نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی ۶۴۴/99/۷ مورخ ۳۱/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مراجع صلاحیتداری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد
استعلام :
قطعه زميني در اجراي تصويب نامه ملي شدن جنگل ها مصوب 1341 هيأت وزيران واجد سابقه احياء و عمران معرفي و غير ملي و جزء مستثنيات اعلام شده است، سال ها بعد به جهت توسعه شهري آن قطعه در محدوده و حريم شهري قرار مي گيرد. اداره راه و شهرسازي با تمسك به قانون زمين شهري آن را موات دانسته است. مالك، دعوايي به خواسته ابطال رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري در محكمه مطرح مي كند.
1- آيا با وجودي كه در اجراي تصويب نامه ملي شدن جنگل ها زمين مزبور غير ملي و اصطلاحا جزء مستثنيات معرفي شده است، اداره راه و شهرسازي مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدي آن در محدوده و حريم شهر پرونده ي تشكيل و تشخيصي خلاف تشخيص سازمان جنگلها به عنوان متولي وقت بدهد و با ناديده گرفتن تشخيص توليت پيشين آن را ملي و موات اعلام كند؟ در صورت صدور چنين نظري، آيا محكمه مي تواند به صرف احراز تشخيص سابق سازمان جنگل ها و بدون انجام كارشناسي، رأي كميسيون ماده 12 را باطل و حكم بر غير ملي بودن زمين بدهد.
2- آيا مبنا و چگونگي احياء و عمران اراضي موات شهري موضوع قانون زمين شهري و اراضي ملي موضوع تصويب نامه ملي شدن جنگل ها مصوب 1341 با يكديگر متفاوت است؟ به عبارت ديگر آيا مفهوم عمران و احياء اراضي موات شهري با مفهوم عمران و احياء اراضي موضوع تصويب نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنيادين دارد؟ 3.- چنانچه به اعتبار تشخيص سابق سازمان جنگل ها در مورد ملي يا مستثني اعلام نمودن اراضي قائل باشيم، آيا اين نتيجهگيري صادق است كه شمول قانون زمين شهري صرفاً راجع به زمين هايي است كه در زمان تصويب قانون داخل در محدوده و حريم شهري قرار داشته اند و شامل زمين هايي نمي شود كه بعد از تصويب قانون زمين شهري به جهت توسعه شهر وارد بافت مي شوند و وزارت راه و شهرسازي جهت موات دانستن اين قبيل زمين ها اختياري ندارد و صرفاً مي تواند راجع به نوعيت آن ها با رعايت ضوابط شهري و طرح هاي جامع و تفصيلي اظهارنظر كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
سؤال 1 و
3- چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراجع صلاحيت داري كه از طرف سازمان منابع طبيعي و سپس وزارت جهاد سازندگي و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده اند، از طريق كميسيون مربوط ملكي را جزء مستثنيات تشخيص دهند، در صورتي كه ملك مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حريم شهر و شهرك شود، كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 مجاز نيست ملك مذكور را موات اعلام كند؛ زيرا اولاً، به جهت اين كه مرجع صلاحيت داري پيش از ورود ملك به محدوده و حريم شهر و شهرك، نوعيت اين ملك را مستثنيات تشخيص داده است، مرجع بعدي يعني كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نمي تواند نوعيت اين ملك را تغيير دهد.
ثانياً، براي مالك مستثنيات، حق مكتسبه اي داير بر مالكيت وي بر زمين مذكور به وجود مي آيد كه مرجع بعدي حق سلب يا ساقط كردن آن را ندارد و نمي تواند آن را موات اعلام كند و اگر چنين اتفاقي روي دهد، مالك مستثنيات مي تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال كند.
2- با عنايت به ماده 141 قانون مدني كه در آن تصريح شده است: «مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است، از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن و غيره، قابل استفاده نمايند»: اولاً، احيا، اعم از آباد كردن (عمران) است. ثانياً، منظور از اراضي مباحه، اعم از مباحات اصلي و بالعرض است. ثالثاً، موارد مذكور از مصاديق احيا و عمران، در ماده قانوني مزبور تمثيلي است، نه احصايي و نه محدود به موارد مذكور.
موضوع ديگر اين كه با توجه دقيق واضعين تصويب نامه قانوني ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 27/10/1341 در به كارگيري اصطلاح «احداث» به جاي «احياء» در تبصره 3 ماده دوم اين تصويب نامه، به نظر مي رسد كه كاربرد اصطلاح «احيا» در صدر ماده دوم مصوبه مزبور و «عمليات احيايي و عمراني ... در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوط ...» در بند (11) ماده يك آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها مصوب 6/6/1342 هيأت وزيران منحصر به مواردي است كه در قسمتي از جنگل به عللي از قبيل افتادن يا قطع شدن يا خشك شدن درختان جنگلي يا آتش سوزي، عمليات احيايي و عمراني جنگل از قبيل نهال كاري، درختكاري، هرس كردن، پيوند زدن و بازسازي و حتي در مواردي توسعه جنگل، ضرورت يابد كه در اين قبيل موارد، سازمان جنگلباني از طريق طرح هاي جنگلداري (30 ساله) نسبت به واگذاري طرح به اشخاص اقدام مي كند و اما در قانون زمين شهري مصوب 1366، منظور از عمران و احياء عمدتاً تأمين مسكن و تأسيسات عمومي است و حتي در ماده يك آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 تصريح شده است: «منظور از عمران و احياي قابل قبول در قانون زمين شهري ...
عمومات يادشده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران زمين هاست ...» و تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات، بر عهده وزارت راه و شهرسازي (وزارت مسكن و شهرسازي سابق) است. مواردي كه غيرموات تلقي مي شود (به بيان ديگر مستثنيات موات)، در ماده 8 آيين نامه اجرايي مزبور احصاء شده است. بنا به مراتب مزبور، معني و مفهوم كلي اصطلاحات «احياء و عمران» در قوانين متعدد جمهوري اسلامي ايران از جمله در دو قانون مذكور در استعلام، يكي است و بين آن ها تفاوت و اختلاف بنيادين به نظر نمي رسد؛ لكن مصاديق اين مفهوم كلي در قوانين مختلف حاكم بر موضوع مورد استعلام، ممكن است متفاوت باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و عدم وجود تکلیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی در
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانون
-
رأی
هماستناد
ذینفع در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در پرونده ای که در تاریخ 4 خرداد 1393
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 8 اسفند 1391
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باط
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رای به موات اعلام شدن پلاک در سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مت
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت عادله زمین در مهلت احیاء
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 557 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض کرده و خواستار ایجاد مرجع تجدیدنظر برای ای
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 505/90
-
رأی
هماستناد
وضعیت خسارت دادرسی متعاقب اعتراض به نظریه کمیسیون شهری مطالبه خسارت دادرسی در فرض ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 26 دی ماه 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 141 — قانون مدنی
ماده 141 قانون مدنی که در آن تصریح شده است: «مراد از احیای زمین آن است که
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
پیامد تخلف شخص ثالث از مسئولیت قانونی — گفته شده شناسایی مال ثالث موجب پیدایی
مواد 134 و 141 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد تخلف شخص ثالث از مسئولیت قانونی — مدیون یا تبدیل متعهدله
مواد 134 و 141 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد تخلف شخص ثالث از مسئولیت قانونی — مدیون یا تبدیل متعهدله
مواد 134 و 141 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اموال عمومی اموالی است که در تعلق
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
مواد 141 و 146 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
