Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1589 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص بازه زمانی تعهد کفیل یا وثیقهگذار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کفیل #تعهد #اعسار #هزینه_دادرسی #تسلیم #وثیقه #وثیقه‌گذار #اجرای_حکم #کفالت #حبس #دادخواست_اعسار #حمایت_خانواده #حق_الزحمه #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #محکوم‌له #ابلاغ_واقعی #اخطار #دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام #اصحاب_دعوا #داوری #ضامن #احضار_محکوم‌علیه #حکم_قطعی_دادگاه #احضار #رأی_قطعی #دعوی_اعسار #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #وجه‌الکفاله #قضاییه #صورت #زمان #ماهوی #مهلت #اموال #در_متن #هزینه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: بازه زمانی تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا چه زمانی است؟

پاسخ: تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و با رد ماهوی دعوای اعسار، مکلف به تسلیم محکوم‌علیه است.

به زبانِ ساده

متن درباره مدت مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذارِ محکوم‌علیه و اثر رد دعوای اعسار است. رد شکلی دعوای اعسار به‌تنهایی باعث لغو کفالت یا وثیقه نمی‌شود و پیش از رد ماهوی نمی‌توان از کفیل یا وثیقه‌گذار خواست محکوم‌علیه را تحویل دهد. متن در ادامه به موضوع دیگری درباره هزینه دادرسی می‌پردازد، اما آن بخش ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ محکوم‌علیه، محکوم‌له و کفیل یا وثیقه‌گذار اشخاص مورد بحث‌اند. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظر، میان رد شکلی و رد ماهوی دعوای اعسار تفاوت گذاشته و آثار هر کدام را بر تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار توضیح داده است. ادامه متن درباره هزینه دادرسی ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و کفیل یا وثیقه‌گذار در تعیین زمان و حدود مسئولیت مالی و تعهد به تسلیم محکوم‌علیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، رد شکلی دعوا، رد ماهوی دعوا، کفالت، وثیقه، وجه‌الکفاله، جلب و حبس، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار پس از رد دعوای اعسار چه زمانی پایان می‌یابد؟

در صورت رد ماهوی دعوا با حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار باید ظرف ۲۰ روز از ابلاغ واقعی محکوم‌علیه را تسلیم کند؛ در صورت تسلیم‌نکردن، از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود.

اگر دعوای اعسار به‌صورت شکلی رد شود، آیا می‌توان از کفیل یا وثیقه‌گذار خواست محکوم‌علیه را تسلیم کند؟

تا زمانی که حکم ماهوی به رد اعسار صادر نشده، نمی‌توان چنین اخطاری به او داد.

در چه صورت از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود؟

اگر محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را تسلیم کند.

کلیدواژه‌ها: کفیل، وثیقه‌گذار، اعسار، محکوم‌علیه، وجه‌الكفاله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً: مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقهگذار (غير محكومعليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد ماهوي دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقهگذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكومعليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد و در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجهالكفاله اقدام ميشود و هرگاه دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار، شكلاً رد شود، به نظر ميرسد در اين حالت دليلي بر لغو كفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شكلي دعواي اعسار وجود ندارد، گرچه مادام كه حكم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نميتوان به كفيل يا وثيقهگذار اخطار كرد كه محكومعليه را تسليم نمايد. در اين حالت به تقاضاي محكومله، محكومعليه مزبورجلب و حبس ميشود و اگر مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت كليه اموال خود تقديم نمايد، هرگاه تقديم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سي روزه مذكور باشد به ترتيب مقرر در متن ماده 3 ياد شده و هرگاه خارج از اين مهلت باشد به ترتيب مقرر در تبصره 1 همين ماده رفتار ميشود. ثانياً: هرگاه محكومعليه حبس شود يا كفيل يا وثيقه گذار وي را تسليم نمايد، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394 از كفالت يا وثيقه رفع اثر ميشود. 2- در فرض سؤال كه خواهان از پرداخت هزينه دادرسي تا زمان اجراي احكام معاف شده است و متعاقباً حكم به رد دعواي وي صادر شده است، دريافت هزينه دادرسي منتفي است. زيرا اولاً: اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 كه بر اساس آن هر يك از اصحاب دعوا ممكن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و سايز هزينهها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حكم موكول شود، به طور كلي خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و از جمله ماده 514 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. ثانياً: وقتي حكم به رد دعواي خواهان صادر ميشود، وي محكومله نيست تا در اثر آن وضعيت وي تغيير نموده و متمكن شده باشد و اصولاً اجراي حكم در اين حالت منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1589 مورخ 1397/05/20 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و هزینه دادرسی است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که اگر دعوای اعسار به موجب یک قرار قطعی رد شود، دلیلی برای لغو کفالت یا وثیقه وجود ندارد. در این شرایط، محکومٌ علیه می‌تواند جلب و حبس شود. همچنین، اگر کفیل یا وثیقه‌گذار محکومٌ علیه را تحویل ندهند، محکومٌ له می‌تواند تقاضای جلب او را مطرح کند. در پاسخ به پرسش دوم، اگر خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده باشد و حکم به رد دعوای وی صادر شود، دریافت هزینه دادرسی منتفی است. این به این دلیل است که ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01، معافیت از هزینه‌ها را خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌داند و در این حالت، خواهان محکومٌ له نیست تا وضعیت وی تغییر کند. تاریخ نظریه: 1397/05/20 شماره نظریه: 7/97/1589 شماره پرونده: 96-93-2274 1- با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خ. ب. م. حکم قطعی دادگاه رد شود محکومٌ علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می‌شود. حال چنانچه دادخواست اعسار به موجب قرار قطعی دادگاه رد شود (قرار رد دفتر، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوی) آیا امکان احضار محکومٌ علیه از طریق ضامن و جلب ایشان برای اجرای حکم متصور نیست؟ یا لفظ حکم در این ماده من باب مسامحه بوده و منظور رأی قطعی دادگاه اعم از حکم و قرار م. ب.. و در صورت رد دعوی اعسار به موجب قرار قطعی نیز امکان احضار محکومٌ علیه یا جلب وی برای اجرای حکم وجود دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای مطابق ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به طور وقت تا زمان اجرای حکم معاف شود و پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد نحوه وصول هزینه دادرسی از ایشان چگونه است؟ آیا می توان از ملاک ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد استفاده کرد و در حکم اصداری خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در مدت معین نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و هرگاه دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. در این حالت به تقاضای محکوم‌له، م. ع. مزبورجلب و حبس می‌شود و اگر مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید، هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود. ثانیاً: هرگاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود. 2- در فرض سوال که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای احکام معاف شده است و متعاقباً حکم به رد دعوای وی صادر شده است، دریافت هزینه دادرسی منتفی است. زیرا اولاً: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایز هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و از جمله ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: وقتی حکم به رد دعوای خواهان صادر می‌شود، وی محکوم‌له نیست تا در اثر آن وضعیت وی تغییر نموده و متمکن شده باشد و اصولاً اجرای حکم در این حالت منتفی است.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین