پرسش: آیا مقررات قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو با مقررات قانون مدنی تعارض دارد؟
پاسخ: خير، مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو دامنه حقوق مصرفکننده را افزایش داده و تعارضی با مقررات قانون مدنی ندارد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره حقوق خریدار خودروی معیوب است. خریدار میتواند در دوره ضمانت، رفع عیب را بخواهد و اگر شرایط قانونی فراهم باشد، درخواست تعویض خودرو کند. این حقوق، حقوق او بر اساس قانون مدنی را از بین نمیبرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اختلاف یا طرفین مشخصی در متن ذکر نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره رابطه مقررات حمایت از مصرفکننده خودرو با قانون مدنی، این دو دسته مقررات را غیرمتعارض دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران خودرو و عرضهکنندگان، در تشخیص امکان مطالبه رفع عیب یا تعویض خودرو و حفظ سایر حقوق قانونی مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶؛ قانون مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: حقوق مصرفکننده، ضمانت خودرو، رفع عیب، تعویض خودرو، عرضهکننده، حقوق ناشی از قانون مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو با حقوق مقرر در قانون مدنی تعارض دارد؟
خیر؛ این مقررات حقوق مصرفکننده را افزایش میدهد و به حقوق ناشی از قانون مدنی خللی وارد نمیکند.
مصرفکننده در دوره ضمانت چه درخواستی میتواند مطرح کند؟
میتواند رفع عیب خودرو را از عرضهکننده بخواهد.
چه زمانی میتوان تعویض خودرو را درخواست کرد؟
با تحقق شرایط مقرر در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو.
کلیدواژهها: حقوق مصرفکننده، خودرو، گارانتی، قانون مدنی، رفع عیب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مواد 3 و 4 قانون حمايت ازحقوق مصرفكننده خودرومصوب 1386، دامنه حقوق مصرفكننده را افزايش داده و به وي اين اختيار را داده است تا علاوه بر حقوق مقرر در قانون مدني ضمن استفاده از خودرو تحويل شده كه ممكن است در زمان تحويل معيوب باشد و يا پس از تحويل عيوبي در آن به وجود آيد، در دوره ضمانت (گارانتي) الزام عرضهكننده به رفع عيب را درخواست كند و نيز با تحقق شرايط مقرر در ماده 4 يادشده الزام عرضهكننده به تعويض خودرو را درخواست كند. بنابراين تعارضي ميان مواد يادشده و مقررات قانون مدني وجود ندارد. شايسته ذكر است مقررات حمايتي نبايد به گونهاي تفسير شود كه به حقوق ناشي از ساير مقررات خللي وارد كند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2866 مورخ 1397/10/24
در یک پرونده حقوقی، خواهان برای تایید فسخ قرارداد به دلیل معیوب بودن خودرو، دعوی خود را مطرح کرده و دادگاه بدوی با احراز موضوع، حکم به تایید فسخ صادر کرده است. سوال مطرح شده این است که آیا قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (ماده 4) و ماده 29 آییننامه اجرایی این قانون با قوانین مدنی، به ویژه در زمینه خیارات، در تضاد هستند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مواد 3 و 4 قانون حمایت از حقوق مصرفکننده خودرو مصوب 1386، حقوق مصرفکننده را گسترش میدهد و اختیاراتی فراتر از حقوق مقرر در قانون مدنی به او میدهد، بدون اینکه با این قوانین تضادی داشته باشد. همچنین تاکید شده است که مقررات حمایتی نباید به گونهای تفسیر شوند که به حقوق ناشی از سایر مقررات آسیب برسانند.
تاریخ نظریه: 1397/10/24
شماره نظریه: 7/97/2866
شماره پرونده: 96-76-2432
در یک پرونده، شخصی با خواسته تایید فسخ به جهت معیوب بودن خودرو، طرح دعوی نموده، دادگاه بدوی با احراز موضوع، خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و رأی بر تایید فسخ صادر کرده است، حال ب. ت. ب. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو (ماده 4) و ماده 29 آییننامه اجرایی این قانون، آیا این قانون با قوانین مدنی (مبحث راجع به خیارات) در تعارض هست یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: