استعلام :
خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص قابل
احتساب بودن سوابق چهار سال ايام تحصيل
قضات در
مدرسه عالي قضايي طلاب قم به عنوان سابقه دولتي و پذيرش و انتقال كسور بازنشستگي ايام مزبور توسط
صندوق بازنشستگي كشوري صرف نظر از طرح يا عدم طرح دعوا به طرفيت صندوق بازنشستگي كشوري و نيز عدم طرح دعوا به طور كلي از سوي مستخدم، به لحاظ تضييع حقوق دارندگان مدارك تحصيلي مزبور صراحتاً اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اصل بر عدم پذيرش مدت تحصيل در
سنوات خدمت دولتي است و صرف
تعهد خدمتي در دستگاه هاي دولتي بابت ايام تحصيل، مفيد احتساب مدت تحصيل به عنوان سابقه خدمت دولتي و پذيرش آثار آن نيست و لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 29/10/1358 شوراي
انقلاب و
اساسنامه اين مدرسه مصوب 20/12/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيچ حكمي در اين خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتي اشاره كرده اند؛ لذا اصل اين موضوع نياز به تجويز و صراحت قانوني دارد كه موجود نيست. ضمناً مفاد دادنامه شماره 116 مورخ 29/2/1387 هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري مؤيد اين نظر است.
2- صندوق بازنشستگي كشوري در صورتي كه طرف دعوي قرار گرفته و محكوم عليه واقع شود، وفق تبصره ماده 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در موارد مشابه و اقدامات بعدي خود است و در غير اين صورت، بايد از طريق طرح دعوي و اخذ دادنامه قطعي از ديوان، آن صندوق را مكلف كرد. همچنين در صورت تعدد موارد، ظرفيت صدور رأي ايجاد رويه موضوع بند 3 ماده 12 و ماده 90 اين قانون، فراهم است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11
موضوع استعلام به بررسی امکان احتساب چهار سال سوابق تحصیلی قضات در مدرسه عالی
قضایی طلاب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش
کسور بازنشستگی مربوط به این ایام توسط
صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص دارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در
سنوات خدمت دولتی است و هیچ حکمی در
لایحه قانونی تاسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب و همچنین در اساسنامه آن در این زمینه وجود ندارد. علاوه بر این، مفاد دادنامه شماره 116 مورخ 29 اردیبهشت 1387 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری نیز این نظر را تایید میکند. در مورد
صندوق بازنشستگی کشوری، در صورتی که این صندوق طرف دعوی قرار گیرد و محکوم شود، طبق تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موظف به
اجرای حکم و رعایت مفاد آن در موارد مشابه خواهد بود. در غیر این
صورت، لازم است از طریق طرح دعوی و اخذ دادنامه قطعی، این صندوق را ملزم به انجام تعهدات نمایند.
تاریخ نظریه: 1400/02/11
شماره نظریه: 7/99/1898
شماره پرونده: 99-58-1898 ع
1- اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات خدمت دولتی است و صرف تعهد خدمتی در دستگاههای دولتی بابت ایام تحصیل، مفید احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی و پذیرش آثار آن نیست و لایحه قانونی
تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 1358/10/29 شورای انقلاب و اساسنامه این مدرسه مصوب 1364/12/20
شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ حکمی در این خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتی اشاره کردهاند؛ لذا اصل این موضوع نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد که موجود نیست. ضمناً مفاد دادنامه شماره 116 مورخ 1387/2/29
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.
2- صندوق بازنشستگی کشوری در صورتی که طرف دعوی قرار گرفته و م. ع. واقع شود، وفق تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه و اقدامات بعدی خود است و در غیر این صورت، باید از طریق طرح دعوی و اخذ دادنامه قطعی از دیوان، آن صندوق را مکلف کرد. همچنین در صورت تعدد موارد، ظرفیت صدور رأی ایجاد رویه موضوع بند 3 ماده 12 و ماده 90 این قانون، فراهم است.
-1 اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات خدمت دولتی است و صرف تعهد خدمتی در دستگاههای دولتی بابت ایام تحصیل، مفید احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی و پذیرش آثار آن نیست و لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب 29/10/1358 شورای انقلاب و اساسنامه این مدرسه مصوب 20/12/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ حکمی در این خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتی اشاره کردهاند؛ لذا اصل این موضوع نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد که موجود نیست. ضمناً مفاد دادنامه شماره 116 مورخ 29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است. -2 صندوق بازنشستگی کشوری در صورتی که طرف دعوی قرار گرفته و م. ع. واقع شود، وفق تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه و اقدامات بعدی خود است و در غیر این صورت، باید از طریق طرح دعوی و اخذ دادنامه قطعی از دیوان، آن صندوق را مکلف کرد. همچنین در صورت تعدد موارد، ظرفیت صدور رأی ایجاد رویه موضوع بند 3 ماده 12 و ماده 90 این قانون، فراهم است. دکتر …