Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1575 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت مابقی خسارت بدنی مصدوم که در پرداخت های آن صندوق لحاظ نشده ومتعا

سبدِ من

#اداره_کل #صندوق #خسارت #دیه #سقف #بیمه #پزشکی_قانونی #بیمه‌نامه #ناظر #نرخ_روز #خودرو #شرکت #تعهد #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #قیمت #بیمه‌گر #لازم‌الاجرا_شدن #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #خسارت‌بدنی #قضاییه #زمان #مقصر #صورت #ولی #پزشک #نظریه‌مشورتی #تسری #روح_قانون #صدور‌رای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در حوادث سال ۱۳۸۵ که حکم آن در سال ۱۳۹۷ صادر شده، مشمول سقف تعهدات قانون قدیم است یا قانون جدید؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام و پاسخ ناقص است).

به زبانِ ساده

استعلام دربارهٔ تصادفی در سال ۱۳۸۵ است که صندوق تا سقف تعهدات آن زمان مبلغی پرداخته، اما میزان نهایی صدمات در سال ۱۳۹۷ مشخص شده است. متن، پرسش دربارهٔ پرداخت باقی‌ماندهٔ دیه را نقل می‌کند، ولی پاسخ ادارهٔ حقوقی را شامل نمی‌شود.

چه کسی: پرسش در قالب استعلام مطرح شده است؛ مرجع پاسخ‌گو در عنوان، ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه معرفی شده، اما مشخصات استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: استعلام، زمان وقوع تصادف، پرداخت قبلی صندوق تا سقف تعهدات و تعیین دیرهنگام میزان صدمات را شرح می‌دهد. متن پیش از نقل پاسخ ادارهٔ حقوقی پایان یافته است.

چرا مهم است: این متن برای زیان‌دیدگان تصادف و صندوق مهم است، اما برای تعیین نتیجهٔ حقوقی باید متن کامل نظریهٔ مشورتی در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمهٔ اجباری مصوب ۱۳۹۵، مادهٔ ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱؛ قانون بیمهٔ سال ۱۳۴۷، بنا بر متن

مفاهیمِ حقوقی: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دیه، سقف تعهدات، مابه‌التفاوت دیه، تعیین میزان صدمات، نظریهٔ پزشکی قانونی، دادنامهٔ قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید مابه‌التفاوت دیه را در حادثهٔ سال ۱۳۸۵ بپردازد؟

نظریهٔ مشورتی و نتیجهٔ پاسخ در متنِ ارائه‌شده درج نشده است.

آیا سقف تعهدات صندوق در قانون سال ۱۳۹۵ بر این حادثه اثر دارد؟

پاسخ این پرسش در متنِ موجود مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دیه، قانون بیمه، سقف تعهدات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه حادثه تصادف در سال ۱۳۸۵ واقع گردد و بيمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بيمه سال ۴۷ بوده كه وفق قانون مذكور صندوق تامين خسارتهاي بدني در پرداخت ديه داراي سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت كامل اقدام نموده تا ميزان سقف تعهدات ، سهم خود را از ديه مصدوم را پرداخت نموده ولي كه ب. ت. ب. نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشكي قانوني قادر به اظهارنظر نهايي پيرامون ميزان صدمات و جراحات وارده به شخصي مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولاني و در سال ۱۳۹۷ ديگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشكي قانوني تعيين و اعلام گرديد كه پس از صدور دادنامه قطعي شخص مصدوم شركت بيمه صندوق تامين خسارتهاي بدني معرفي وليكن صندوق تامين به لحاظ اينكه بيمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بيمه سال ۴۷ بوده كه وفق قانون مذكور صندوق تامين خسارتهاي بدني در پرداخت ديه داراي سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات كامل بصورت كامل اقدام نموده و تا ميزان سمت تعهدات ،سهم خود را پرداخت نموده ، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است ،حاليه با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه به موجب قانون بيمه سال ۱۳۹۵ سقف تعهدات صندوق تامين خسارت هاي بدني منتفي گرديده و تا هر ميزان مكلف به پرداخت ديه ي شخص مصدوم مي باشند، آيا در موضوع مطروحه كه زمان تصادف سال ۱۳۸۵ بوده وليكن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعي پزشك سال ۱۳۹۷ بوده ،با امعان نظر ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بيمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامين خسارتهاي بدني و مكلف به پرداخت ديه شخص مصدوم ميباشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون يادشده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد؛ بنابراين، در فرض سؤال كه تصادف در سال 1385 رخ داده و صندوق تأمين خسارت هاي بدني تا ميزان سقف تعهدات، سهم خود از خسارت بدني مصدوم را پرداخت كرده است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده به مصدوم، پزشكي قانوني در نهايت در سال 1397 ديگر صدمات و جراحات را تعيين و اعلام كرده و دادگاه بر اين اساس مبادرت به صدور رأي كرده است؛ صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است مابقي خسارت بدني مصدوم را كه متعاقباً از سوي پزشكي قانوني تعيين شده و در پرداخت هاي آن صندوق لحاظ نشده است، به نرخ روز پرداخت كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1575 مورخ 1400/12/18 موضوع استعلام مربوط به حادثه تصادف سال 1385 و تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پرداخت دیه به مصدوم است. پرسش مطرح شده این است که آیا ب. ت. ب. اینکه تصادف در سال 1385 رخ داده و تعیین نهایی صدمات در سال 1397 صورت گرفته، صندوق مذکور طبق ماده 65 و مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال 1395 موظف به پرداخت دیه به مصدوم م. ب. یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که با استناد به ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 قانون بیمه مصوب 1395، صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف است مابقی خسارت بدنی مصدوم که پس از تعیین صدمات توسط پزشکی قانونی در سال 1397 مشخص شده و پیشتر پرداخت نشده است، را به نرخ روز پرداخت کند. تاریخ نظریه: 1400/12/18 شماره نظریه: 7/1400/1575 شماره پرونده: 1400-16/10-1575 ع در صورتی که حادثه تصادف در سال 1385 واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات، سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که ب. ت. ب. نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال 1397 دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی ولیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات ،سهم خود را پرداخت نموده، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است ،حالیه با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. به موجب قانون بیمه سال 1395 سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیه ی شخص مصدوم می‌باشند، آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال 1385 بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال 1397 بوده ،با امعان نظر ماده 65 ناظر به مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال 1395 ،صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم م. ب. یا خیر؟ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، در فرض سوال که تصادف در سال 1385 رخ داده و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا میزان سقف تعهدات، سهم خود از خسارت بدنی مصدوم را پرداخت کرده است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده به مصدوم، پزشکی قانونی در نهایت در سال 1397 دیگر صدمات و جراحات را تعیین و اعلام کرده و دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور رأی کرده است؛ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است مابقی خسارت بدنی مصدوم را که متعاقباً از سوی پزشکی قانونی تعیین شده و در پرداخت‌های آن صندوق لحاظ نشده است، به نرخ روز پرداخت کند. در صورتی که حادثه تصادف در سال 1385 واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات، سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که ب. ت. ب. نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال 1397 دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و لیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات، سهم خود را پرداخت نموده، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است، حال با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. به موجب قانون بیمه سال 1395 سقف تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیهی شخص مصدوم می باشند، آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال 1385 بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال 1397 بوده، با امعان نظر ماده 65 ناظر به مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال ، 1395 صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم م. ب. یا خیر؟ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، در فرض سؤال که تصادف در سال 1385 رخ داده و صندوق تأمین خسارتهای بدنی تا میزان سقف تعهدات، سهم خود از خسارت بدنی مصدوم را پرداخت کرده است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده به مصدوم، پزشکی قانونی در نهایت در سال 1397 دیگر صدمات و جراحات را تعیین و اعلام کرده و دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور رأی کرده است؛ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است مابقی خسارت بدنی مصدوم را که متعاقباً از سوی پزشکی قانونی تعیین شده و در پرداختهای آن صندوق لحاظ نشده است، به نرخ روز پرداخت کند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین