Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2457 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مهلت دو ماهه تسلیم اعتراض نسبت به آراء هیأت های موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #تسلیم #اراضی #اداره_ثبت #دادخواست #گواهی #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #سند_رسمی #تجدیدنظرخواهی #استرداد_دعوا #سقوط_دعوا #دادرسی #ذی‌نفع #آگهی #ملک #حکم_قطعی_دادگاه #سند_مالکیت #اعتراض_به_ثبت #رسیدگی #تصمیم_اداری #روزنامه #روستا #تجدیدنظرخواه #محکوم‌علیه #مهلت #ثبتی #قضاییه #بدوی #صدور‌رای #آیین_دادرسی #ابطال #ماه #دادگاه_عمومی #صورت #انقلاب #استماع #تشریفات #مدرک #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض به آرای هیأت‌های ثبتی بدون مراجعه به اداره ثبت در مهلت قانونی قابل استماع است؟

پاسخ: خیر، عدم تسلیم اعتراض به اداره ثبت در مهلت دو ماهه و عدم ارائه گواهی دادخواست به آن اداره، موجب عدم استماع دعواست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اعتراض به رأی هیأت مربوط به وضعیت ثبتی زمین‌ها و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است. معترض باید ابتدا اعتراض را در مهلت قانونی به اداره ثبت بدهد و سپس در مهلت مقرر دادخواست خود را به دادگاه ارائه و گواهی آن را به اداره ثبت تسلیم کند؛ در غیر این صورت، طبق بخش موجود از نظر، اعتراض قضایی قابل استماع نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ معترض، اشخاص ذی‌نفع و اداره ثبت محل در متن مطرح‌اند. هویت طرفین مشخص نشده است.

چگونه: قانون، تسلیم اعتراض به اداره ثبت در مهلت دوماهه و سپس ارائه گواهی دادخواست به همان اداره در مهلت یک‌ماهه را مقرر کرده است. متن می‌گوید اعتراض مستقیم به دادگاه بدون رعایت این تشریفات قابل استماع نیست؛ ادامه متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که به رأی هیأت ثبتی اعتراض دارند اهمیت دارد تا مهلت‌ها و مراحل لازم را از دست ندهند.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، مواد ۱ و ۳.

مفاهیمِ حقوقی: رأی هیأت، اعتراض ثبتی، مهلت دوماهه، دادخواست، گواهی تقدیم دادخواست، دعوای قابل استماع، صدور سند مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

معترض به رأی هیأت موضوع ماده ۱ قانون، اعتراض خود را ظرف چه مدتی باید به اداره ثبت تسلیم کند؟

ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی یا، در روستاها، از تاریخ الصاق رأی در محل.

پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت، معترض چه مهلتی برای ارائه گواهی دادخواست دارد؟

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت.

اگر معترض بدون تسلیم اعتراض به اداره ثبت، مستقیماً به دادگاه دادخواست بدهد، دعوایش قابل استماع است؟

طبق متن، دعوای او قابل استماع نیست.

کلیدواژه‌ها: هیأت‌های ثبتی، اعتراض به رأی، اداره ثبت، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی، دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

- ب. ت. ب. نص ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسليم اعتراض نسبت به آراء هيأت هاي موضوع ماده يك اين قانون جزو تشريفات الزامي اعتراض است؛ به موجب اين ماده «.. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد ظرف دو ماه از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و محلي و در روستا ها از تاريخ الصاق رأي هيأت در محل، اعتراض خود را نسبت به رأي هيأت تسليم اداره ثبت محل وقوع ملك نموده و رسيد اخذ نمايند و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض خود به اداره ثبت محل، مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايند و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود و در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد ...». بنابراين چنان چه معترض بدون مراجعه به اداره ثبت محل و تسليم اعتراض خود به آن اداره در مهلت دو ماهه قانوني، اعتراض خود را تقديم دادگاه محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست خود را نيز در مهلت يك ماهه پس از تسليم اعتراض به ثبت به اداره ثبت محل ارائه نكرده باشد، دعواي اعتراض وي به دادگاه قابل استماع نيست؛ اما اگر پس از تقديم دادخواست به دادگاه در مهلت مقرر دو ماهه، گواهي تقديم دادخواست را در مهلت يك ماهه به اداره ثبت محل ارائه نموده باشد، 9/5/1398 7/97/2457 شماره پرونده: 97-127-2457ح به نظر مي رسد از آن جا كه مقصود قانون گذار حاصل شده است، دادگاه بايد به دعواي اعتراض رسيدگي و اداره ثبت محل از ادامه اقدامات مربوط خودداري كند. 3- در فرض استعلام كه خواهان بدوي تجديد نظرخواهي نموده، اين بدان معنا است كه دعواي وي در مرحله بدوي، از نظر شكلي يا ماهيتي رد شده است و استرداد دعواي مردود غيرممكن است. از اين رو در مرحله تجديدنظر به استناد ماده 363 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 ، تجديدنظرخواه مي تواند دادخواست تجديدنظرخواهي خود را مسترد سازد. در صورت استرداد دعوا از جانب تجديدنظر خواه (خواهان بدوي) كه حكم به نفع او صادر شده، طبق بند «ج» ماده 107 اين قانون، دادگاه تجديدنظر ضمن نقض حكم بدوي بايد قرار سقوط دعوا صادر نمايد. 4-در فرضي كه پس از صدور رأي قطعي از سوي دادگاه صالح، محكوم عليه با طرح دعوا در ديوان عدالت اداري ابطال مدركي كه مبناي صدور رأي قطعي دادگاه بوده، را درخواست مي نمايد، صدور رأي قطعي از ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اين مدرك يا تصميم اداري مندرج در آن از شمول بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است و نمي توان آن را در زمره اسناد و مداركي دانست كه در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است./ق.ا نظریه مشورتی شماره 7/97/2457 مورخ 1398/05/09 موضوع این استعلام، بررسی مهلت‌های قانونی برای اعتراض به آرای هیات‌های موضوع ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر 1390 و تاثیر آن بر قابلیت استماع دعوای اعتراض در دادگاه است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 3 این قانون تاکید می‌کند که اشخاص ذینفع باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت محل ارائه داده و رسید دریافت کنند. سپس باید ظرف یک ماه، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه دهند. در صورتی که این تشریفات رعایت نشود، دعوای اعتراض در دادگاه قابل استماع نخواهد بود. همچنین، اگر دعوای بدوی رد شود و تجدیدنظرخواهی انجام شود، بر اساس ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، امکان استرداد دعوا وجود دارد و در صورت استرداد، دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. در نهایت، اگر م. ع. پس از صدور رای قطعی، ابطال مدرکی که مبنای آن رای بوده را از دیوان عدالت اداری درخواست کند، این ابطال از شمول بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی خارج است و نمی‌تواند به عنوان مدرک مکتوم در دادرسی محسوب شود. تاریخ نظریه: 1398/05/09 شماره نظریه: 7/97/2457 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - ب. ت. ب. نص ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسلیم اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های موضوع ماده یک این قانون جزو تشریفات الزامی اعتراض است؛ به موجب این ماده «.. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی و در روستا‌ها از تاریخ الصاق رأی هیأت در محل، اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و رسید اخذ نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت محل، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید...». بنابراین چنان‌‌چه معترض بدون مراجعه به اداره ثبت محل و تسلیم اعتراض خود به آن اداره در مهلت دو ماهه قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را نیز در مهلت یک ماهه پس از تسلیم اعتراض به ثبت به اداره ثبت محل ارائه نکرده باشد، دعوای اعتراض وی به دادگاه قابل استماع نیست؛ اما اگر پس از تقدیم دادخواست به دادگاه در مهلت مقرر دو ماهه، گواهی تقدیم دادخواست را در مهلت یک ماهه به اداره ثبت محل ارائه نموده باشد، به نظر می‌رسد از آن جا که مقصود قانون‌گذار حاصل شده است، دادگاه باید به دعوای اعتراض رسیدگی و اداره ثبت محل از ادامه اقدامات مربوط خودداری کند. 3- در فرض استعلام که خواهان بدوی تجدید نظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است. از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ت. ن. خ. می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد. در صورت استرداد دعوا از جانب ت. ن. خ. (خواهان بدوی) که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند «ج» ماده 107 این قانون، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی باید قرار سقوط دعوا صادر نماید. 4- در فرضی که پس از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه صالح، م. ع. ب. طرح دعوا در دیوان عدالت ‌اداری ابطال مدرکی که مبنای صدور رأی قطعی دادگاه بوده، را درخواست می‌نماید، صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این مدرک یا تصمیم اداری مندرج در آن از شمول بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و نمی‌توان آن را در زمره اسناد و مدارکی دانست که در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است./ق.ا

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین