Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۹۹/99/۷ مورخ ۰۷/03/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قا

سبدِ من

#اجرای_احکام_کیفری #رد_مال #محکوم‌له #اجرای_احکام #اداره_کل #دیه #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #اجرائیه #محکومیت #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #شاکی #جرم #اجرای_حکم #اعسار #حبس #اجرای_مجازات #احضاریه #محکومیت_مالی #ابلاغ #احکام #محکوم #اخطاریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اجرای احکام کیفری مالی نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی هست و محکوم تا چه زمانی در بازداشت می‌ماند؟

پاسخ: نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نبوده و محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له در بازداشت خواهد بود.

به زبانِ ساده

موضوع، وصول دیه یا رد مال در پرونده‌ای است که در دادگاه کیفری به محکومیت مالی منتهی شده است. طبق نظریه، برای پیگیری این محکومیت مالی نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست و مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا می‌شود. اگر محکوم‌له درخواست کند، محکوم‌علیه ممکن است تا یکی از زمان‌های تعیین‌شده در ماده ۳ در بازداشت بماند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش راجع به وضعیت شاکی یا محکوم‌له و محکوم‌علیه در اجرای دیه یا رد مال است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی مقررات اجرای محکومیت‌های مالی را بر جنبه مالی احکام کیفری حاکم دانسته و اعمال ماده ۳ را در صورت درخواست محکوم‌له توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مراجع اجرای احکام کیفری در پیگیری دیه یا رد مالِ پرداخت‌نشده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۴۰ و ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام کیفری، جنبه مالی جرم، دیه، رد مال، محکوم‌له، اعسار، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای وصول دیه یا رد مال در اجرای احکام کیفری، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی هست؟

طبق نظریه، خیر؛ نیازی به استناد به این ماده نیست.

اگر محکوم‌علیه دیه یا رد مال را نپردازد، بازداشت او بر چه مبنایی ممکن است؟

با درخواست محکوم‌له، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است.

بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟

تا اجرای حکم، پذیرفته‌شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، رد مال، دیه، اعسار، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه در حكم صادره از دادگاه كيفري علاوه بر محكوميت كيفري، شخص به رد مال يا ديه نيز محكوم شود و محكوم عليه در اجراي احكام كيفري ديه يا مال را پرداخت نكند، آيا شاكي مي بايست تقاضاي اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي را طرح كند يا اين كه بدواً بايد از شعبه دادگاه اجراييه راجع به جنبه خصوصي جرم صادر شود و با ارسال اجراييه به اجراي احكام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و بازداشت محكوم عليه اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به نظر مي رسد نيازي به استناد به ماده 696 قانون اخير الذكر وجود ندارد. ثانياً، مطابق ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت هاي مالي مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است؛ بنابراين در پرونده هاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبه مالي اعم از ديه و رد مال كه در آن محكوم له تقاضاي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را كرده است، محكوم با عنايت به صدر اين ماده تا «زمان اجراي حكم» يا «پذيرفته شدن ادعاي اعسار» يا «جلب رضايت محكوم له» در بازداشت (حبس) خواهد بود. لازم به ذكر است با عنايت به ملاك ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه حتي در مقام اجراي مجازات ها، ارسال احضاريه را به عنوان اصل پذيرفته است، بنابراين به نظر مي رسد براي اجراي آن دسته از محكوميت هاي مالي صادره از دادگاه هاي كيفري كه درباره آن اجراييه صادر نمي شود، ارسال اخطاريه براي محكوم عليه مبني بر لزوم اجراي محكوميت مالي لازم است و مبداء زماني براي محاسبه سي روز مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، تاريخ ابلاغ اين اخطاريه است.

موارد مرتبط 80

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین