نظر مشورتی 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم ع

استعلام : 1-چنانچه محكوم عليه در واحد اجراي احكام مدني نسبت به مال توقيفي ادعا نمايد جزء مستثنيات دين است حال آيا واحد اجراي احكام مدني وفق ماده 525 قانون آيين دادرسي مدني مكلف به استعلام از دادگاه صادركننده حكم قطعي است؟ يا طبق ماده 26 قانون اجراي احكام مدني علي الراس اتخاذ تصميم خواهد بود؟ 2-آيا در امور حقوقي ارايه اصل لاشه چك از سوي محكوم عليه به واحد اجراي احكام مدني دليل بر رضايت محكوم له تلقي مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اگرچه ماده 525 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبلي با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا، ملاك خواهد بود»، اما با عنايت به اين كه ماده مذكور ناظر به ماده 524 اين قانون است و اين ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 صريحاً نسخ شده و ماده 24 قانون اخيرالذكر جايگزين آن شده است و ماده 1 اين قانون توقيف اموال محكوم عليه را با رعايت مستثنيات دين مقرر داشته و در ماده 2 همين قانون مرجع اجراكننده رأي مكلف به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به شده و در مواد 4 و 24 نيز به مرجع اجراء اختيار استيفاء محكوم به از اموال توقيف شده با رعايت مستثنيات دين و فروش منزل مسكوني بيش از نياز و شأن عرفي محكوم عليه در حالت اعسار داده شده است، مي توان نتيجه گرفت كه با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مرجع تشخيص نياز و شأن عرفي محكوم عليه برابر ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 26/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراكننده حكم لازم الاجرا است. 2- ماده 17 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجود چك در دست صادركننده را دليل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت دانسته است؛ مگر اين كه خلاف آن به اثبات برسد. بنابراين در فرض سؤال ارايه لاشه چك يا ديگر اسناد تجاري از سوي محكوم عليه، دليل بر پرداخت وجه آن و تحصيل رضايت محكوم له است و اجراي احكام بر اين اساس بايد پرونده را مختومه كند و اگر محكوم له مدعي خلاف اين امر است، بايد دعواي خود را اعم از كيفري يا حقوقي در دادگاه صالح اقامه كند و در صورت اثبات ادعا، اجراي احكام وفق حكم قطعي صادره اقدام خواهد كرد نظریه مشورتی شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 موضوع استعلام به دو پرسش در خصوص اجرای احکام مدنی مربوط می‌شود. پرسش اول این است که آیا واحد اجرای احکام مدنی باید بر اساس ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه صادرکننده حکم قطعی استعلام کند یا طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم‌گیری نماید. بر اساس اصلاحات قانونی و نسخ ماده 525 و جایگزینی آن با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تشخیص نیاز و شان عرفی م. ع. بر عهده دادرس اجرای حکم است. پرسش دوم این است که آیا ارائه اصل لاشه چک توسط م. ع. ب. واحد اجرای احکام مدنی به معنای رضایت محکوم‌له تلقی می‌شود. بر اساس ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355، وجود چک در دست صادرکننده نشان‌دهنده پرداخت وجه و انصراف شاکی از شکایت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در صورت ارائه لاشه چک، اجرای احکام باید پرونده را مختومه اعلام کند و اگر محکوم‌له خلاف آن را ادعا کند، باید دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. تاریخ نظریه: 1399/09/26 شماره نظریه: 7/99/1333 شماره پرونده: 99-3/5-1333 ح 1- چنانچه م. ع. د. واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی علی‌الراس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟ 2- آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه چک از سوی م. ع. ب. واحد اجرای احکام مدنی دلیل بر رضایت محکوم‌له تلقی می‌شود؟ 1- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این‌که ماده مذکور ناظر به ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ شده و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 این قانون توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم‌به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی م. ع. برابر ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/26 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازم‌الاجرا است. 2- ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده را دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر این‌که خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در فرض سوال ارایه لاشه چک یا دیگر اسناد تجاری از سوی محکوم‌علیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت محکوم‌له است و اجرای احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکوم‌له مدعی خلاف این امر است، باید دعوای خود را اعم از کیفری یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا، اجرای احکام وفق حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد -1 چنانچه م. ع. د. واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی علیالراس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟ -2 آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه چک از سوی م. ع. ب. واحد اجرای احکام مدنی دلیل بر رضایت محکومله تلقی میشود؟ جناب آقای … دادگاههای حقوقی و اجرای احکام شهرستان آران و بیدگل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/1035/46001 مورخ 11/9/1399 به شماره ثبت وارده 1333 مورخ ، 1399/9/15 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: »در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکومعلیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، ملاک خواهد بود«، اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ شده و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 این قانون توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکومبه از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، میتوان نتیجه گرفت که با لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی م. ع. برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 26/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازمالاجرا است. -2 ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده را دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در فرض سؤال ارایه لاشه چک یا دیگر اسناد تجاری از سوی محکومعلیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت محکومله است و اجرای احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکومله مدعی خلاف این امر است، باید دعوای خود را اعم از کیفری یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا، اجرای احکام وفق حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد دکتر …