Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۶۸/97/۷ مورخ ۰۴/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات اعلامی ایجاب می‌کند که اگر قرینه‌ای نباشد که مفهومی غیر از

سبدِ من

#اداره_کل #ایجاب #بانک #تفسیر #سند_مالکیت #اجاره #سند #قانون_ثبت #قرارداد #قانون_مدنی #عقد #دادخواست #رهن #صلح #مستأجر #تصمیم‌گیری #انتقال_سند #نام #تضمین #وام #عقد_رهن #قضات #ابطال_سند #نظم_عمومی #اخلاق_حسنه #قصد_انشاء #قرینه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #کلیه_حقوق #مالکیت #خلع_ید #ابطال_سند_مالکیت #رسیدگی #کارشناسی #ضرورت #اراده #توافق #اراده_باطنی #اراده_ظاهری #بیع‌نامه #استرداد #دعوی_خلع_ید #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی در دعاوی حقوقی می‌تواند با کشف اراده باطنی و صرف‌نظر از اراده ظاهری و قالب سند، بر اساس اراده واقعی تصمیم بگیرد؟

پاسخ: بله، قاضی مجاز است بر اساس کشف اراده واقعی و باطنی طرفین تصمیم‌گیری کند و این امر با مقررات ثبتی منافاتی ندارد.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره تشخیص ماهیت واقعی قراردادها و اثر آن بر دعوای انتقال سند یا خلع ید مطرح می‌کند. اما متن ارائه‌شده در میانه پرسش سوم قطع شده و پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در آن وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از همین متن بیان کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در عنوان سند معرفی شده است؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده و طرفین مورد مثال، از جمله بانک، مشخصات معینی ندارند.

چگونه: متن با طرح سه پرسش درباره تفسیر قراردادها و آثار آن آغاز می‌شود، اما پیش از بیان پاسخ مشورتی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای آشنایی با پرسش‌های مربوط به تشخیص ماهیت واقعی قرارداد مفید است، اما برای استناد به نتیجه حقوقی باید متن کامل نظر در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت، مواد ۳۳، ۳۴ و ۷۰؛ در متن به اصلاحات سال ۱۳۸۶ مواد ۳۳ و ۳۴ اشاره شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اراده ظاهری، اراده باطنی، ماهیت قرارداد، بیع شرط، رهن، دعوای الزام به انتقال سند رسمی، دعوای تقابل، خلع ید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی می‌تواند در دعاوی مربوط به قرارداد، به جای قالب ظاهری سند، اراده باطنی طرفین را مبنا قرار دهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را در این باره نشان نمی‌دهد.

آیا در دعوای الزام به انتقال سند رسمی، با استناد به اراده باطنی می‌توان قرار رد صادر کرد یا دعوای تقابل لازم است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را مشخص نمی‌کند.

آیا بانک می‌تواند با وجود انتقال ظاهری سند مالکیت، خلع ید بخواهد و قاضی انتقال را در واقع رهن بداند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را مشخص نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: اراده باطنی، تفسیر قرارداد، بیع شرط، رهن، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در مواردي كه قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع كرده و ورود به برخي از قالب ها براي انحراف نيت شارع را مسدود نموده است مثلاً اينكه در صورتي كه ماهيت قرارداد بيع شرط باشد در حكم رهن است و موجب انتقال نيست و يا اينكه براي فرار از اجاره تعيين قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتيازهاي آن به نفع طرف ضعيف مستاجر نيست آيا چنانچه دعاوي مرتبط با آثار اين قراردادها مطرح شده آيا قاضي در دعوي حقوقي مي تواند كه براساس كشف اراده باطني و صرف نظر از اراده ظاهري و قالب سند ب. ت. ب. اراده باطني تصميم گيري نمايد؟ 2-ب. ت. ب. طرح مساله بالا مثلاً اگر بيع نامه عادي بابت معامله يا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آيا قاضي مي تواند با تفسير اراده باطني در دعوي الزام به انتقال سند رسمي قرار رد صادر كند؟ يا اينكه نياز به دعواي تقابل است؟ 3-برخي از بانك ها نيز در اعطاي تسهيلات سند مالكيت را به نام خود منتقل مي كنند در حالي كه ممنوعيت قانوني وجود دارد و باطنا نيت آن است كه به عنوان تضمين بازپرداخت وام است آيا اگر كه دعوي خلع يد از سوي بانك مطرح شد قاضي حق استنباط عقد رهن از بيع نامه ظاهري دارد و مي تواند دعوي خلع يد را نپذيرد آيا تفسير مذكور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضايي است؟ برخي از قضات معتقدند كه قاضي در ابتدا حق ندارد بلكه بايد دعوي متقابل براي ابطال سند مطرح شود و توامان رأي بدهد ولي برخي معتقدند كه واقع گرايي اقتضاء دارد كه قاضي مدني بتواند بدون نياز به طرح دعوا و با تفسير اراده باطني دعوا را قبول يا مردود كند چرا كه اين نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدني از لحاظ عدم رعايت نظم عمومي و اخلاق حسنه است لذا باطل و كان لم يكن است و شرط يا قرارداد در حكم عدم است نظر آن اداره چيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : -از مفاد ماده 191 قانون مدني چنين بر مي ايد كه آنچه عقد را مي سازد قصد انشاء دروني (اراده باطني) است مشروط بر اينكه اعلام شود .لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبناي عبارات لعلامي مزبور ايجاب مي كند كه اگر قرينه اي نباشد كه مفهومي غير از انچه اعلام شده، مورد نظر است، عبارات اعلامي (اراده ظاهري) ملاك خواهد بود و چون اصل بر اراده ظاهري طرفين در تنظيم عقد است بنابراين چنانچه ادعاي خلاف ظاهر سند مطرح شود مدعي بايد مطابق مقررات خلاف آن را ثابت نمايد. 2-ب. ت. ب. پاسخ سوال اول؛ چنانچه بيع نامه عادي با حق استرداد باشد در مواردي كه تقاضاي الزام به تنظيم سند رسمي مطرح ميشود دادرس بايد ضمن رسيدگي ماهوي حكم بر بي حقي خواهان صادر كند 3- بانك دارنده سند مالكيت از كليه حقوق مالكيت بر خوردار است و مي تواند دادخواست خلع يد عليه متصرف را مططرح سازد ولي در فرض استعلام دارنده قبلي سند مالكيت مذكور نيز حق دارد با طرح دعواي تقابل دادخواست ابطال سند مالكيت بانك را از دادگاه رسيدگي كننده بخواهد. «سوالات مختلف از لحاظ پيچيدگي و چگونگي و مدت فرايند كارشناسي كه براي پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است بنابراين طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط باهم ) مانع سرعت و دقت لازم در پاسگويي است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی از لحاظ عدم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا باطل
  • تفسیر از این صفحه ماده 191 — قانون مدنی ماده 191 قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین