Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۶۴۴/99/۷ مورخ ۳۱/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه مراجع صلاحیت‌داری که از طرف سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد

سبدِ من

#اداره_کل #منابع_طبیعی #زمین #عمران #جنگل‌ها #تشخیص #تصویب‌نامه #ملک #جنگل #حریم_شهر #رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #اراضی_موات #اراضی #صلاحیت #مالک #قانون_مدنی #قوانین #توسعه_شهری #متولی #تولیت #اراضی_ملی #مراتع #کشاورزی #مالکیت #دادخواست #دادگاه_صالح #مباحات #نهال #ضرورت #تأمین_مسکن #زمین_دایر #مسکن #جمهوری #ملی #ابطال #احیاء_اراضی #شهر #وزارت_راه

استعلام : قطعه زميني در اجراي تصويب نامه ملي شدن جنگل ها مصوب 1341 هيأت وزيران واجد سابقه احياء و عمران معرفي و غير ملي و جزء مستثنيات اعلام شده است، سال ها بعد به جهت توسعه شهري آن قطعه در محدوده و حريم شهري قرار مي گيرد. اداره راه و شهرسازي با تمسك به قانون زمين شهري آن را موات دانسته است. مالك، دعوايي به خواسته ابطال رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري در محكمه مطرح مي كند. 1- آيا با وجودي كه در اجراي تصويب نامه ملي شدن جنگل ها زمين مزبور غير ملي و اصطلاحا جزء مستثنيات معرفي شده است، اداره راه و شهرسازي مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدي آن در محدوده و حريم شهر پرونده ي تشكيل و تشخيصي خلاف تشخيص سازمان جنگلها به عنوان متولي وقت بدهد و با ناديده گرفتن تشخيص توليت پيشين آن را ملي و موات اعلام كند؟ در صورت صدور چنين نظري، آيا محكمه مي تواند به صرف احراز تشخيص سابق سازمان جنگل ها و بدون انجام كارشناسي، رأي كميسيون ماده 12 را باطل و حكم بر غير ملي بودن زمين بدهد. 2- آيا مبنا و چگونگي احياء و عمران اراضي موات شهري موضوع قانون زمين شهري و اراضي ملي موضوع تصويب نامه ملي شدن جنگل ها مصوب 1341 با يكديگر متفاوت است؟ به عبارت ديگر آيا مفهوم عمران و احياء اراضي موات شهري با مفهوم عمران و احياء اراضي موضوع تصويب نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنيادين دارد؟ 3.- چنانچه به اعتبار تشخيص سابق سازمان جنگل ها در مورد ملي يا مستثني اعلام نمودن اراضي قائل باشيم، آيا اين نتيجهگيري صادق است كه شمول قانون زمين شهري صرفاً راجع به زمين هايي است كه در زمان تصويب قانون داخل در محدوده و حريم شهري قرار داشته اند و شامل زمين هايي نمي شود كه بعد از تصويب قانون زمين شهري به جهت توسعه شهر وارد بافت مي شوند و وزارت راه و شهرسازي جهت موات دانستن اين قبيل زمين ها اختياري ندارد و صرفاً مي تواند راجع به نوعيت آن ها با رعايت ضوابط شهري و طرح هاي جامع و تفصيلي اظهارنظر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال 1 و 3- چنانچه در مورد نحوه اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراجع صلاحيت داري كه از طرف سازمان منابع طبيعي و سپس وزارت جهاد سازندگي و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده اند، از طريق كميسيون مربوط ملكي را جزء مستثنيات تشخيص دهند، در صورتي كه ملك مزبور به علت توسعه شهر داخل محدوده و حريم شهر و شهرك شود، كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 مجاز نيست ملك مذكور را موات اعلام كند؛ زيرا اولاً، به جهت اين كه مرجع صلاحيت داري پيش از ورود ملك به محدوده و حريم شهر و شهرك، نوعيت اين ملك را مستثنيات تشخيص داده است، مرجع بعدي يعني كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نمي تواند نوعيت اين ملك را تغيير دهد. ثانياً، براي مالك مستثنيات، حق مكتسبه اي داير بر مالكيت وي بر زمين مذكور به وجود مي آيد كه مرجع بعدي حق سلب يا ساقط كردن آن را ندارد و نمي تواند آن را موات اعلام كند و اگر چنين اتفاقي روي دهد، مالك مستثنيات مي تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال كند. 2- با عنايت به ماده 141 قانون مدني كه در آن تصريح شده است: «مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است، از قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن و غيره، قابل استفاده نمايند»: اولاً، احيا، اعم از آباد كردن (عمران) است. ثانياً، منظور از اراضي مباحه، اعم از مباحات اصلي و بالعرض است. ثالثاً، موارد مذكور از مصاديق احيا و عمران، در ماده قانوني مزبور تمثيلي است، نه احصايي و نه محدود به موارد مذكور. موضوع ديگر اين كه با توجه دقيق واضعين تصويب نامه قانوني ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 27/10/1341 در به كارگيري اصطلاح «احداث» به جاي «احياء» در تبصره 3 ماده دوم اين تصويب نامه، به نظر مي رسد كه كاربرد اصطلاح «احيا» در صدر ماده دوم مصوبه مزبور و «عمليات احيايي و عمراني ... در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوط ...» در بند (11) ماده يك آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها مصوب 6/6/1342 هيأت وزيران منحصر به مواردي است كه در قسمتي از جنگل به عللي از قبيل افتادن يا قطع شدن يا خشك شدن درختان جنگلي يا آتش سوزي، عمليات احيايي و عمراني جنگل از قبيل نهال كاري، درختكاري، هرس كردن، پيوند زدن و بازسازي و حتي در مواردي توسعه جنگل، ضرورت يابد كه در اين قبيل موارد، سازمان جنگلباني از طريق طرح هاي جنگلداري (30 ساله) نسبت به واگذاري طرح به اشخاص اقدام مي كند و اما در قانون زمين شهري مصوب 1366، منظور از عمران و احياء عمدتاً تأمين مسكن و تأسيسات عمومي است و حتي در ماده يك آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 تصريح شده است: «منظور از عمران و احياي قابل قبول در قانون زمين شهري ... عمومات يادشده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران زمين هاست ...» و تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات، بر عهده وزارت راه و شهرسازي (وزارت مسكن و شهرسازي سابق) است. مواردي كه غيرموات تلقي مي شود (به بيان ديگر مستثنيات موات)، در ماده 8 آيين نامه اجرايي مزبور احصاء شده است. بنا به مراتب مزبور، معني و مفهوم كلي اصطلاحات «احياء و عمران» در قوانين متعدد جمهوري اسلامي ايران از جمله در دو قانون مذكور در استعلام، يكي است و بين آن ها تفاوت و اختلاف بنيادين به نظر نمي رسد؛ لكن مصاديق اين مفهوم كلي در قوانين مختلف حاكم بر موضوع مورد استعلام، ممكن است متفاوت باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین