Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/344 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخصیص سود به وجوه تجمیع شده بدون وجود یکی از عقود مشخص شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#عملیات_بانکی #اداره_کل #سود #ربا #بانک #قرارداد #مشتری #مطالبه #قوانین #سررسید #جریمه_دیرکرد #نرخ_سود #بودجه #قانون_بودجه #تقسیط_بدهی #قانون_مدنی #شورای_پول_و_اعتبار #بانک_مرکزی #شرکت #تأدیه #سنوات #اجرائیه #قضات #بدهی #آیین_دادرسی_مدنی #مضاربه #وجه_نقد #مطالبات #الحاق #وام #تفسیر #گونه #رفع_ابهام #تسهیلات_بانکی #بهره_آن #عقود #قضاییه #تقسیط #اقساط #نظریه‌مشورتی #دلالت #ولی #زمان #انعقاد #لازم‌الاجرا #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌ها می‌توانند بدون انطباق با عقود اسلامی، به وجوه تجمعی تسهیلات معوق سود مجدد تخصیص دهند؟

پاسخ: خیر، تخصیص سود مجدد به وجوه تجمعی بدون رعایت عقود معین بانکی فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

به زبانِ ساده

متن، پرسشی درباره تجمیع بدهی شرکت‌ها به بانک، افزودن دوباره سود و تقسیط بدهی مطرح می‌کند. اما متن پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد؛ بنابراین از همین متن نمی‌توان نتیجه حقوقی نظر را مشخص کرد.

چه کسی: عنوان، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را معرفی می‌کند؛ متن از پرسش قضات کمیسیون سخن می‌گوید و بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار را در موضوع مطرح می‌کند.

چگونه: در استعلام، وضعیت بدهی‌های تجمیع و تقسیط‌شده و امکان تخصیص دوباره سود مطرح شده، اما بخش پاسخ در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از نتیجه حقوقی کافی نیست و برای وکلا و بدهکاران بانکی، متن کامل نظر لازم است.

قوانینِ مرتبط: تبصره‌های ۲۸، ۲۹ و ۱۶ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶؛ قانون مدنی، مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۹۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: تجمیع بدهی، استمهال، تقسیط بدهی، سود بانکی، خسارت تأخیر تأدیه، عقد بانکی، حال‌شدن دیون، صدور اجرائیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک می‌تواند بدون وجود یکی از عقود مشخص‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به بدهی تجمیع‌شده دوباره سود اختصاص دهد؟

نامطمئن؛ متن شامل پرسش استعلام است، اما پاسخ نظر مشورتی در آن نیامده است.

آیا متن درباره اعتبار قراردادهای تقسیط و مطالبه وجوه بر اساس آن‌ها نتیجه‌ای اعلام کرده است؟

نامطمئن؛ پاسخ نظر مشورتی در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی، سود مرکب، عقود بانکی بدون ربا، استهمال بدهی، قانون عملیات بانکی بدون ربا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : برخي شركت¬ها كه سابقا مبادرت به اخذ تسهيلات از بانك نموده و به دلايل مختلف از جمله شرايط نامناسب اقتصادي نتوانسته¬اند اصل و سود و خسارات تاخير تاديه مورد مطالبه بانك را پرداخت نمايند در راستاي تبصره هاي همچون 28 و 29 و 16 قوانين بودجه سنوات 90و 91 و 92 از بانك درخواست استهمال و تقسيط بدهي را داشته اند و بانك مبادرت به تجميع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن كرارا ملاحظه شده كه برخي بانك¬ها به اين وجوه تجميع شده مجدداً سود تخصيص داده و آن را براي فرضا 3 سال تقسيط نموده اند و نيز شرط مي¬نمايند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط كليه ديون موجل حال شده و قابليت مطالبه دو صدور اجرائيه را دارد الحال قضات محترم كميسيون اعلام نظر بفرمايند كه ب. ت. ب. اينك قانونگذار در تبصره هاي مانند تبصره 28و 29و 16 قانون بودجه 90و91و 92 تجويز نموده است كه بدهي¬هاي سابق تجميع شود و مجدداً تقسيط گردد و هيچ¬گاه مقرر ننموده كه بانك مجاز باشد به وجه تجميع شده مجدداً سود تخصيص داده شود و همراه با سود تخصيصي مبادرت به قسط بندي گردد لذا آيا از منظر قانون بدون آنكه يكي از عقود مشخص شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا در نظر گرفته شود مي¬توان صرفاً به وجوه تجميع شده سود تخصيص داد يا اين امر خلاف موازين قانوني و شرعي تلقي مي¬گردد و بانك¬ها به تجويز ماده 6 آئين دادرسي مدني و مفهوم مخالف مواد 10و 219 قانون مدني و ماده 975 قانون مدني مجاز به مطالبه وجوه بر اساس قراردادهاي تقسيط مذكور نمي¬باشند؟ و در صورتي كه اين وجوه بر اساس قراردادهاي تقسيطي تبصره هاي قوانين بودجه از ناحيه بانك مطالبه شد آيا دادگاه محترم الزامي به رعايت اين قرارداد ها كه مغاير قانون مي¬باشد دارد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) اولاً عبارت «به نحوي كه در اين موارد نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد كه عمليات بانكي موضوع اين بند بايد در قالب پرداخت تسهيلات در قالب يكي از عقود بانكي باشد و از آنجايي كه طبق قراردادهاي بانكي به تسهيلات سررسيد گذشته و معوق جريمه ديركرد تعلق مي¬گيرد اعمال سازوكار مقرر در بند ياد شده موجب مي¬گردد تا تسهيلات مشتري از عناوين سررسيد گذشته و معوق خارج گردد و جريمه ديركرد از اين حيث به آن تعلق نگيرد ولي تمامي مبالغي كه تحت عنوان سرمايه و سود بر عهده مشتري مي¬باشد در قالب قرارداد جديد و به عنوان سرمايه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جديد در اختيار مشتري قرار مي¬گيرد. ثانياً قراردادهاي بانكي با اشخاص در قالب يكي از عقود معين يا غيرمعين قانوني و شرعي منعقد مي¬شود مانند مضاربه يا مشاركت و... و مستقيماً بهره بانكي يا سود آن به وجه نقد پرداخت نمي-گردد تا ربا محسوب شود. قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدي و قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 1368 براين نوع قراردادها حاكم است، چنانچه قراردادهاي مذكور خارج از مصوبات بانك مركزي نباشد بين طرفين لازم¬الاجرا خواهد بود. باعنايت به قوانين مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين سود بانكي به ميزان تعيين شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعيين شده در سررسيد مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نيست و گيرنده تسهيلات مكلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نيز بر مبناي مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأي خواهد كرد. ب) اولاً مفروض آن است كه بخشنامه¬ها با قوانين مربوط مغايرتي ندارد و در تفسير بخشنامه¬ها بايد موارد ابهام به گونه¬اي رفع شود كه منتهي به ارائه تفسيري خلاف قانون نگردد. ثانياً رفع ابهام از بخشنامه¬ها جزو وظايف اداره كل حقوقي نيست و در اين خصوص مي¬توان از مرجعي كه بخشنامه را تصويب كرده است استفسار كرد. نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16 موضوع استعلام به وضعیت تسهیلات بانکی شرکت‌هایی مربوط می‌شود که به دلیل شرایط اقتصادی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده و از بانک درخواست استمهال و تقسیط بدهی کرده‌اند. پرسش این است که آیا بانک‌ها مجاز به تخصیص مجدد سود به وجوه تجمیع شده و قسط‌بندی آن‌ها هستند یا این کار برخلاف موازین قانونی و شرعی است. همچنین، در صورت درخواست وجوه بر اساس قراردادهای تقسیطی، آیا دادگاه موظف به رعایت این قراردادها که ممکن است مغایر با قانون باشند، است یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده که عملیات بانکی باید در قالب عقود معین و غیرمعین انجام شود و جریمه دیرکرد به تسهیلات معوق تعلق نمی‌گیرد. همچنین، قراردادهای بانکی در صورت عدم مغایرت با مصوبات بانک مرکزی لازم‌الاجرا هستند و گیرنده تسهیلات موظف به پرداخت اصل و بهره آن است. بنابراین، دادگاه بر اساس مفاد قرارداد اقدام خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1396/02/16 شماره نظریه: 7/96/344 شماره پرونده: 1707-75-95 و در صورتی که این وجوه بر اساس قراردادهای تقسیطی تبصره های قوانین بودجه از ناحیه بانک مطالبه شد آیا دادگاه محترم الزامی به رعایت این قرارداد ها که مغایر قانون م. ب. دارد یا خیر. الف) اولاً عبارت «به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد که عملیات بانکی موضوع این بند باید در قالب پرداخت تسهیلات در قالب یکی از عقود بانکی باشد و از آنجایی که طبق قراردادهای بانکی به تسهیلات سررسید گذشته و معوق جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد اعمال سازوکار مقرر در بند یاد شده موجب می‌گردد تا تسهیلات مشتری از عناوین سررسید گذشته و معوق خارج گردد و جریمه دیرکرد از این حیث به آن تعلق نگیرد ولی تمامی مبالغی که تحت عنوان سرمایه و سود بر عهده مشتری م. ب. در قالب قرارداد جدید و به عنوان سرمایه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جدید در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین