Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر خودرو دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا باشد الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی #اداره_کل #سابقه_ثبتی #تنظیم_سند #خودرو #نام #سند #دستور_موقت #توقیف #تصویر_مصدق #مبایعه‌نامه #رسیدگی #اثبات_مالکیت #مطالبه #دفاتر_اسناد_رسمی #مالکیت #سند_مالکیت #توقیف_خودرو #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #الزام‌به‌تنظیم‌سند #فرد #قضاییه #ثبتی #پلیس #تنظیمی #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با استناد به مبایعه‌نامه عادی می‌توان خودرویی را که سند رسمی آن به نام شخص دیگری است، توقیف کرد؟

پاسخ: خیر، ملاک مالکیت خودرو سند رسمی است و دعوای توقیف یا الزام به تنظیم سند باید علیه دارنده سند رسمی مطرح شود.

به زبانِ ساده

«الف» با مبایعه‌نامه عادی، درخواست توقیف خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرده، اما سابقه رسمی خودرو به نام «ج» بوده است. نظر می‌گوید الزام به تنظیم سند رسمی را نمی‌توان از راه دستور موقت درخواست کرد و ملاک مالکیت نزد مراجع رسمی، سند رسمی خودرو است. متن موجود همچنین می‌گوید دعوا برای اثبات مالکیت یا درخواست توقیف باید علیه دارنده سند رسمی مطرح شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ «الف» خواهان و «ب» خوانده دعوا هستند و سابقه ثبتی خودرو به نام «ج» گزارش شده است.

چگونه: «الف» با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی، درخواست دستور موقت و الزام به تنظیم سند کرده است. پس از استعلام از پلیس راهور، نظر مشورتی با توجه به ثبت رسمی خودرو به نام شخصی غیر از خوانده، شرایط درخواست را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلای آنان مهم است تا در دعوای خودرو، دارنده سند رسمی را طرف دعوا قرار دهند و دستور موقت را جایگزین خواسته دائمی نکنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹

مفاهیمِ حقوقی: مبایعه‌نامه عادی، دستور موقت، توقیف سیستمی، توقیف فیزیکی، الزام به تنظیم سند رسمی، مالکیت خودرو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان با استناد به مبایعه‌نامه عادی، در قالب دستور موقت الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را خواست؟

خیر؛ نمی‌توان در قالب دستور موقت، امری دائمی را مطالبه و درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

در این فرض، دعوا باید علیه چه کسی مطرح شود؟

باید علیه شخصی مطرح شود که سند رسمی خودرو به نام اوست.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، مبایعه‌نامه، توقیف خودرو، مالکیت، دستور موقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : «الف» با ارائه تصوير مصدق مبايعه نامه عادي دادخواستي به طرفيت «ب» مبني بر صدور دستور موقت توقيف سيستمي و فيزيكي و الزام به تنظيم سند خودرو تقديم كرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پليس راهور خودرو به نام «ج» سابقه ثبت دارد. آيا به استناد مبايعه نامه عادي مي توان دستور توقيف سيستمي و فيزيكي خودرو را صادر كرد؛ در حالي كه سند رسمي خودرو به نام شخص ديگري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه فردي با ارائه تصوير مصدق مبايعه نامه عادي، صدور دستور موقت مبني بر توقيف سيستمي و فيزيكي خودرو و الزام به تنظيم سند رسمي آن را خواستار شده است؛ در حالي كه حسب استعلام به عمل آمده از پليس راهور، خودروي مذكور داراي سابقه ثبتي به نام فرد ديگري غير از خوانده دعوا است؛ اولاً، الزام به تنظيم سند رسمي خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتيب اثر نيست. زيرا نمي توان در قالب دستور موقت امري دائمي را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصميم كرد. ثانياً، مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود و لذا ملاك مالكيت خودرو نزد مراجع رسمي، سند مالكيت رسمي تنظيمي در دفاتر مذكور است و منتقل اليه براي اثبات مالكيت خود و يا صدور دستور موقت مبني بر توقيف خودرو بايد دعوا را به طرفيت شخصي مطرح كند كه داراي سند رسمي خودرو است و تا زماني كه اين درخواست به طرفيت چنين شخصي مطرح نشده باشد، موجبي براي صدور دستور موقت نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 موضوع استعلام مربوط به درخواست صدور دستور موقت برای توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن است که توسط فردی با ارائه مبایعه‌نامه عادی مطرح شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه خودرو به نام شخص دیگری ثبت شده و بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو باید از طریق سند رسمی انجام شود، درخواست صدور دستور موقت قابل ترتیب اثر نیست. بنابراین، برای اثبات مالکیت و درخواست توقیف خودرو، لازم است دعوا علیه شخصی که دارای سند رسمی خودرو است، مطرح شود و تا زمانی که چنین دعوایی مطرح نشود، صدور دستور موقت امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1399/09/05 شماره نظریه: 7/99/1203 شماره پرونده: 99-138-1203 ح «الف» با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی د. ب. ط. «ب» مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور خودرو به نام «ج» سابقه ثبت دارد. در فرض سوال که فردی با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛ »الف« با ارائه تصویر مصدق مبایعهنامه عادی د. ب. ط. »ب« مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور خودرو به نام »ج« سابقه ثبت دارد. آیا به استناد مبایعهنامه عادی میتوان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که سند رسمی خودرو به نام شخص دیگری است؟ جناب آقای … محترم رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/39482/1 مورخ 1399/8/12 به شماره ثبت وارده 1203 مورخ ، 1399/8/14 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که فردی با ارائه تصویر مصدق مبایعهنامه عادی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛ اولا،ً الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمیتوان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد. ثانیا،ً مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ، 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقلالیه برای اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا را به طرفیت شخصی مطرح کند که دارای سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین شخصی مطرح نشده باشد، موجبی برای صدور دستور موقت نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین