Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 793/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای پیش فروش ساختمانها به صورت عادی پس از قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #اداره_کل #فروش #پیش‌بینی #آپارتمان #قرارداد_پیش‌فروش #سند_رسمی #ضمانت #تنظیم_سند #بطلان #عدم_نفوذ #قرارداد #داوری #پیش‌فروش #صورت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قراردادهای عادی پیش‌فروش ساختمان مشمول قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ هستند؟

پاسخ: قراردادهای عادی پیش‌فروش بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبرند، اما مشمول امتیازات و مقررات خاص قانون پیش‌فروش ساختمان نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان صرفاً به دلیل رسمی نبودن باطل یا بی‌اعتبار نمی‌شود و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند لازم‌الاجرا باشد. اما امتیازها و مقررات ویژه قانون پیش‌فروش ساختمان، از جمله داوری موضوع ماده ۲۰، برای قراردادهایی است که مطابق آن قانون به‌صورت رسمی منعقد شده‌اند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره قراردادهای عادی پیش‌فروش صادر شده است؛ شخص یا مرجع استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان اعتبار قرارداد عادی بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی و شمول مقررات خاص قانون پیش‌فروش ساختمان تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای پیش‌فروشندگان، خریداران و وکلا در تشخیص اعتبار قرارداد عادی و حدود برخورداری آن از مقررات خاص قانون پیش‌فروش ساختمان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰؛ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، اعتبار قرارداد، لازم‌الاجرا بودن، بطلان، عدم نفوذ، داوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان که پس از سال ۱۳۸۹ منعقد شده، باطل است؟

خیر؛ بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراست.

آیا قرارداد عادی پیش‌فروش از امتیازات و مقررات خاص قانون پیش‌فروش ساختمان برخوردار است؟

خیر؛ مقررات خاص آن قانون درباره قراردادهای عادی قابل اعمال نیست.

آیا داوری موضوع ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان به قرارداد عادی پیش‌فروش تسری دارد؟

خیر؛ این مقرره مختص قراردادهای رسمیِ منعقدشده مطابق آن قانون است.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، ماده ۱۰ قانون مدنی، ضمانت اجرای کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. قانون پيش فروش آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن آيا به طور كلي قراردادهاي پيش فروش ساختمانها كه به صورت عادي پس از سال 1389 منعقد مي گردند مشمول قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 مي باشند و قانون فوق الذكر بر آنها حاكم مي باشد ؟ يا اينكه صرفا قرار دادهاي عادي خارج از شمول قانون مذكور م باشند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرضي كه قرارداد پيش فروش ساختمان، بدون سند رسمي و به صورت عادي منعقد شود، بر اساس ماده 10 قانون مدني، قراردادي معتبر و لازم الاجرا مي باشد و عدم تنظيم آن به صورت رسمي و پيش بيني ضمانت اجراي كيفري براي عدم تنظيم سند رسمي در قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان يا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمي باشد و فقط امتيازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهاي عادي پيش فروش، قابل اعمال نيست. 2- همانگونه كه در پاسخ بند يك گفته شد، امتيازات و مقررات خاص پيش بيني شده در قانون پيش فروش ساختمان از جمله داوري موضوع ماده 20 همان قانون، مختص قراردادهائي مي باشد كه مطابق آن قانون به صورت رسمي منعقد شده است. بنابراين، قراردادهاي عادي پيش فروش، مشمول قانون مذكور نمي باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین