Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1914 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور اعاده عملیات اجرایی در فرض انتقال مال به اشخاص ثالث بر خلاف مفاد حکم صادره و امکان الزام خریدار به

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #اشخاص_ثالث #مفاد_حکم #اداره_کل #خریدار #فروشنده #تنظیم_سند #سند #اجرای_احکام_مدنی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تعهد #اشتباه #دفترخانه #ملک #مطالبه #دستور_اشتباه #حضور_در_دفترخانه #محکومیت #اجرای_حکم #انتقال_رسمی_ملک #نام #وکیل #مال_غیر_منقول #محکوم‌له #فروش #فسخ #عقد #مال_غیرمنقول #انتقال_سند #شخص_ثالث #وکالت #ثالث #قضاییه #نظریه‌مشورتی #ولی #تنظیمی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت انتقال مال به شخص ثالث در اثر اجرای اشتباهی حکم، می‌توان دستور اعاده عملیات اجرایی صادر کرد؟

پاسخ: بله، دستور اعاده عملیات اجرایی با استفاده از ملاک مواد قانونی مربوط باید صادر شود و انتقال مال به ثالث مانع تصحیح اشتباه نیست.

به زبانِ ساده

در این پرونده بحث شده که اگر دادگاه حکمی بدهد و اجرای احکام به اشتباه، پیش از پرداخت کامل پول ملک، سند را به نام خریدار بزند و او هم آن را به کس دیگری بفروشد، چه باید کرد. اداره حقوقی اعلام کرده که دادگاه می‌تواند این اشتباه را اصلاح کرده و عملیات را به حالت قبل برگرداند، حتی اگر ملک به شخص ثالث فروخته شده باشد. همچنین فروشنده برای دریافت باقیمانده پول نمی‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند را علیه خریدار مطرح کند.

چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در استعلام: خریدار، فروشنده، محکوم‌له و شخص ثالث.

چگونه: با استناد به ملاک مواد قانون اجرای احکام مدنی و لزوم عدول از دستور اشتباه دادگاه.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای رفع ابهام دادگاه‌ها در خصوص اشتباهات اجرای احکام و حقوق اشخاص ثالث مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی (مواد ۱۱ و ۳۹)

مفاهیمِ حقوقی: اعاده عملیات اجرایی، الزام به تنظیم سند رسمی، اجرای احکام مدنی، انتقال به شخص ثالث، تتمه ثمن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اجرای احکام به اشتباه مال را به محکوم‌له منتقل کند و او به شخص ثالث بفروشد، آیا اعاده عملیات اجرایی ممکن است؟

بله، انتقال به ثالث مانع تصحیح اشتباه و صدور دستور اعاده عملیات اجرایی نیست.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه چه کسی اقامه شود؟

علیه متعهد به انتقال رسمی ملک (فروشنده).

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی، اجرای احكام، انتقال به ثالث، اشتباه اجرایی، الزام به تنظیم سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه حكم بر محكوميت سازمان دولتي به تنظيم سند رسمي مال غير منقول صادر شده و در راي تنظيم سند موكول به پرداخت تتمه ثمن گرديده است اما به علت اشتباه اجراي احكام مدني قبل از وصول تتمه ثمن سند ملك بنام محكوم له تنظيم شده و او نيز آنرا به ثالث منتقل كرده است در اين صورت ب. ت. ب. اشتباهي كه رخ داده است آيا مي توان دستور اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق صادر نمود يا خير؟ دادگاه با چه تكليفي مواجه است؟ به موجب فروش نامه هاي عادي( الف) ملكي را به( ب ) فروخته است و پرداخت قسمتي از ثمن موكول به تنظيم سند رسمي شده است ليكن به علت تعلل خريدار درپرداخت تتمه ي ثمن سند نيز بنام وي منتقل نشده است آيا فروشنده مي تواند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي بنام خريدار و مطالبه تتمه ي ثمن را مطرح كند يا فقط مي تواند حسب مورد دعوي مطالبه تتمه ي ثمن يا فسخ عقد را طرح نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در كليه موارديكه در مقام اجراي حكم بر خلاف مفاد حكم صادره دستوري داده شده ولو آنكه آن دستور انجام شده باشد، بايد از دستور اشتباه مستدلاً عدول و با استفاده از ملاك مواد 11 و 39 قانون اجراي احكام مدني دستور اعاده عمليات اجرايي صادر شود و در خصوص فرض سؤال انتقال مال به اشخاص ثالث مانع تصحيح اشتباه به شرح فوق نمي باشد. 2-دعواي الزام به تنظيم سند رسمي نوعي دعواي الزام به انجام تعهد است كه بايد عليه متعهد اقامه شود و متعهد به انتقال رسمي ملك فروشنده است. بنابراين طرح اين دعوا عليه خريدار بلاوجه است. با اين حال در فرض سؤال كه فروشنده حاضر است كه ملك را رسماً به نام خريدار منتقل كند ولي خريدار در دفترخانه حاضر نمي شود، به نظر مي رسد گرچه خريدار براي تنظيم سند رسمي متعهد له است اما از آنجا كه امضاي ذيل سند تنظيمي در دفترخانه مقدمه اجراي تعهد فروشنده است، خريدار مكلف به امضاي ذيل سند با حضور در دفترخانه يا از طريق وكيل مي باشد و الزام وي به اين كار بلا اشكال است نظریه مشورتی شماره 7/97/1914 مورخ 1397/06/27 موضوع استعلام به بررسی وضعیت اجرایی حکم محکومیت یک سازمان دولتی برای تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول و مسائل مرتبط با آن می‌پردازد. در این راستا، پرسش اول به اشتباه در اجرای احکام مدنی و امکان بازگشت به وضعیت قبلی پس از انتقال سند به شخص ثالث اشاره دارد. پاسخ ارائه شده بر اساس مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌کند که باید از دستور اشتباه عدول و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و انتقال مال به اشخاص ثالث مانع از این تصحیح نخواهد بود. <br>پرسش دوم به امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه خریدار و مطالبه تتمه ثمن اشاره دارد. در این زمینه، نظریه مشورتی بیان می‌کند که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه متعهد (فروشنده) اقامه شود و ب. ت. ب. تعهد خریدار برای امضای سند، الزام وی به حضور در دفترخانه یا اعطای وکالت برای این امر بلا اشکال است. تاریخ نظریه: 1397/06/27 شماره نظریه: 7/97/1914 شماره پرونده: 96-3/1-2193 1- در کلیه مواردیکه در مقام اجرای حکم بر خلاف مفاد حکم صادره دستوری داده شده ولو آنکه آن دستور انجام شده باشد، باید از دستور اشتباه مستدلاً عدول و با استفاده از ملاک مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و در خصوص فرض سوال انتقال مال به اشخاص ثالث مانع تصحیح اشتباه به شرح فوق نمی‌باشد. 2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نوعی دعوای الزام به انجام تعهد است که باید علیه متعهد اقامه شود و متعهد به انتقال رسمی ملک فروشنده است. بنابراین طرح این دعوا علیه خریدار بلاوجه است. با این حال در فرض سوال که فروشنده حاضر است که ملک را رسماً به نام خریدار منتقل کند ولی خریدار در دفترخانه حاضر نمی‌شود، به نظر می‌رسد گرچه خریدار برای تنظیم سند رسمی متعهد‌له است اما از آنجا که امضای ذیل سند تنظیمی در دفترخانه مقدمه اجرای تعهد فروشنده است، خریدار مکلف به امضای ذیل سند با حضور در دفترخانه یا از طریق وکیل م. ب. و الزام وی به این کار بلا اشکال است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین