نظر مشورتی 7/96/2492 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده ی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار جرم سالب حیات حدی یا قتل عمدی بعد از صدور حکم قطعی در مورد

سؤال 0 نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه صرف نظر از اينكه فرض سؤال به لحاظ تفاوت در نوع مجازات ها (حد، قصاص و تعزير) از شمول احكام مربوط به تعدد يا تكرار جرم خارج است، در فرض استعلام كه محكوم به اعدام (به واسطه ارتكاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدي (مستوجب قصاص) نموده است و لكن در خصوص اتهام اخير وي، هنوز رسيدگي به عمل نيامده و يا منتهي به صدور حكم قطعي نشده است، ب. ت. ب. تقدم حق الناس بر حق الله، با لحاظ ملاك ماده 133 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، چنانچه استيفاي حق الناس (قصاص يا ديه) در رسيدگي به اتهام قتل عمد، منوط به در اختيار داشتن متهم به تشخيص مرجع قضايي رسيدگي كننده به اتهام باشد، به نظر مي رسد اجراي فوري حكم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حق الناس است، واجد اشكال قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2492 مورخ 1396/10/18 موضوع استعلام مربوط به تقدم اجرای مجازات اعدام به عنوان مجازات تعزیری نسبت به اتهام قتل عمدی پس از صدور حکم قطعی اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر است. پرسش این است که آیا اجرای مجازات اعدام باید به تاخیر بیفتد تا به اتهام قتل رسیدگی شود و آیا حکم ماده 135 قانون مجازات اسلامی در این مورد قابل اعمال است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که ب. ت. ب. تفاوت نوع مجازات‌ها و تقدم حق‌الناس بر حق‌الله، اجرای فوری حکم اعدام در صورت وجود اتهام قتل عمدی که هنوز به صدور حکم قطعی نرسیده است، از نظر قانونی مشکل دارد و باید با در نظر گرفتن حق‌الناس و بر اساس ملاک ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تاخیر بیفتد. تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2492 شماره پرونده: 1076-1/186-96 احتراماً ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده‌ی 135 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقدم اجرای حد و قصاص بر مجازات تعزیری و با عنایت به اینکه حکم این ماده ناظر به موارد تعدد جرم است در فرضی که فردی به اتهام مربوط به جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده و حکم قطعیت یافته است و در مرحله ی اجرای حکم و قبل از اجرا مبادرت به قتل فرد دیگری می‌نماید آیا اجرای مجازات اعدام تعزیری تا رسیدگی به اتهام قتل بایستی به تأخیر افتد؟ به عبارت دیگر آیا حکم ماده-ی 135 که ناظر به تعدد است در مورد تکرار جرم ارتکاب جرم سالب حیات حدی یا قتل عمدی بعد از صدور حکم قطعی در مورد جرم تعزیری سالب حیات نیز اعمال می‌گردد یا خیر؟ ب. ت. ب. طرح یک پرونده مهم رسیدگی خارج از نوبت موجب امتنان است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف‌نظر از اینکه فرض سوال به لحاظ تفاوت در نوع مجازات‌ها (حد، قصاص و تعزیر) از شمول احکام مربوط به تعدد یا تکرار جرم خارج است، در فرض استعلام که محکوم به اعدام (به واسطه ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدی (مستوجب قصاص) نموده است و لکن در خصوص اتهام اخیر وی، هنوز رسیدگی به عمل نیامده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، ب. ت. ب. تقدم حق‌الناس بر ‌حق‌الله، با لحاظ ملاک ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه استیفای حق‌الناس (قصاص یا دیه) در رسیدگی به اتهام قتل عمد، منوط به در اختیار داشتن متهم به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اتهام باشد، به نظر می‌رسد اجرای فوری حکم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حق‌الناس است، واجد اشکال قانونی است.