نظر مشورتی 7/97/1914 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور اعاده عملیات اجرایی در فرض انتقال مال به اشخاص ثالث بر خلاف مفاد حکم صادره و امکان الزام خریدار به
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در صورت انتقال مال به شخص ثالث در اثر اجرای اشتباهی حکم، میتوان دستور اعاده عملیات اجرایی صادر کرد؟
پاسخ: بله، دستور اعاده عملیات اجرایی با استفاده از ملاک مواد قانونی مربوط باید صادر شود و انتقال مال به ثالث مانع تصحیح اشتباه نیست.
به زبانِ ساده
در این پرونده بحث شده که اگر دادگاه حکمی بدهد و اجرای احکام به اشتباه، پیش از پرداخت کامل پول ملک، سند را به نام خریدار بزند و او هم آن را به کس دیگری بفروشد، چه باید کرد. اداره حقوقی اعلام کرده که دادگاه میتواند این اشتباه را اصلاح کرده و عملیات را به حالت قبل برگرداند، حتی اگر ملک به شخص ثالث فروخته شده باشد. همچنین فروشنده برای دریافت باقیمانده پول نمیتواند دعوای الزام به تنظیم سند را علیه خریدار مطرح کند.
چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در استعلام: خریدار، فروشنده، محکومله و شخص ثالث.
چگونه: با استناد به ملاک مواد قانون اجرای احکام مدنی و لزوم عدول از دستور اشتباه دادگاه.
چرا مهم است: این نظر مشورتی برای رفع ابهام دادگاهها در خصوص اشتباهات اجرای احکام و حقوق اشخاص ثالث مهم است.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی (مواد ۱۱ و ۳۹)
مفاهیمِ حقوقی: اعاده عملیات اجرایی، الزام به تنظیم سند رسمی، اجرای احکام مدنی، انتقال به شخص ثالث، تتمه ثمن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر اجرای احکام به اشتباه مال را به محکومله منتقل کند و او به شخص ثالث بفروشد، آیا اعاده عملیات اجرایی ممکن است؟
بله، انتقال به ثالث مانع تصحیح اشتباه و صدور دستور اعاده عملیات اجرایی نیست.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه چه کسی اقامه شود؟
علیه متعهد به انتقال رسمی ملک (فروشنده).
کلیدواژهها: اعاده عملیات اجرایی، اجرای احكام، انتقال به ثالث، اشتباه اجرایی، الزام به تنظیم سند
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
