Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

#اداره_کل #شهرداری #اراضی #قیمت #زمین #عقب‌نشینی #عمران #مالکیت #تفکیک #افراز #تشخیص #سند_مالکیت #اوقاف #گونه #حریم_شهر #تملک #رسیدگی #نقشه #اراضی_دولتی #تفکیک_اراضی #قضاییه #وزارت_راه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قانونی معابر عمومی متروک‌شده در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری چیست؟

پاسخ: معابر عمومی متروک‌شده در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری متعلق به شهرداری است، مشروط بر اینکه در مالکیت اوقاف یا اشخاص نباشد.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که اگر در طرح‌های شهری، کوچه‌ها یا خیابان‌هایی بلااستفاده (متروک) شوند، متعلق به شهرداری هستند. البته این اتفاق باید حتماً با تأیید وزارت راه و شهرسازی باشد و اگر مالکان قبلاً بابت عقب‌نشینی ملک خود خسارت یا تراکم گرفته باشند، وضعیت متفاوت است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ شهرداری و مالکین املاک.

چگونه: با تفسیر ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه‌های مربوطه، شرایط تعلق معابر متروک به شهرداری و نحوه تشخیص آن تبیین شد.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و مالکان املاک در پروژه‌های شهری بسیار کاربردی است تا بدانند چه زمانی مالکیت معابر به شهرداری منتقل می‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۸۸)؛ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری؛ بند ج ماده ۱ آیین‌نامه قانون نوسازی و عمران شهری.

مفاهیمِ حقوقی: معابر عمومی، طرح‌های مصوب شهری، تملک شهرداری، تفکیک و افراز، عقب‌نشینی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

معابر عمومی متروک در قانون نوسازی و عمران شهری به چه معناست؟

معابری که در اثر اجرای طرح‌های مصوب شهری متروک شده و در مالکیت اوقاف یا اشخاص نباشند.

مرجع تشخیص متروک شدن معابر عمومی کجاست؟

شهرداری با تأیید وزارت راه و شهرسازی.

کلیدواژه‌ها: معابر عمومی، طرح های مصوب شهری، شهرداری، قانون نوسازی و عمران شهری، اراضی متروک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1390/4/12 مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه: اولاً: قانونگذار درماده ۱۹ اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۸۸ اعلام کرده است که هرگاه در نتیجه اجرای طرح های مصوب شهری (جامع- تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت «متروک» درآید و در مالکیت اوقاف یا اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و منظور از «معابر عمومی» موضوع ماده واحده مذکور، همان گونه که در بند(ج)ماده یک آیین نامه قانون موصوف مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ آمده است: «اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی گذرهای عمومی واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار می گیرد و یا در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تملک شهرداری درآمده است.»، م. ب. بنابراین «معابر عمومی» در ماده واحده فوق الذکر اعم از معابر ایجاد شده در اثر تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و یا حریم شهرها موضوع ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۹۰/۱/۲۸ است و لکن به موجب تبصره ۴ ماده واحده اخیرالذکر معابر و شوارع عمومی حاصله در اثر تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده واحده مزبور، متعلق به شهرداری است. ضمناً برابر ماده ۲ آیین نامه فوق الاشاره «متروک شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرح های مصوب شهری (جامع و تفصیلی) با تشخیص شهرداری و تایید وزارت راه و شهرسازی قابل احراز م. ب.». ثانیاً: اگر مالکین اینگونه املاک با دریافت قیمت زمین یا اخذ تراکم از شهرداری مبادرت به کسر مقدار عقب نشینی از سند مالکیت خود نمایند در چنین صورتی مشمول استثناء‌ مذکور در ماده ۱۹ اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری نمی شوند. لکن چنانچه بدون دریافت قیمت زمین یا اخذ تراکم مبادرت به اقدام مزبور نموده باشند (کسر مقدار عقب نشینی از سند مالکیت)، شهرداری در قبلا عقب نشینی مالکین مزبور، مکلف به پرداخت قیمت مقدار کسری م. ب. بنابراین در چنین حالتی مادامی که قیمت، پرداخت نشده باشد، استثناء مذکور در ماده ۱۹ اصلاحی یاد شده شامل اینگونه مالکین می شود و شهرداری مکلف به جلب رضایت آن هاست. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثا: طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ فقط تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری» به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، لذا طبق نص ماده قانونی اخیرالذکر (قبل از اصلاحیه)، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری ها است، بنابراین شایبه ادارات راه و شهرسازی در باب اعاده مالکیت معابر متروکه به آن ادارات، مخلاف مقررات یاد شده است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین