Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1237 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار اعطا شده به دستگاه های مرتبط در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #اداره_کل #قاچاق_کالا #حق_اعتراض #قرار_منع_تعقیب #دادسرا #ابلاغ #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #جرایم_قاچاق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #جرم #اعتراض #دادگاه_انقلاب #اعلام_جرم #شماره_ثبت #قضاییه #قاچاق #کاشف #مامور #نظریه‌مشورتی #انقلاب #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت حق اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم قاچاق کالا و ارز را دارند؟

پاسخ: دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا را دارد اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام‌کننده جرم بوده و حق اعتراض ندارند.

به زبانِ ساده

موضوع، حق اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است. اداره حقوقی گفته دستگاهی که مأمور وصول درآمدهای دولت است می‌تواند اعتراض کند و باید قرار به آن ابلاغ شود. اما دستگاه کاشف و ضابطان فقط جرم را اعلام می‌کنند و حق اعتراض ندارند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره حق اعتراض دستگاه‌های مرتبط در پرونده قاچاق کالا و ارز مطرح شده است.

چگونه: اداره حقوقی با بررسی قوانین یادشده، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت را دارای حق اعتراض دانسته است. در مقابل، دستگاه کاشف و ضابطان را صرفاً اعلام‌کننده جرم دانسته و ابلاغ قرار به آنان را لازم ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و دستگاه‌های دولتی و کاشف روشن می‌کند قرار منع تعقیب را به چه مرجعی باید ابلاغ کرد و چه کسی حق اعتراض دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بندهای «ص» و «ض» ماده ۱، ماده ۳۸ و تبصره آن، تبصره ۳ ماده ۵۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۱۱ و بند «الف» ماده ۲۷۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، حق اعتراض، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت، دستگاه کاشف، ضابط دادگستری، استیفای حقوق دولت، قاچاق کالا و ارز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستگاه کاشف می‌تواند به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کند؟

خیر؛ دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری حق اعتراض ندارند.

آیا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند؟

بله؛ به‌عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت حق اعتراض دارد و باید قرار به آن ابلاغ شود.

آیا تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اعتراض به قرار منع تعقیب است؟

خیر؛ این تبصره از فرض سؤال منصرف است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، قرار منع تعقیب، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت، دستگاه کاشف، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 2-ب. ت. ب. مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيا اختيار اعطا شده به دستگاه هاي مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاه هاي كاشف و مامور وصول درآمدهاي دولت شامل قرارهاي صادر شده از طرف دادسرا مي گردد به عبارتي آيا دستگاه هاي كاشف مي توانند به قرار منع تعقيب صادره از طرف دادسرا اعتراض نمايند؟ يا حق اعتراض اعلام شده صرفاً مربوط به احكام برائت دادگاه انقلاب است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- صرف نظر از اين كه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 درخصوص چگونگي اعتراض به قرار منع تعقيب صادره از سوي شعب دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ها در مورد جرايم قاچاق كالا و ارز و اشخاصي كه حق اعتراض دارند، مطلبي بيان نشده است و تبصره 3 ماده 50 اين قانون نيز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهاي «ص» و «ض» ماده يك و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذكور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت (حسب مورد دستگاه ذي ربط) به عنوان مرجع استيفاي حقوق قانوني دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا را دارا مي باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقيب به دستگاه هاي موصوف ضروري است؛ اما دستگاه كاشف و ضابطان دادگستري صرفاً اعلام كننده جرم بوده و حق اعتراض به اين قرار را ندارند و در نتيجه ابلاغ قرار منع تعقيب به آنان نيز منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1237 مورخ 1398/08/25 موضوع استعلام درباره اختیارات دستگاه‌های کاشف و ماموران وصول درآمدهای دولت در اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در زمینه جرایم قاچاق کالا و ارز است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ب. ت. ب. عدم تصریح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره حق اعتراض به قرار منع تعقیب و با استناد به بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از همین قانون، و همچنین مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد و ابلاغ این قرار به آنها ضروری است. در مقابل، دستگاه‌های کاشف و ضابطان دادگستری تنها وظیفه اعلام جرم را دارند و حق اعتراض به این قرار را ندارند. تاریخ نظریه: 1398/08/25 شماره نظریه: 7/98/1237 شماره پرونده: ک 7321-45-89 2- صرف‌نظر از این‌که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سوال است، با لحاظ بندهای «ص» و «ض» ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 10، 11 و بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت (حسب مورد دستگاه ذی‌ربط) به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می‌باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاه‌های موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلام‌کننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است. شماره پرونده: 98-54-1237ک -2 ب. ت. ب. مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا اختیار اعطاشده به دستگاههای مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاههای کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت، شـامل قرارهای صادرشده از طرف دادسرا میگردد؟ به عبارتی آیا دستگاههای کاشف میتوانند به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نمایند یا حق اعتراض اعلام شده صرفاً مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است؟ بازگشت به استعلام شماره 9026/946/3011 مورخ 1398/8/4 به شماره ثبت وارده 1237 مورخ ، 1398/8/8 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -2 صرفنظر از اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درخصوص چگونگی اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانها در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز و اشخاصی که حق اعتراض دارند، مطلبی بیان نشده است و تبصره 3 ماده 50 این قانون نیز منصرف از فرض سؤال است، با لحاظ بندهای »ص« و »ض« ماده یک و ماده 38 و تبصره آن از قانون مذکور و مواد 11 ، 10 و بند »الف« ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت )حسب مورد دستگاه ذیربط( به عنوان مرجع استیفای حقوق قانونی دولت، حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا را دارا می باشد؛ لذا ابلاغ قرار منع تعقیب به دستگاههای موصوف ضروری است؛ اما دستگاه کاشف و ضابطان دادگستری صرفاً اعلامکننده جرم بوده و حق اعتراض به این قرار را ندارند و در نتیجه ابلاغ قرار منع تعقیب به آنان نیز منتفی است. »ضمنا پرسشهای دیگر جداگانه بررسی و پاسخ آنها متعاقبا ارسال خواهد شد.« دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین