Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/791 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صاحبان حق شکایت در تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تصرف_عدوانی #اداره_کل #حق_شکایت #اراضی #تصرف #مجازات #تعقیب_کیفری #مالک #مالکیت #دهیاری #مرتکب #شاکی #جرم #روستا #منفعت #سند_رسمی #شورای_اسلامی #قضات #دستور_کار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بزه‌دیده #وقوع_جرم #ضرر_و_زیان #تشخیص #منابع_طبیعی #مراتع #مالک_مشاع #مراجع_قضائی #قضاییه #جرایم #قضایی #املاک #بزه #نظریه‌مشورتی #انتفاع #شهرستان #دادگاه_عمومی #تصمیم #شروع #صورت #تعقیب #ملی #فرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: چه اشخاصی حق طرح شکایت کیفری در بزه تصرف عدوانی اراضي مستثنیات روستاها را دارند؟

پاسخ: تعقیب کیفری بزه تصرف عدوانی منحصراً با شکایت مالک یا مالکین (اعم از عین یا منفعت) امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید تصرف عدوانی اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹۰، جرمی قابل گذشت است و رسیدگی کیفری آن با شکایت بزه‌دیده آغاز می‌شود. در فرضِ مطرح‌شده، متن درباره اراضیِ تشخیص‌داده‌شده به‌عنوان مستثنیات، مالک یا مالکان زمین را ذی‌حق در شکایت معرفی می‌کند. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده درباره حق شکایت دهیاری، شورای اسلامی یا بخشداری پرسیده است. طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع در نشست قضایی دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح شد و سپس برای اظهارنظر به اداره کل حقوقی ارجاع شد. پاسخِ درج‌شده با بیان قابل‌گذشت بودن جرم و لزوم شکایت مالک آغاز می‌شود، اما انتهای متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان اراضی و مراجع محلی در تشخیص شخصِ دارای حق شکایت کیفری درباره تصرف عدوانی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۹۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۹۲؛ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، جرم قابل گذشت، تعقیب کیفری، بزه‌دیده، شاکی، مستثنیات اراضی، مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعقیب کیفری تصرف عدوانی اراضی مشمول ماده ۶۹۰ به شکایت چه کسی وابسته است؟

به شکایت مالک یا مالکان اراضی و املاک.

آیا دهیاری، شورای اسلامی یا بخشداری صرفاً به دلیل عنوان خود حق شکایت دارند؟

متن چنین حقی را برای آن‌ها بیان نمی‌کند و حق شکایت را به مالک یا مالکان مربوط می‌داند.

اگر زمینِ موضوع جرم از مستثنیات باشد، چه شرطی برای پیگیری کیفری در متن آمده است؟

باید طبق تشخیص قطعی منابع طبیعی، جزء مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع باشد و در مالکیت فرد یا افراد قرار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، اراضی مستثنیات، جرم قابل گذشت، شاکی، مالک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در جرائم تصرف عدواني نسبت به اراضي مستثنيات روستا ها چه شخص يا اشخاصي به جزء مالكين عين يا منفعت به موجب سند رسمي يا عادي مالكيت يا انتفاع- مفروزاً يا مشاعاً- از جمله دهياري يا شوراي اسلامي يا بخشداري حق طرح شكايت و پيگيري در مرجع قضايي را دارند در نشست قضايي مورخ 18/8/1395 دادگستري شهرستان اردستان و دادگاه عمومي بخش زواره مطرح گرديده و پاسخ قانع كننده و منتقي از ناحيه قضات محترم حاضر در نشست بيان نشد خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع در دستور كار آن اداره كل قرار گيرد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بزه تصرف عدواني اراضي و املاك مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 مي¬باشد و تعقيب كيفري مرتكب و اتخاذ تصميم بر اساس ماده مذكور موكول به شكايت مالك يا مالكين اين اراضي و املاك است و بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامي 1392 بزه مذكور از جمله جرايم قابل گذشت است كه به صراحت ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تعقيب كيفري متهم در جرايم قابل گذشت فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي¬شود و طبق ماده 10 قانون اخيرالذكر، بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي¬گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند"شاكي" ناميده مي¬شود. بنابراين در فرض سوال چنانچه اراضي موضوع جرم تصرف عدواني طبق تشخيص قطعي منابع طبيعي جزء مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع (مصوب 1341) محسوب شده است و در مالكيت فرد يا افراد قرار دارد، تعفيب كيفري متصرف عدواني اين اراضي منوط به شكايت مالك يا مالكين آنها ( اعم از مالك مشاع يا مفروز) است و نهادهايي مانند دهياري¬ها و بخشداري¬ها قانوناً سمتي براي طرح شكايت ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/96/791 مورخ 1396/04/04 موضوع استعلام مربوط به حق طرح شکایت در جرائم تصرف عدوانی در اراضی مستثنیات روستاها است. سوالی که در نشست قضایی مطرح شده این است که آیا اشخاصی غیر از مالکین عین یا منفعت، مانند دهیاری یا شورای اسلامی، حق شکایت و پیگیری در مراجع قضایی را دارند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش، با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، بیان می‌کند که تعقیب کیفری جرم تصرف عدوانی تنها با شکایت مالک یا مالکین اراضی و املاک ممکن است و نهادهایی مانند دهیاری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت قانونی حق طرح شکایت ندارند. همچنین، جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم قابل گذشت است و تعقیب کیفری متهم تنها با شکایت شاکی آغاز می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/04/04 شماره نظریه: 7/96/791 شماره پرونده: 1817-113-95 در جرائم تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستا ها چه شخص یا اشخاصی به جزء مالکین عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا عادی مالکیت یا انتفاع- مفروزاً یا مشاعاً- از جمله دهیاری یا شورای اسلامی یا بخشداری حق طرح شکایت و پیگیری در مرجع قضایی را دارند در نشست قضایی مورخ 1395/8/18 دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح گردیده و پاسخ قانع کننده و منتقی از ناحیه قضات محترم حاضر در نشست بیان نشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 م. ب. و تعقیب کیفری مرتکب و اتخاذ تصمیم بر اساس ماده مذکور موکول به شکایت مالک یا مالکین این اراضی و املاک است و بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 بزه مذکور از جمله جرایم قابل گذشت است که به صراحت ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعقیب کیفری متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود و طبق ماده 10 قانون اخیرالذکر، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کندشاکی نامیده می‌شود. بنابراین در فرض سوال چنانچه اراضی موضوع جرم تصرف عدوانی طبق تشخیص قطعی منابع طبیعی جزء مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (مصوب 1341) محسوب شده است و در مالکیت فرد یا افراد قرار دارد، تعفیب کیفری متصرف عدوانی این اراضی منوط به شکایت مالک یا مالکین آنها (اعم از مالک مشاع یا مفروز) است و نهادهایی مانند دهیاری‌ها و بخشداری‌ها قانوناً سمتی برای طرح شکایت ندارند.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین