Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/23 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی دستگاههای مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی (2)- نحوه اجرای ا

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #نماینده_حقوقی #اداره_کل #قضات #نماینده #دادرسی #هزینه_دادرسی #اجرای_احکام #رسیدگی #علی‌الحساب #مصالحه #ناظر #قیمت #دادخواست #اجرای_احکام_مدنی #خسارت #وکالت #مالیات #کارشناسی #قانون‌گذاری #تعهد #دادخواهی #ضرر_و_زیان #حقوق #اجرای_حکم #درخواست_صدور_اجرائیه #قانون_محاسبات_عمومی #مابه‌التفاوت #آیین_دادرسی #قضاییه #صورت #تکلیفی #قضایی #انقلاب #احکام #زمان #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #اموال_دولتی #هزینه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی دستگاه‌های اجرایی مجاز است و تکلیف هزینه‌های دادرسی در صورت صدور قرار یا مصالحه چیست؟

پاسخ: استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی مجاز نیست و عبارت کارمندان رسمی منصرف از آنان است. همچنین پس از صدور قرار یا مصالحه پس از صدور حکم، اخذ بقیه هزینه دادرسی موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منتفی است.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ استفاده از قاضی به‌عنوان نمایندهٔ حقوقی، اجرای احکام علیه یا به نفع دادگستری و هزینهٔ دادرسی در صورت پس‌گرفتن دعواست. قاضی را نمی‌توان با عنوان کارمند رسمی نمایندهٔ حقوقی دستگاه کرد و اجرای احکام دادگستری نیز تابع قواعد عمومی است. در فرضِ پس‌گرفتن دعوا پیش از صدور رأی، مطالبهٔ باقی‌ماندهٔ هزینهٔ دادرسی منتفی دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفینِ پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: چند پرسش دربارهٔ نمایندگی حقوقی، اجرای احکام و هزینهٔ دادرسی مطرح شده است؛ اداره کل حقوقی به هر بخش پاسخ داده، اما پاسخ بخش مربوط به مصالحه پس از صدور حکم در متنِ ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی، نمایندگان حقوقی و دادگاه‌هایی مفید است که با این مسائل اجرایی و دادرسی روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مادهٔ ۳۲؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بند ۱۴ مادهٔ ۳

مفاهیمِ حقوقی: نمایندهٔ حقوقی، پایهٔ قضایی، اجرای احکام، استرداد دعوا، هزینهٔ دادرسی، قرار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی می‌تواند به‌عنوان نمایندهٔ حقوقی دستگاه موضوع مادهٔ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شود؟

خیر؛ عبارت «کارمندان رسمی» شامل دارندگان پایهٔ قضایی نیست.

اجرای احکام له یا علیه دادگستری چگونه است؟

مانند اجرای سایر احکام دادگاه‌ها و مطابق مقررات عمومی است.

اگر دعوا پیش از صدور رأی مسترد شود، آیا باقی‌ماندهٔ هزینهٔ دادرسی باید گرفته شود؟

در فرض بیان‌شده، خیر؛ چون حکم صادر نمی‌شود و قرار صادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: نماینده حقوقی، قاضی، کارمند رسمی، هزینه دادرسی، قرار، مصالحه، دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، تصريح شده است «... براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط، از اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند...» عبارت «كارمندان رسمي» منصرف از دارندگان پايه قضايي است، بنابراين و ب. ت. ب. پيشينه قانون گذاري و ساير مقررات مربوط به نمايندگان حقوقي و نيز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن، استفاده از قضات به عنوان نماينده حقوقي دستگاههاي مذكور در صدر ماده 32 ياد شده مجاز نيست. ضمناً بند 2 ماده ياد شده ناظر به كارمندان رسمي است كه قبلاً قاضي بوده و دو سال سابقه كار قضايي داشته و بدون اينكه از اشتغال به كار قضايي محروم شده باشند از اين شغل منفك شده اند. 2-اجراي احكام له يا عليه دادگستري، مطابق مقررات عمومي و به مانند اجراي ساير احكام دادگاهها خواهد بود. 3-الف- در مواردي كه قيمت خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نباشد و برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت، هزينه دادرسي به صورت علي الحساب پرداخت شده و قبل از صدور رأي دعوا مسترد شده است، ب. ت. ب. اينكه بند 14 ماده 3 قانون ياد شده تصريح به دريافت بقيه هزينه دادرسي بعد از صدور حكم دارد و در فرض سوال حكم صادر نمي شود بلكه قرار صادر مي شود، بنابراين اخذ بقيه هزينه دادرسي منتفي است و دادگاه بعد از صدور قرار با تكليفي مواجهنمي باشد. ب-مصالحه طرفين پس از صدور حكم تأثيري در تكليف دادگاه در دريافت بقيه هزينه دادرسي پس از صدور حكم برابر بند 14 ماده 3 قانون ياد شده ندارد. ج-براي دريافت بقيه هزينه دادرسي برابر بند 14 ماده 3 قانون ياد شده، دادگاه بعد از صدور حكم دستور وصول آن را صادر و از طريق اجراي احكام دادگاه وفق مقررات عام مربوط به اجراي احكام مدني اقدامات لازم را براي وصول آن به عمل مي آورد نظریه مشورتی شماره 7/97/23 مورخ 1397/01/18 موضوع استعلام درباره ضوابط رسیدگی به دعاوی علیه افراد عادی در خصوص خسارت به اموال دولتی و نحوه اجرای احکام صادره است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استفاده از قضات به عنوان نماینده حقوقی مجاز نیست و تنها کارمندان رسمی می‌توانند به این منظور معرفی شوند. در مورد نحوه اجرای احکام، توضیح داده شده که اجرای احکام له یا علیه دادگستری بر اساس مقررات عمومی و مشابه سایر احکام دادگاه‌ها انجام می‌شود. همچنین، در خصوص هزینه دادرسی، اگر دعوی پس گرفته شود و حکمی صادر نشود، اخذ بقیه هزینه دادرسی منتفی است. اما در صورت مصالحه طرفین پس از صدور حکم، تعهد دادگاه در دریافت بقیه هزینه دادرسی تغییر نخواهد کرد. در نهایت، برای دریافت بقیه هزینه دادرسی، دادگاه دستور وصول صادر می‌کند و از طریق اجرای احکام اقدامات لازم را انجام می‌دهد. تاریخ نظریه: 1397/01/18 شماره نظریه: 7/97/23 شماره پرونده: 96-127/1-1374ح 1- در دادخواهی دادگستری علیه اشخاص معمولی جهت ضرر و زیان اموال دولتی ضوابط رسیدگی چگونه است؟ آیا رئیس دادگستری مربوط می‌تواند یکی از قضات یا کارمندان را در راستای ماده 32 آئین دادرسی مدنی برای دفاع از حقوق دادگستری معرفی نماید؟ چنانچه منعی ندارد ب. ت. ب. ممنوعیت قضات به وکالت قضات به وکالت چگونه این دو قابل جمع است؟ 2- چنانچه پس از رسیدگی حکمی صادر شود نحوه اجرای حکم چگونه است آیا مطابق قواعد عمومی است و نیاز به درخواست صدور اجرائیه و سایر تشریفات اجرای احکام مدنی است و یا اینکه بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 از طریق اجرای احکام مالیات به عمل خواهد آمد؟ 3- در موردی که هزینه دادرسی به جهت عدم ایضاح آن به صورت علی الحساب 100 هزار تومان پرداخت می‌شود و پس از رسیدگی و کارشناسی برای آن معلوم می‌شود آیا چنانچه دعوا مسترد گردید تکلیفی برای وصول کسری مبلغ هست یا خیر؟ چنانچه قبل از وصول کسری حکم به میزان کارشناسی به عنوان خسارت صادر شود و سپس طرفین مصالحه کنند آیا دادگاه تکلیفی برای وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ از طریق چه مرجعی؟ دستور وصول یا از طریق معرفی به اداره مالیات بر اساس قانون موصوف. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- الف- در مواردی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، هزینه دادرسی به صورت علی الحساب پرداخت شده و قبل از صدور رأی دعوا مسترد شده است، ب. ت. ب. اینکه بند 14 ماده 3 قانون یاد شده تصریح به دریافت بقیه هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دارد و در فرض سوال حکم صادر نمی شود بلکه قرار صادر می‌شود، بنابراین اخذ بقیه هزینه دادرسی منتفی است و دادگاه بعد از صدور قرار با تکلیفی مواجهنمی باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین