Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2472 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #دستگاه_اجرایی #قیمت #قرارداد #پیمانکار #لایحه #خرید #تملک #مالک #توقیف #عملیات_اجرایی #تصرف #رفع_توقیف #پرداخت_خسارت #کارفرما #حقوق #دادگاه_صالح #تعهد #خسارات_وارده #اشخاص_ثالث #خسارت #شخص_ثالث #مستند #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #املاک #انقلاب #ماه #تودیع #قیمت_عادلانه #نظریه #مهلت #صدور‌رای #ولی #عهده_دار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستگاه اجرایی مکلف به پرداخت بهای اراضی تملک‌شده فارغ از قرارداد با پیمانکار است؟

پاسخ: بله، دستگاه اجرایی طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضي مصوب ۱۳۵۸ مکلف به پرداخت قیمت عادلانه است و شروط قرارداد با پیمانکار، حق مالک را سلب نمی‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، تصرف زمین برای اجرای طرح‌های عمومی و تکلیف دستگاه اجرایی به پرداخت بهای آن است. اگر بهای ملک در مهلت سه‌ماهه پرداخت نشود، مالک یا صاحب حق می‌تواند از دادگاه توقف عملیات را بخواهد. قرارداد دستگاه با پیمانکار، مسئولیت پرداخت به صاحب حق را از بین نمی‌برد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرف‌های مورد بحث، دستگاه اجرایی، پیمانکار و مالک یا صاحب حق زمین هستند.

چگونه: نظریه با فرض اجرای طرح طبق مقررات مواد ۸ و ۹، تکلیف پرداخت را بر عهده دستگاه اجرایی دانسته است. در صورت نپرداختن بها در مهلت مقرر، مالک می‌تواند از دادگاه صالح تقاضای توقف عملیات کند.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان اراضیِ مورد تملک و دستگاه‌های اجرایی روشن می‌کند که قرارداد پیمانکاری مانع مطالبه بهای زمین نیست.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مواد ۸، ۹ و ۱۹ و تبصره ذیل ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی، قیمت عادلانه، تصرف، تودیع بها، توقیف عملیات اجرایی، حق مالک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دستگاه اجرایی تا سه ماه پس از تصرف بهای ملک را نپردازد، مالک چه اقدامی می‌تواند بکند؟

می‌تواند از دادگاه صالح درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بخواهد.

آیا قرارداد دستگاه اجرایی با پیمانکار، حق مالک را برای مطالبه بها از دستگاه از بین می‌برد؟

خیر؛ دستگاه اجرایی همچنان مکلف به پرداخت است و شروط قرارداد حق مالک را ساقط نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، دستگاه اجرایی، قیمت عادلانه، پیمانکار، قانون نحوه خرید و تملک اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- چنانچه اجراي طرح با رعايت مقررات ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي صورت گرفته باشد، در اين صورت دستگاه اجرايي مكلف است، حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف، نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادلانه طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد؛ چنانچه دستگاه اجرايي در مهلت سه ماهه اقدام به پرداخت قيمت اراضي متصرفي مالكان يا صاحبان حق نكرده باشد، مالك يا صاحب حق مي تواند به استناد تبصره ذيل ماده 19 اين قانون با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقيف عمليات اجرايي را تازمان پرداخت قيمت بنمايد. دادگاه خارج از نوبت، مبادرت به صدور رأي نموده، ولي در صورت پرداخت قيمت تعيين شده، بلافاصله رفع توقيف به عمل مي آيد. بنابراين، دستگاه اجرايي فارغ از قرارداد في مابين او و پيمانكار، مكلف به پرداخت قيمت تعيين شده، خواهد بود. ب-اصولاً در مورد مواد 8 و 9 قانون چنانچه اين مقررات اجرا شود، دستگاه اجرايي فارغ از قرارداد في مابين او و پيمانكار، مكلف به پرداخت قيمت اراضي است و لذا شروط ضمن قرارداد في مابين دستگاه اجرايي و پيمانكار، مسقط حق صاحبان حقوق اراضي مربوطه در مراجعه به دستگاه اجرايي نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2472 مورخ 1396/10/17 موضوع استعلام درباره تعیین مسئولیت پرداخت خسارت به صاحبان اراضی در صورت تصرف اراضی زارعین توسط پیمانکار در اجرای طرح لوله‌گذاری خطوط نفت است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است: اولاً، اگر اجرای طرح مطابق با ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی انجام شده باشد، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه اقدام کند و در صورت عدم اقدام، مالک می‌تواند درخواست توقیف عملیات اجرایی را به دادگاه صالح ارائه دهد. ثانیاً، دستگاه اجرایی بدون توجه به هرگونه قرارداد با پیمانکار، مسئول پرداخت قیمت اراضی است و شروط ضمن قرارداد بین پیمانکار و دستگاه اجرایی نمی‌تواند حق مراجعه صاحبان اراضی به دستگاه اجرایی را سلب کند. تاریخ نظریه: 1396/10/17 شماره نظریه: 7/96/2472 شماره پرونده: 96-75-1065 ع باسلام و احترام؛ خواهشمند است بنا به فوریت امر در استناد به نظریه آن مرجع در این شعبه بدوی مساعدت فرموده و در خصوص سوالات ذیل الذکر این شعبه را ارشاد فرمایید: چنانچه پیمانکار در جریان اجرای تعهد (که در زمینه لوله گذاری خطوط لوله نفت بوده است) مبادرت به تصرف بخشی از اراضی زارعین که البته مورد نیاز برای اجرای طرح بوده است) نموده باشد: الف: چه شخصی می بایست عهده دار پرداخت خسارت به صاحبان اراضی باشد؛ کارفرما و یا پیمانکار؟ ب: در صورتی که میان کارفرما و پیمانکار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد که پیمانکار عهده-دار خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از اجرای طرح باشد، با فرض اینکه خسارت ناشی از تصرف اراضی را نیز مشمول این شرط بدانیم، آیا شرط مزبور می‌تواند علیه شخص ثالث (یعنی صاحبان اراضی) مستند و نافذ باشد؟ تسریع آن اداره محترم در ارسال نظریه مشورتی به این شعبه مزید امتنان فراوان خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- چنانچه اجرای طرح ب. ر. م. ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی صورت گرفته باشد، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است، حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقررات این قانون اقدام نماید؛ چنانچه دستگاه اجرایی در مهلت سه ماهه اقدام به پرداخت قیمت اراضی متصرفی مالکان یا صاحبان حق نکرده باشد، مالک یا صاحب حق می‌تواند به استناد تبصره ذیل ماده 19 این قانون با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرایی را تازمان پرداخت قیمت بنماید. دادگاه خارج از نوبت، مبادرت به صدور رأی نموده، ولی در صورت پرداخت قیمت تعیین شده، بلافاصله رفع توقیف به عمل می‌آید. بنابراین، دستگاه اجرایی فارغ از قرارداد فی‌مابین او و پیمانکار، مکلف به پرداخت قیمت تعیین شده، خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین