Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۴۷۵/98/۷ مورخ ۲۴/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه در رأی قطعی صادره از سوی دادگاه (اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش) طلاق از نوع رجعی تعیین شده است، زوج

سبدِ من

#گواهی_عدم_امکان_سازش #عدم_امکان_سازش #رأی_قطعی #اداره_کل #طلاق #سازش #گواهی #طلاق_رجعی #سردفتر #مهریه #طلاق_خلع #حمایت_خانواده #قانون_مدنی #طلاق_بائن #رسیدگی #حد #رای_صادره #حقوق #رجوع #عده #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #ناظر #زوجه #بذل_مال #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا زوجه می‌تواند پس از قطعیت رأی طلاق رجعی، با بذل مهریه نوع طلاق را به خلع تبدیل کند؟

پاسخ: خیر، زوجه نمی‌تواند در مرحله اجرای صیغه طلاق با بذل مهریه نوع طلاق را تغییر دهد و دادگاه نیز به دلیل قاعده فراغ دادرس نمی‌تواند رأی قطعی را تغییر دهد.

به زبانِ ساده

دادگاه در رأی قطعی، طلاق را رجعی تعیین کرده است. زوجه نمی‌تواند هنگام اجرای صیغه یا ثبت طلاق، فقط با بذل مهریه آن را به طلاق خلع تبدیل کند. سردفتر باید مطابق رأی قطعی عمل کند و خلع‌بودن طلاق باید در جریان رسیدگی از سوی دادگاه احراز شده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ زوجه و زوج موضوع پرسش‌اند و دادگاه و سردفتر رسمی طلاق نیز در متن مطرح شده‌اند. پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره رأی قطعیِ طلاق رجعی و بذل مهریه پیش از اجرای صیغه، اداره کل حقوقی اعلام کرده است که نوع طلاق در مرحله اجرا و ثبت تغییر نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین، دادگاه‌ها و سردفتران طلاق درباره اجرای رأی قطعی و حدود تغییر نوع طلاق مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۴

مفاهیمِ حقوقی: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق خلع، بذل مهریه، رأی قطعی، گواهی عدم امکان سازش، قاعده فراغ دادرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زوجه می‌تواند پس از قطعی‌شدن رأی طلاق رجعی و پیش از اجرای صیغه، با بذل مهریه آن را به طلاق خلع تبدیل کند؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، بذل مهریه در مرحله اجرا و ثبت، نوع طلاق را تغییر نمی‌دهد.

سردفتر باید طلاق را با چه عنوانی ثبت کند؟

باید آن را مطابق نوع تعیین‌شده در رأی قطعی، یعنی طلاق رجعی، ثبت کند.

آیا دادگاه باید نوع طلاق را پس از قطعی‌شدن رأی تغییر دهد؟

متن می‌گوید تغییر رأی قطعی فقط در حدود قواعد قانونی ممکن است و دادگاه نیز با توجه به قاعده فراغ دادرس نمی‌تواند آزادانه آن را تغییر دهد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: طلاق رجعی، طلاق خلع، بذل مهریه، قاعده فراغ دادرس، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه طلاق رجعي صادر شود و دادنامه قطعيت پيدا كند، اما پيش از اجراي صيغه طلاق، زوجه مهريه خود را بذل كند، آيا طلاق رجعي به طلاق خلعي تبديل مي شود؟ الف- آيا دادگاه ب. ت. ب. اينكه راي مقتضي را مبني بر طلاق رجعي صادر كرده است مواجه با تكليفي است؟ ب- سردفتر رسمي طلاق بايد طلاق را تحت عنوان طلاق رجعي به ثبت برساند يا طلاق خلع؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- در فرض سؤال كه در رأي قطعي صادره از سوي دادگاه (اعم از حكم و گواهي عدم امكان سازش) طلاق از نوع رجعي تعيين شده است، زوجه نمي تواند در مرحله اجراي صيغه طلاق و ثبت آن با بذل مهريه نوع طلاق را از رجعي به بائن از نوع خلع تبديل كند. زيرا: اولاً، مستفاد از ماده 1145 قانون مدني اصل بر رجعي بودن طلاق است و موارد طلاق بائن مورد تصريح مقنن قرار گرفته است كه از آن جمله است طلاق خلع موضوع بند 3 اين ماده قانوني كه وفق ماده 1146 قانون مدني، مستلزم كراهت زوجه از زوج و بذل مال به شوهر است كه در فرآيند رسيدگي مطرح و از سوي دادگاه احراز مي شود و صرف بذل مال از سوي زوجه در مرحله ثبت و اجراي صيغه طلاق موجب احراز طلاق خلع توسط سردفتر رسمي طلاق نيست؛ ثانياً، هرگونه تغيير در رأي قطعي دادگاه صرفاً در حد عمومات مصرح قانوني مقدور است و سردفتر رسمي طلاق وفق ماده 24 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مكلف است پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مبادرت به طلاق كند. دادگاه نيز ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس نمي تواند در رأي صادره تغييري دهد و متعاقباً نوع طلاق را از رجعي به بائن تبديل كند. ثالثاً، واگذاري مطلق اين حق به زوجه جهت تبديل نوع طلاق از رجعي به بائن در مرحله ثبت و اجراي صيغه طلاق مي تواند موجبات تضييع حقوق زوج از حيث سلب حق رجوع وي به زوجه در ايام عده و نيز تقلب نسبت به قانون از حيث عدم اجراي فرايند مقرر در ماده 38 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در اجرا و ثبت صيغه طلاق رجعي را فراهم آورد. رابعاً، ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه قرار طرفين براي اجراي حكم را به رسميت شناخته است، ناظر به توافق طرفين بر قرار دادن ترتيب خاص براي اجرا است و از فرض سؤال كه مستلزم تغيير در رأي قطعي صادره از دادگاه است، خروج موضوعي دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین