمی‌باشد». فقط مالکین املاک واقع در طرح می‌توانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه خویش از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره اقدام نمایند و اعمال حقوق مالکانه تا زمانی است که دستگاه اجرایی بخواهد نسبت به اجرای طرح اقدام نماید. بنابراین، چون نظر قانونگذار بر ابقاء وجود اصل طرح و کاربری موردنظر طرح بوده، موجبی جهت تغییر کاربری املاک موجود در طرح، در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری وجود ندارد لکن مالکین املاک واقع در طرح می‌توانند تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری املاک همجواران خود نمایند تا در اجرای ماده واحده فوق الذکر، حقوق مالکانه آنان جهت استفاده از املاکشان رعایت گردد. شهرداری در چنین وضعیتی، مکلف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری املاک همجوار طرح مذکور می‌باشد؛ النهایه در مواردی که فاقد گذر است، باید قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 نیز رعایت شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین