Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- ب. ت. ب. تبصره هاي 1، 6 ، 7 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقصود از «جلوگيري» و «متوقف ساختن عمليات ساختماني» و مصاديق آن چيست؟ آيا مفهوم جلوگيري در اين موارد با يكديگر متفاوت است؟ 2-آيا شهرداري مي تواند رأساٌ در صورت تخلف مالكان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام كند و يا در همان مراحل ابتدايي شروع، بناي غير مجازرا تخريب كند يا اين كه اقدام به توقيف وسايل و ماشين آلات يا جمع آوري مصالح ساختماني نمايد؟ به عبارت ديگر مأمورين شهرداري چگونه مي توانند از احداث بناي غير مجاز جلوگيري كنند و ساز و كار قانوني آن چگونه است؟ 3- آيا شهرداري در زمره مقامات صالح رسمي در خصوص پلمپ ساختمان هاي فاقد پروانه يا مخالف مفاد پروانه است؟ 4- ب. ت. ب. بند 24 ماده 55 قانون شهرداري اولاً، در صورتي كه طبق نقشه جامع شهر منطقه اي به عنوان تجاري پيش بيني شده باشد؛ و اماكاربري آن مسكوني باشد و مالكي در منطقه تجاري بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني كه مسكوني است از آن به عنوان تجاري استفاده كند، آيا شهرداري يا كميسيون ماده 100 مي تواند متخلف را جريمه كند ؟ ثانياً، آيا تصميم كميسيون مبني بر تعطيلي محل كسب و پيشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً، در صورتي كه پس از تصميم كميسيون ماده 100 مبني بر تعطيلي، شخصي مجدداً ا از محل كسب استفاده كند، مرجع صالح در خصوص تعطيلي كدام است؟ آيا مرجع كيفري است كه در خصوص حبس اتخاذ تصميم مي كند يا كميسيون ماده 100 قانون شهرداري؟ 5- در صورتي كه شخصي از ملك مسكوني به عنوان تجاري و به عنوان مثال از پاركنيگ به عنوان استخر يا باشگاه ورزشي استفاده كند و داراي اضافه بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني هم باشد، موضوع مشمول كدام تبصره از ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ 6- بر اساس تبصره يك بند 2 ماده 55 قانون شهرداري، ضمانت اجراي قانوني سد معابر عمومي چيست و جلوگيري شهرداري و رفع موانع به چه صورت است؟ 7- ب. ت. ب. تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 16 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 و ماده 20 قانون هواي پاك مصوب 1396، ضمانت اجراي قانوني متخلفين در خصوص نخاله هاي ساختماني در معابر عمومي چيست و قانون حاكم بر موضوع كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اين كه در قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است: «... شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري نمايد.»، تبصره يك اين ماده ناظر به مواردي است كه شهرداري بر اساس اين قسمت از ماده 100 از اختيار مذكور در متن ماده استفاده مي نمايد. در حالي كه در موارد مذكور در تبصره هاي 6 و 7 اين ماده شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري كند؛ اما اقداماتي كه براي جلوگيري از ادامه عمليات اعمال مي شود، حسب مورد مي تواند متفاوت باشد. 2 و 3- اولاً- در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحات بعدي و تبصره هاي آن، جوازي براي پلمپ محل هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 اين قانون به آن تصريح شده است، جواز پلمپ محل هاي مورد نظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، مي تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمان اقدام كند؛ در نتيجه پلمپ محل هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي شوند، جواز قانوني ندارد. به علاوه چون لازمه جلوگيري از عمليات ساختماني، تخريب ساختمان احداث شده و نيز توقيف وسايل و ماشين آلات نيست، شهرداري رأساً نمي تواند نسبت به تخريب ساختمان يا توقيف اقلام مذكور اقدام كند. ثانياً- جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز موضوع قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به هر نحو ممكن بايد انجام شود؛ گاهي با اخطار به طرف و تعطيل شدن كار اين امر محقق مي شود و گاهي اين كار مستلزم جمع آوري ابزار و ادوات كار است و حتي در مواردي شايد حمل مصالح ضرورت پيدا كند؛ اما مأمور شهرداري بايد حتي المقدور از شيوه هايي كه مستلزم هزينه كمتري است و حقوق شهروندان را بيشتر رعايت مي كند، استفاده كند. 4- اولاً، استفاده تجاري از ملكي كه داراي پروانه ساختماني مسكوني است، فاقد وجاهت قانوني بوده و تخلف محسوب و در چنين وضعيتي حكم مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري داير بر صدور رأي به تعطيلي محل تجاري حاكم بر موضوع است. ثانياً، تصميم كميسيون بدوي ماده 100 قانون شهرداري در اين خصوص مانند ديگر آراء كميسيون قابل تجديدنظر است. ثالثاً، ب. ت. ب. اين كه در بند مذكور به صراحت استفاده تجاري مجدد از محل تعطيل شده، جرم شناحته شده است، رسيدگي به اين جرم در صلاحيت دادگاه كيفري است. همچنين تعطيلي مجدد محل كسب مزبور از وظايف مأمورين شهرداري است و ب. ت. ب. صدور رأي قطعي كميسيون، نياز به رأي مجدد ندارد. 5- اضافه بناي زايد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني مشمول تبصره 2 (اصلاحي 27/6/1358) ماده 100 قانون شهرداري است. اما استفاده تجاري از ملكي كه داراي پروانه مسكوني است، همان گونه كه در پاسخ سوال قبل بيان شد، مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري است. 6- اولاً- به موجب بند3 ماده يك آيين نامه امورخلافي مصوب 22/5/1324 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «اشخاصي كه در پياده روها و معابر بدون اجازه شهرداري، اشيايي بگذارند يا حيواناتي نگاه دارند كه مزاحم عبور و مرور شده يا به هرنحوي از انحاء تمام پياده رو و معبر يا قسمتي از آن را اشغال نمايند»، قابل تعقيب و مجازات هستند؛ همچنين تبصره يك ذيل بند2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مقام بيان وظايف قانون شهرداري مقرر مي دارد كه سد معبر عمومي و اشغال پياده روها (از سوي هركسي) به هرعنواني اعم از كسب، سكني و ... ممنوع است. با دقت در دو مستند قانوني فوق¬الذكر محرز است كه هر يك از دو مقرره قانوني در محل خود قابليت اعمال و اجرا دارند وهيچ يك ناسخ ديگري نيست؛ زيرا بند 3 ماده يك آيين نامه امور خلافي در مقام جرم انگاري و تعيين ضمانت اجراي كيفري براي مرتكبين «سدّ معبر» و تبصره يك بند 2 ماده 55 قانون شهرداري در تشريح وظايف شهرداري در حوزه اجرايي با پديده «سدّ معبر» و رفع آن است. ثانيا، طبق تبصره يك (اصلاحي 27/11/1345) بند 2 ماده 55 قانون شهرداري، تكليف شهرداري در مواجهه با سد معبر، جلوگيري و رفع موانع و آزاد كردن معابر است؛ اما نحوه اقدام در هر مورد ممكن است متفاوت باشد. 7- طبق بند يك ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 «نخاله هاي ساختماني» پسماند عادي محسوب مي شود؛ لذا «تخليه» آن در اماكن غيرمجاز، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذكور و نيز توقيف خودرو تخليه كننده طبق ماده 20 اين قانون به مدت يك تا ده هفته محكوم مي شود. بنابراين در فرض سؤال نيز رفتار رانندگان تحت عنوان تخليه پسماند در اماكن غيرمجاز قابل تعقيب است. ضمناً متذكر مي شود ماده 20 قانون هواي پاك مصوب 1396 ناظر بر «انباشت پسماند ها» است كه با «تخليه» متفاوت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین