Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۱۰۶/99/۷ مورخ ۱۰/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و شخص و شروط باطلی که خلاف قوانین آمره توسط بانک در قرارداد آورده شده است با اصل

سبدِ من

#مشارکت_مدنی #اداره_کل #قرارداد #بانک #قوانین #عقد #عملیات_بانکی #ربا #سهم‌الشرکه #سود #شرکت #قانون_مدنی #بطلان #شرکت_مدنی #سود_قطعی #شریک #نرخ_سود #بازدهی #تصویب‌نامه #بانک_مرکزی #رای_وحدت_رویه #اجرائیه #رسیدگی #شرط_باطل_و_مبطل #شراکت_مدنی #تسهیلات_بانکی #شریک_ضامن #تجارت #مالک #محقق #هیئت_وزیران #بانکداری_اسلامی #تفسیر #زیان #گونه #هیأت_عمومی_دیوان #مضاربه #بطلان_قرارداد #جریمه #مطالبه #قوانین_آمره #افتتاح #باطل #عقود #شرع #ابطال #تحقق_خواهد_یافت #قدرالسهم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین سود قطعی در قرارداد مشارکت مدنی با بانک موجب بطلان شرط یا عقد است؟

پاسخ: پاسخ در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

متن موجود فقط پرسش‌های مطرح‌شده درباره شروط قرارداد مشارکت مدنی را نشان می‌دهد و پیش از پاسخ اداره کل حقوقی قطع می‌شود. بنابراین از همین متن نمی‌توان نتیجه گرفت که شرط یا قرارداد باطل است یا خیر.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ نظر مورد سؤال، به اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه نسبت داده شده، اما پاسخ آن در متن موجود نیست.

چگونه: متن پرسش‌های استعلام و بخشی از مقررات مورد استناد را نقل می‌کند، اما پیش از درج پاسخ نظریه مشورتی ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این مورد به دلیل ناقص بودن متن، برای نتیجه‌گیری درباره اعتبار شروط یا قرارداد قابل اتکا نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۷۵ قانون مدنی؛ تبصره ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳؛ ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

مفاهیمِ حقوقی: مشارکت مدنی، سهم‌الشرکه، سود قطعی، شرط باطل، بطلان قرارداد، ضمان سرمایه، خسارت تجارت، عقود با بازدهی متغیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر برای یکی از شرکای مشارکت مدنی سود قطعی تعیین شود، شرط باطل است یا قرارداد هم باطل می‌شود؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده شامل پاسخ نظریه مشورتی نیست.

آیا در مشارکت مدنی، شریک می‌تواند ضامن سرمایه باشد یا سود قطعی برای یک طرف تعیین شود؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده شامل پاسخ نظریه مشورتی نیست.

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، بانک، سود قطعی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در قرارداد مشاركت مدني: 1-چنان چه سود قطعي براي يك شريك در نظر گرفته شود، آيا شرط باطل است يا شرط باطل و مبطل قرارداد مشاركت مدني؟ 2- در صورتي كه يك طرف شراكت مدني بانك باشد كه نود درصد سرمايه شراكت را تأمين كرده، ب. ت. ب. مفاد ماده 575 قانون مدني و تبصره يك ماده واحده قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي (با تاكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا) مصوب 1385 كه مقرر داشته: "درباره عقود با بازدهي متغير، بانك ها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند"؛ آيا اين شروط كه شريك ضامن سرمايه باشد يا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالك نشود و يا سود قطعي براي يك طرف شراكت تعيين شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني مصوب 1363 مقرر شده است شركت مدني در صورتي تشكيل و محقق خواهد شد كه شركا طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خ. ر. ب. حساب مخصوص كه در بانك براي شركت افتتاح مي شود واريز كنند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت تحويل شود. همچنين در ماده 20 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) تصويب نامه شماره 88620 هيئت وزيران مقرر شده: "شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق سهم الشركه نقدي خود با به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي گردد وازير نمايند." چنانچه يك طرف سهم الشركه خ. ر. ب. حساب مخصوص كه در بانك براي شركت افتتاح شده واريز نكرده باشد، آيا ب. ت. ب. مفاد اين دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آيا تكاليف مقرر در تبصره هاي 1 و 2 ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقي 1376/11/29 در راستاي قانون عمليات بانكي بدون ربا و بانكداري اسلامي و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسير مي شود؟ آيا در اين دو تبصره رعايت چارچوب هاي عقود اسلامي مفروض گرفته شده است يا آن كه به معناي اعتبار بخشيدن بي چون و چرا به قراردادهاي بانكي است كه بدون رعايت مقررات شرعي تنظيم شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در عقود مشاركتي از جمله عقد مشاركت مدني، تعيين سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحيح نيست و مشاركت طرفين در سود و زيان و متغير بودن سود از مهم ترين ويژگي هاي اين عقد است؛ از سوي ديگر ب. ت. ب. اين كه ضوابط بانك مركزي جنبه آمره دارد و بانك ها نمي توانند از اين ضوابط تخطي نمايند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذكور از جمله شرط تعيين سود مقطوع ب. ت. ب. ملاك رأي وحدت رويه شماره 794 -21/5/99 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشاركت مدني لطمه اي وارد نمي كند. 2- نظر به اين كه در ماده 575 قانون مدني قانون گذار درج شرط مبني بر تغيير، افزايش يا كاهش قدرالسهم سود طرفين را تجويز كرده است؛ ولي در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بيان، سكوت كرده است، لذا در قرارداد مشاركت مدني شركا نمي توانند در خصوص ميزان ضرر برخلاف ماده ياد شده توافق كنند از سوي ديگر، ب. ت. ب. اين كه قانونگذار در مقام بيان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط ياد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبي براي تسري حكم مقرر در ماده 558 اين قانون به عقد شركت وجود ندارد. بنابراين در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد كرد. 3- توجه به ماده 20 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (تصويب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هيأت وزيران) و ماده 3 دستور العمل مشاركت مدني، شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم الشركه نقدي خ. ر. ب. حساب مخصوص كه در بانك براي شركت افتتاح مي شود، واريز كنند. اين شرط جزو شروط اساسي عقد مشاركت است، اما عدم رعايت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممكن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدني باشد. تعيين سود و جريمه تابع قرارداد بين طرفين مطابق ماده 10 قانون مدني و تا ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غير قابل مطالبه است. 4- هرچند قراردادهاي بانكي ب. ت. ب. مصوبات قانوني در حكم سند رسمي تلقي مي شود و تا زماني كه ابطال نشده باشد قابليت اجرايي دارد، با اين حال احكام مقرر در تبصره هاي 1 و 2 ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه كليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي را مكلف به صدور حكم، اجراييه و وصول مطالبات بانك نموده و نيز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهاي بانكي ملزم كرده است، مانع از آن نيست تا حسب مورد ابطال قرارداد و يا اجراييه با ادعاي عدم رعايت مقررات مربوط در محاكم صالح مورد رسيدگي و لحوق حكم قرار گيرد و پيش فرض قانون گذار آن است كه بانك مقررات را اجرا خواهد كرد و تبصره هاي ياد شده مفيد اين معنا نيست كه قراردادهاي بانكي مصون از رسيدگي هاي قضايي و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شايسته ذكر است كه رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص فرض سؤال فصل الخطاب است. ثانياً، چنانچه منظور سؤال كننده انطباق مقررات قانوني با شرع باشد، تشخيص عدم مغايرت قوانين و مقررات برعهده شرع با فقهاي محترم شوراي نگهبان است و از وظايف اين اداره كل خارج است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین