نظر مشورتی 7/98/596 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه در ایران ممکن است و آیا الزامی برای ارائه آن در دادگاه وجود دارد؟
پاسخ: صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع متوفی در ایران توسط دادگاه محل اقامت بلامانع است و در صورت احراز وراثت از طرق دیگر مانند شهادت شهود، مطالبه گواهی حصر وراثت توسط دادگاه الزامی نیست.
به زبانِ ساده
دادگاه محل اقامت فرد خارجیِ فوتشده در ایران میتواند با رعایت قوانین کشور متبوع او گواهی حصر وراثت صادر کند. با این حال، گواهی حصر وراثت تنها راه اثبات وراثت نیست؛ دادگاه میتواند با دلیل دیگری مانند شهادت شهود، وراثت را احراز و رأی مقتضی صادر کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده و اشخاص پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی یادشده، امکان صدور گواهی برای اتباع خارجی را بیان کرده و سپس توضیح داده است که احراز وراثت الزاماً به ارائه آن گواهی وابسته نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و ورثه اتباع خارجی در تشخیص راههای اثبات وراثت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۷۴ قانون مدنی؛ ماده ۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹.
مفاهیمِ حقوقی: گواهی حصر وراثت، وراثت، اتباع خارجی، تعارض قوانین، دادگاه محل اقامت متوفی، شهادت شهود
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای صدور گواهی حصر وراثت اتباع خارجی که در ایران فوت کردهاند امکان قانونی وجود دارد؟
بله؛ با رعایت قوانین دولت متبوع آنان، دادگاه محل اقامت متوفی میتواند گواهی صادر کند.
آیا دادگاه برای احراز وراثت حتماً باید گواهی حصر وراثت مطالبه کند؟
خیر؛ اگر وراثت را از راهی مانند شهادت شهود احراز کند، مطالبه گواهی لازم نیست.
کلیدواژهها: گواهی حصر وراثت، اتباع خارجه، متوفی، شهادت شهود، دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
وضعیت انباری در بیع آپارتمان
ماده 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق والدین بر حضانت
قانون مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
قانون مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت انتقال سهم مستاجرین مشاعی به یکدیگر
قانون مدنی ومواد 7
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
قانون مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
قانون مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
قانون مدنی، ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۳ ۷ ۶/۸/۲ ۰)
قانون مدنی در ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنلمه شماره ۸ ۹ ۶ مورخ ۹ ۹/۱ ۰/۲ به شرح زیر انشای رای نموده است.
قانون مدنی و ماده 7
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/838 مورخ 1395/04/09
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1488 مورخ 1396/07/01
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/957 مورخ 1395/04/27
مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1632 مورخ 1396/07/18
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/838 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 963 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2727 مورخ 1377/05/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تابعیت احوال شخصیه و قوانین ارثیه پناهندگان افغانی در ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/957 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر اتباع افغانستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1887 مورخ 1374/05/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین مربوط به تعیین قیم یا امین برای اتباع خارجی و پناهندگان در ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مدنی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7255 مورخ 1377/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2429/95/7 مورخ ۲۹/09/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دعاوی «حضانت» و «اثبات نسب» در زمره احوال شخصیه محسوب نمی گردند، بنابراین رسیدگی به موارد مذکور وفق مقر
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1186 مورخ 1384/02/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص طلاق اتباع خارجه در ایران و اعمال قوانین دولت متبوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6853 مورخ 1381/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5190 مورخ 1373/08/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین قیّم برای اتباع خارجی مقیم ایران و رعایت قوانین دولت متبوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 965 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم رعایت قوانین متبوع اتباع خارجه مقیم ایران در دعاوی مرتبط با احوال شخصیه، مهریه و طلاق با اصلاحات و الحاقا
ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9230 مورخ 1380/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7، 967 و 974 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/188 مورخ 1375/01/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اتباع خارجی مقیم ایران و تابعیت احوال شخصیه در قوانین ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 7
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 7 ق.م
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — قانون مدنی
مواد 7 ، 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 بلام
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 7 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
