Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۵۱۷/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرونده‌ای که حکم، مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردو

سبدِ من

#اداره_کل #مستند #اقرار #امور_حسبی #تجدیدنظر #اهلیت #حجر #صلاحیت #رسیدگی #ریال #رای_صادره #قرار_رد_درخواست #پیش‌بینی #ماده_۸۹ #قرار_رد_دعوا #فرجام‌خواهی #دادرس #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #حاکم #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احکام مستند به اقرار با خواسته کمتر از سه میلیون ریال در صورت صدور از دادگاه غیرصالح قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ: بله، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی از جهات تجدیدنظرخواهی است و این آرا قابل تجدیدنظر هستند.

به زبانِ ساده

متن درباره تجدیدنظرخواهی از بعضی احکام و قرارهای امور حسبی پرسش می‌کند، اما پاسخ آن کامل نقل نشده است. بخش موجود می‌گوید حکم مبتنی بر اقرار، با وجود کم‌بودن مبلغ خواسته، در صورت ایراد به صلاحیت دادگاه یا قاضی قابل تجدیدنظر است. همچنین قرار عدم صلاحیت را نهایی و قابل تجدیدنظر نمی‌داند و به فرایند حل اختلاف صلاحیت ارجاع می‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشگر و طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظریه در پاسخ به پرسش درباره قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار و چند قرار در امور حسبی صادر شده است. متن موجود پاسخ دو بخش را تا اندازه‌ای نقل می‌کند، اما پاسخ مربوط به قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و اصحاب دعوا در تشخیص امکان تجدیدنظر از حکم مبتنی بر اقرار یا قرارهای مربوط به صلاحیت مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۶ تا ۳۰، ۳۳۱ و ۳۳۲ و بند «د» ماده ۲۴۸؛ تبصره ماده ۳۳۱ نیز در متن ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اقرار در دادگاه، تجدیدنظرخواهی، صلاحیت دادگاه، صلاحیت قاضی، قرار عدم صلاحیت، امور حسبی، حل اختلاف در صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم مستند به اقرار در دادگاه، اگر خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد، در صورت صدور از دادگاه غیرصالح قابل تجدیدنظر است؟

بله؛ نظریه آن را به دلیل ایراد به صلاحیت، قابل تجدیدنظر می‌داند.

آیا قرار عدم صلاحیت در امور حسبی قابل تجدیدنظر است؟

خیر؛ نظریه می‌گوید این قرار نهایی نیست و از مسیر حل اختلاف در صلاحیت پیروی می‌کند.

آیا پاسخ متن درباره قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی مشخص است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده در این قسمت ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، اقرار، صلاحیت دادگاه، امور حسبی، قرار عدم صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-چنانچه احكام مستند به اقرار در خواسته اي كه زير سه ميليون ريال باشد توسط دادگاه غير صالح يا دادرس مردود صادر شود رأي صادره قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ 3-آيا قرار عدم صلاحيت و قرار عدم اهليت و قرار رد درخواست در امور حسبي قابل تجديدنظرمي باشد يا نه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ب. ت. ب. قسمت اول تبصره ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، احكام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجديدنظر نيست؛ مگر در مورد صلاحيت دادگاه يا قاضي مربوطه؛ اطلاق اين حكم، اعم از آن است كه خواسته يا ارزش آن كمتر از سه ميليون ريال يا بيش از آن باشد. ثانياً، وفق بند «د» ماده 248 قانون ياد شده، ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي از جهات درخواست تجديدنظر است؛ اطلاق اين بند اعم از آن است كه رأي صادره در زمره احكام يا قرارهاي قابل تجديدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون مذكور باشد يا خير؛ بنابراين در فرض سؤال كه حكم مستند به اقرار در دعواي با خواسته كمتر از سه ميليون ريال، توسط دادگاه غيرصالح يا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده 332 ياد شده قرار مي گيرد و قابل تجديد نظر است. 3- اولاً، قرار عدم صلاحيت؛ اعم از آن كه در امور حسبي صادر شود و يا غير آن، قرار نهايي تلقي نمي شود و ب. ت. ب. فرايند پيش بيني شده در خصوص اختلاف در صلاحيت و حل آن، مذكور در مواد 26 تا 30 قانون صدر الذكر قابل تجديدنظر خواهي نيست. ثانياً، ب. ت. ب. ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقررات اين قانون را در مقام رسيدگي به امور حسبي نيز حاكم دانسته است؛ در فرض عدم اهليت خواهان، به لحاظ سكوت قانون امور حسبي مصوب 1319 نسبت به اين امر، موضوع تابع بند 3 ماده 84 قانون صدر الذكر است و دادگاه وفق ماده 89 اين قانون، قرار رد دعوا صادر مي كند و موجب و محملي براي صدور قرار عدم اهليت نيست؛ اما در خصوص قرار عدم اهليت خوانده، وفق ماده 332 قانون يادشده و بند «د» آن، اين قرار در صورتي قابل تجديدنظر است كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد و تفاوتي در اين نيست كه اين قرار در امور حسبي صادر شده باشد يا غير آن. ثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبي، صرف نظر از اين كه سؤال ابهام دارد و مشخص نيست كه اين قرار در مقام رسيدگي به چه خواسته اي صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به درخواست در امور حسبي وارد رسيدگي ماهوي شود و در ماهيت امر اتخاذ تصميم كند، اين تصميمات در قالب حكم اتخاذ و صادر مي شود؛ هر چند حكم در معناي خاص آن نيست و در معناي عام حكم قرار مي گيرد؛ هم چنان كه در بند «الف» ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بندهاي 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبي مصوب 1319 بر تصميم دادگاه در خصوص حجر يا رفع آن، عنوان حكم اطلاق شده است. بر اين اساس، در مقام قابل تجديد نظر دانستن يا ندانستن اين تصميمات، حسب مورد بايد به مواد قانوني حاكم از قانون امور حسبي مصوب 1319 و يا قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مراجعه كرد،. براي مثال، در اجراي بند «الف» ماده 368 قانون اخير الذكر، احكام راجع به رد درخواست بقاي حجر يا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان كلي حجر قرار مي گيرد و قابل تجديدنظر و فرجام خواهي است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/2017 مورخ 1398/12/26 ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1517 — 1399/10/27 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1202 — 1400/11/16 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1112 — 1400/11/17 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1400/12/14 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1453 — 1401/01/28 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1401/04/11 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/201 — 1401/03/23 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/713 — 1401/07/16 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین