نظر مشورتی 793/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای پیش فروش ساختمانها به صورت عادی پس از قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قراردادهای عادی پیشفروش ساختمان مشمول قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ هستند؟
پاسخ: قراردادهای عادی پیشفروش بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبرند، اما مشمول امتیازات و مقررات خاص قانون پیشفروش ساختمان نمیشوند.
به زبانِ ساده
قرارداد عادی پیشفروش ساختمان صرفاً به دلیل رسمی نبودن باطل یا بیاعتبار نمیشود و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی میتواند لازمالاجرا باشد. اما امتیازها و مقررات ویژه قانون پیشفروش ساختمان، از جمله داوری موضوع ماده ۲۰، برای قراردادهایی است که مطابق آن قانون بهصورت رسمی منعقد شدهاند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره قراردادهای عادی پیشفروش صادر شده است؛ شخص یا مرجع استعلامکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی میان اعتبار قرارداد عادی بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی و شمول مقررات خاص قانون پیشفروش ساختمان تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای پیشفروشندگان، خریداران و وکلا در تشخیص اعتبار قرارداد عادی و حدود برخورداری آن از مقررات خاص قانون پیشفروش ساختمان کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰؛ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۰.
مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیشفروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، اعتبار قرارداد، لازمالاجرا بودن، بطلان، عدم نفوذ، داوری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قرارداد عادی پیشفروش ساختمان که پس از سال ۱۳۸۹ منعقد شده، باطل است؟
خیر؛ بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازمالاجراست.
آیا قرارداد عادی پیشفروش از امتیازات و مقررات خاص قانون پیشفروش ساختمان برخوردار است؟
خیر؛ مقررات خاص آن قانون درباره قراردادهای عادی قابل اعمال نیست.
آیا داوری موضوع ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان به قرارداد عادی پیشفروش تسری دارد؟
خیر؛ این مقرره مختص قراردادهای رسمیِ منعقدشده مطابق آن قانون است.
کلیدواژهها: پیشفروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، ماده ۱۰ قانون مدنی، ضمانت اجرای کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
