Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1758 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع اجباری بودن تعیین مجازات جایگزین حبس و نیز امکان پ

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حبس #جزای_نقدی #جرم #قانون_حاکم #تکلیف_قانونی #قوانین #مرتکب #پیش‌بینی #قضاییه #جرایم #نظریه‌مشورتی #تاخر #مقنن #زمان #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است؟

پاسخ: در جرایم مشمول بند ۱، مجازات قانونی جزای نقدی است و جایگزین حبس منتفی است؛ در بند ۲ نیز دادگاه بین حبس و جزای نقدی مخیر است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که در برخی جرایم، دادگاه باید حبس را به مجازات جایگزین تبدیل کند یا می‌تواند از مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استفاده کند. نظر اداره کل حقوقی می‌گوید در جرایم مشمول بند ۱، مجازات قانونی از ابتدا جزای نقدی است و مجازات جایگزین حبس موضوعیت ندارد. بخش پایانی متن درباره بند ۲ ناقص است و نتیجه کامل آن در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره رابطه مقررات مجازات جایگزین حبس و بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول، اداره کل حقوقی میان جرایم مشمول بند ۱ و موارد بند ۲ تفکیک کرده است. پاسخ مربوط به بند ۲ در متن موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص نوع مجازات قانونی و حدود امکان تعیین مجازات جایگزین حبس مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مفاهیمِ حقوقی: مجازات جایگزین حبس، جزای نقدی، مجازات قانونی، قانون حاکم در زمان وقوع جرم، اختیار دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرایمی که بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت بر آن‌ها حاکم است، مجازات جایگزین حبس تعیین می‌شود؟

خیر؛ در این جرایم، مجازات قانونی جزای نقدی است و محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست.

تعیین جزای نقدی موضوع بند ۱ در این جرایم اختیاری است؟

خیر؛ مطابق نظر مشورتی، تعیین آن با رعایت قانون حاکم در زمان وقوع جرم تکلیف قانونی است.

متن درباره اختیار دادگاه در موارد بند ۲ چه می‌گوید؟

بخش موجود می‌گوید در مواردی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، قانون وصول درآمدهای دولت، حبس، جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي مانند مواد 65،66،68 از قانون مجازات اسلامي كه تعيين مجازات جايگزين حبس اجباري است و از طرفي بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز امكان پذير است آيا دادگاه مكلف به تعيين مجازات جايگزين حبس است يا اينكه اختيار اين را نيز دارد كه حبس را با اعمال بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول به جزاي نقدي تبديل نمايد اصولا بين اعمال دو قانون فوق الذكر در تبديل حبس تقدم و تاخر وجود دارد يا اينكه دادگاه مخير است ب. ت. ب. مصلحت يكي را برگزيند./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مواردي است كه مجازات قانوني جرم لزوماً «حبس» است. در جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مجازات قانوني جرم توسط مقنن از حبس به جزاي نقدي تبديل شده است؛ بنابراين، با عنايت به اين كه جزاي نقدي موضوع اين بند مجازات قانوني جرايم مشمول اين بند است، محلي براي تعيين مجازات جايگزين حبس نيست و تعيين جزاي نقدي موضوع بند مذكور در جرايم مشمول اين بند مطابق قانون حاكم در زمان وقوع جرم، يك تكليف قانوني است. حسب مفاد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي صادر كند. چنان چه نظر دادگاه تعيين جزاي نقدي باشد، ب. ت. ب. اين كه جزاي نقدي موضوع بند 2 ماده 3 قانون صدرالذكر «مجازات قانوني جرايم مشمول اين بند» است (مجازات قانوني جرم ممكن است در ماده خاصي پيش بيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)، دادگاه بايد بر اساس جزاي نقدي موضوع بند 2 ماده 3 قانون مذكور مجازات مرتكب را تعيين كند و تعيين جزاي نقدي بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1758 مورخ 1398/11/08 موضوع استعلام درباره تعیین مجازات جایگزین حبس در مواردی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به آن اشاره شده است. پرسش اصلی این است که آیا دادگاه موظف به تعیین مجازات جایگزین حبس است یا اختیار دارد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند و آیا ترتیب قانونی خاصی بین این دو وجود دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تعیین مجازات جایگزین حبس تنها در مواردی امکان‌پذیر است که مجازات قانونی جرم، حبس باشد. در جرایمی که تحت بند 1 ماده 3 قانون وصول قرار می‌گیرند، مجازات قانونی به جزای نقدی تبدیل شده و بنابراین نیازی به تعیین مجازات جایگزین حبس نیست. همچنین، مطابق بند 2 ماده 3 این قانون، در جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل کمتر از آن باشد، دادگاه اختیار دارد که جزای نقدی یا حبس را تعیین کند. در صورت انتخاب جزای نقدی، باید بر اساس بند 2 ماده 3 اقدام کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است. تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1758 شماره پرونده: ک 8571-1/681-89 شماره پرونده: 98-186/1-1758ک در مواردی مانند مواد 66 ، 65 و 68 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعیین مجازات جایگزین حبس اجباری است و از طرفی بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکانپذیر است، آیا دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است یا اینکه این اختیار را نیز دارد که حبس را با اعمال بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر به جزای نقدی تبدیل کند؟ اصولا بین اعمال دو قانون فوقالذکر در تبدیل حبس تقدم و تأخر وجود دارد یا اینکه دادگاه مخیر است ب. ت. ب. مصلحت یکی را برگزیند؟ اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً »حبس« است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بااصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است. حسب مفاد بند 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنانچه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، ب. ت. ب. اینکه جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون یاد شده »مجازات قانونی جرایم مشمول این بند« است )مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیشبینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،( دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون مذکور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین