Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/489 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص معافیت سازمان حج و اوقاف از پرداخت هزینه‌های اجرایی در اجرای احکام مدنی شامل هزینه‌های ضروری اجرا نمی‌شود. با

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #هزینه_های_اجرائی #اجرای_احکام #اداره_کل #اوقاف #موقوفه #امور_خیریه #اجرای_حکم #ضرورت #محکومیت #اجرائیه #انتقال_سند #هزینه_های_دادرسی #ابلاغ_اجرائیه #واحد_اجرای_احکام #تعهد #ناظر #محکوم‌له #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #حقوق #موقوفات_عام #دادرسی #نیم‌عشر_اجرایی #شماره_ثبت #هزینه‌های‌ضروری #احکام #هزینه #نظریه‌مشورتی #مهلت #عشر #قضاییه #نظریه #ثبتی #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان حج و اوقاف از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف است؟

پاسخ: این سازمان از پرداخت هزینه‌های اجرایی موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی معاف است، اما این معافیت شامل هزینه‌های ضروری اجرای حکم که حق اشخاص است، نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، این است که در اجرای حکم چه کسی هزینه‌ها را می‌پردازد و معافیت سازمان حج و اوقاف تا کجا ادامه دارد. نظر می‌گوید سازمان، در فرض مطرح‌شده، از نوعی هزینه اجرایی معاف است، اما هزینه‌های ضروری اجرای حکم همچنان باید پرداخت شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض سؤال، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محکوم‌علیه است و محکوم‌له طرف دیگر پرونده است که در متن نامشخص است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون اجرای احکام مدنی، هزینه اجرایی را از هزینه‌های ضروری اجرای حکم جدا کرده و حدود معافیت را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه‌ها و مراجع اجرای احکام در تشخیص هزینه‌های مشمول معافیت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۶ و ۱۶۰ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵۸؛ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، تبصره ماده ۹

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، هزینه اجرایی، اجرای حکم، معافیت از هزینه، هزینه ضروری اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه اجرای حکم را چه کسی باید بپردازد؟

طبق متن، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است، نه محکوم‌له.

آیا معافیت سازمان حج و اوقاف شامل همه هزینه‌های اجرای حکم می‌شود؟

خیر؛ معافیت شامل هزینه‌های اجرایی موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ می‌شود، اما هزینه‌های ضروری اجرای حکم موضوع بند ۲ را دربرنمی‌گیرد.

هزینه‌های ضروری اجرای حکم به چه کسی تعلق دارد؟

طبق متن، این هزینه‌ها حق اشخاص حقیقی یا حقوقی است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، سازمان حج و اوقاف، هزینه‌های اجرایی، معافیت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر مواد 6 و 160 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت هزينه اجرايي بر عهده محكومعليه است و نه محكومله، بنابراين در موارد معافيت از پرداخت هزينه اجرايي از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، محكومعليه (در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) از پرداخت هزينههاي اجرايي موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني معاف است اما اين معافيت شامل هزينههايي كه براي اجراي حكم ضرورت دارد، موضوع بند 2 اين ماده كه حق اشخاص حقيقي يا حقوقي است، نميشود. نظریه مشورتی شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30 موضوع استعلام درباره معافیت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرایی مرتبط با موقوفات عام، بر اساس تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه است. سوال مطرح شده این است که آیا در صورت محکومیت موقوفه به پرداخت مبلغی یا انجام عملی و عدم اجرای مفاد اجراییه در مهلت تعیین شده، معافیت از پرداخت هزینه‌های اجرایی شامل نیم عشر و هزینه‌های انتقال سند نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده م. ع. است و موقوفه (م. ع.) از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف است، اما این معافیت شامل هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضروری هستند و به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارند، نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1398/07/30 شماره نظریه: 7/98/489 شماره پرونده: 98-3/1-489 ح از آنجائی که قانونگذار در تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه جهت احقاق حقوق موقوفات ذکر نموده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف م. ب. آیا چنانچه موقوفه به پرداخت وجهی یا انجام عملی در دادگاه محکوم شده و در مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مفاد اجرائیه را به موقع اجراء نگذارد و مفاد اجرائیه توسط واحد اجرای احکام عمل گردد آیا معاف از پرداخت هزینه های اجرایی مثل نیم عشر و هزینه های دیگر ازجمله هزینه انتقال سند م. ب. یا معافیت اجرایی منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکومٌ‌له واقع شود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده م. ع. است و نه محکوم‌له، بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، م. ع. (در فرض سوال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از پرداخت هزینه های اجرایی موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی معاف است اما این معافیت شامل هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد، موضوع بند 2 این ماده که حق اشخاص حقیقی یا حقوقی است، نمی‌شود. مطابق تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان از پرداخت مخارج و هزینههای دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف است چنان چه موقوفه به پرداخت وجه یا انجام عملی در دادگاه محکوم شود و در مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به موقع اجرا نگذارد و واحد اجرای احکام آن را اجرایی کند، آیا از پرداخت هزینههای اجرایی مانند نیم عشر اجرایی یا هزینه انتقال سند معاف است یا این که معافیت اجرایی منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکومله واقع شود؟ بازگشت به نامه شماره 1398/1/8566 مورخ 1398/04/01 به شماره ثبت وارده 489 مورخ ، 1398/04/03 در رابطه با استعلام معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده م. ع. است و نه محکومله، بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، م. ع. )در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه( از پرداخت هزینههای اجرایی موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی معاف است اما این معافیت شامل هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد، موضوع بند 2 این ماده که حق اشخاص حقیقی یا حقوقی است، نمیشود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین