Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/831 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- چگونگی تفکیک و اخذ سرانه های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره 2 ماده واحده اصلاحی 101 قانون شهردرای (2)-

سبدِ من

#اراضی_دولتی #اداره_کل #تفکیک #اراضی #شهرداری #مسکن #زمین #مالیات_بر_ارزش_افزوده #نقشه #تفکیک_اراضی #وزارتخانه #قضاییه #قدرالسهم #املاک #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تفکیک و اخذ سرانه‌های اراضی دولتی توسط شهرداری‌ها چگونه است؟

پاسخ: تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضي دولتی و اعمال سرانه‌های شوارع و معابر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

به زبانِ ساده

موضوع، تفکیک اراضی دولتی و تعیین مسئول رعایت سرانه‌های شوارع و معابر است. نظر می‌گوید وزارت راه و شهرسازی فعلی مسئول رعایت ضوابط طرح‌های شهری و اعمال این سرانه‌ها در تفکیک اراضی دولتی است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده اداره کل راه و شهرسازی بوده و شهرداری نیز در متن درباره عوارض و ارزش افزوده اظهار نظر کرده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تطبیق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری، مسئولیت را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی و مراجع شهری در تشخیص مسئولیت تفکیک و رعایت سرانه‌های معابر مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰، تبصره‌های ۲ و ۳؛ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ماده ۱۱، تبصره ۱

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی دولتی، سرانه شوارع و معابر، طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح هادی، قدرالسهم شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

سرانه شوارع و معابر در تفکیک اراضی دولتی را چه مرجعی اعمال و اجرا می‌کند؟

وزارت مسکن و شهرسازی، یعنی وزارت راه و شهرسازی فعلی.

آیا دستگاه دولتیِ تفکیک‌کننده اراضی باید سرانه‌های شوارع و معابر را رعایت کند؟

بله؛ در تفکیک اراضی دولتی باید این سرانه‌ها اعمال و اجرا شود.

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، درباره اراضی دولتی چه حکمی اجرا می‌شود؟

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری اقدام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اراضی دولتی، تفکیک اراضی، قانون شهرداری، قانون زمین شهری، سرانه شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اداره كل راه شهرسازي، دولت را از پرداخت هرگونه ماليات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف مي داند وليكن شهرداري بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداري ها و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري، تغيير و تعيين كاربري معتقد است. 1- تفكيك و اخذ سرانه هاي مربوط به اراضي دولتي موضوع تبصره 2 ماده واحده اصلاحي 101 قانون شهردراي چگونه انجام مي گيرد؟ 2- آيا املاك و اراضي كه توسط دستگاه هاي دولتي (از جمله بنياد مسكن و راه و شهرسازي) تفكيك مي شوند، مشمول سرانه هاي موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 1390 «در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.» و مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 «تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن، موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.» بنابراين از آنجايي كه رعايت ضوابط مربوط به طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي در خصوص اراضي دولتي بر عهده وزارت مسكن (وزارت راه و شهرسازي فعلي) قرار گرفته است، همين مرجع بايد در تفكيك اراضي سرانه هاي شوارع و معابر را نيز اعمال و اجرا كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/831 مورخ 1399/07/19 موضوع استعلام مربوط به معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهرداری‌ها در خصوص اراضی دولتی و نحوه تفکیک و اخذ سرانه‌های مربوط به این اراضی است. پرسش‌ها شامل چگونگی تفکیک و اخذ سرانه‌های اراضی دولتی بر اساس تبصره 2 ماده واحده اصلاحی 101 قانون شهرداری و مشمولیت املاک و اراضی تفکیکی توسط دستگاه‌های دولتی در سرانه‌های موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 و تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366، تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و این وزارتخانه موظف است در تفکیک اراضی، سرانه‌های شوارع و معابر را نیز اعمال و اجرا کند. تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/831 شماره پرونده: 99-66-831 ع

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین