Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/6 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های جایگزین حبس با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حبس #خدمات_عمومی #خرید #جزای_نقدی #کتابخانه #محکومیت #دادگاه_صالح #درآمد_عمومی #محکوم‌علیه #فرهنگ #مجازات_اصلی #قانون_بودجه #قوانین #قانون_اساسی #جمهوری #ماده_۷۹ #پیش‌بینی #خزانه‌داری_کل #حبس_تعزیری #عدم_انطباق #قضاییه #هزینه #نظریه‌مشورتی #اصل_قانونی_بودن_جرم #صدور‌رای #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس قانونی است؟

پاسخ: خیر، چنین مجازاتی در قوانین کیفری پیش‌بینی نشده و صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نهادهای عمومی غیردولتی نیز فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا دادگاه می‌تواند به‌جای زندان، شخص را به خرید کتاب یا تجهیز کتابخانه محکوم کند. اداره کل حقوقی پاسخ داده که چنین مجازاتی در قانون وجود ندارد و جزای نقدی نیز باید به خزانه واریز شود، نه به کتابخانه یا نهاد دیگر.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ هویت استعلام‌کننده مشخص نیست.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به لزوم قانونی بودن مجازات و مقررات مربوط به جزای نقدی، درخواست محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه را فاقد مبنای قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره تعیین مجازات جایگزین حبس یا مقصد پرداخت جزای نقدی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲، ۱۲ و ۶۴؛ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: مجازات جایگزین حبس، جزای نقدی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، درآمد عمومی، خزانه‌داری کل کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان محکوم را به خرید و تجهیز کتابخانه به‌عنوان مجازات جایگزین حبس ملزم کرد؟

خیر؛ چنین مجازاتی در قوانین کیفری پیش‌بینی نشده است.

آیا می‌توان جزای نقدی را به نفع کتابخانه‌های عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی تعیین کرد؟

خیر؛ جزای نقدی باید به‌عنوان درآمد دولت به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن مجازات، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامي (مجازات هاي جيگزين حبس) و ب. ت. ب. توسعه دايره شمول آن در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري؛ و نظر به اين كه در ماده 64 انواع مجازات هاي جايگزين حبس ذكر شده است، آيا در راستاي توسعه فرهنگ كتابخواني مي توان محكوميت به خريد و تجهيز كتابخانه به عنوان مجازات جايگزين حبس صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: «حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آن ها بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد»؛ بنابراين در هر مورد كه دادگاه حكم به پرداخت جزاي نقدي (به عنوان مجازات اصلي يا مجازات جايگزين حبس) صادر مي كند، همان طور كه همه ساله در قانون بودجه پيش بيني مي شود. جزاي نقدي بايد به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومي به خزانه داري كل كشور واريز شود؛ بنابراين صدور حكم به پرداخت جزاي نقدي د. ح. نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله كتابخانه هاي عمومي و ... هرچند كه توأم با اهداف خيرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانوني است. همچنين در قوانين كيفري، مجازاتي تحت عنوان «الزام به خريد اقلام آموزشي و تجهيز كتابخانه هاي عمومي» وجود ندارد و ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، محملي براي صدور رأي بر محكوميت به شرح مذكور در استعلام وجود ندارد. ثانياً، اصولاً مقصود از خدمات عمومي رايگان، انجام كارهاي فكري و بدني توسط محكوم عليه است و اين نوع خدمات بايد با مباشرت شخص محكوم عليه اجرا شود و عبارت «تا ... ساعت» مذكور در بند هاي «الف، ب، پ، ت» ماده 85 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صريح در آن است كه ارائه اين خدمات قائم به شخص محكوم عليه است. ثالثاً، خدمات عمومي رايگان موضوع ماده 84 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يكي از مجازات هاي جايگزين حبس مقرر در ماده 64 اين قانون است و تعيين انواع خدمات عمومي نيز با عنايت به ماده 79 قانون يادشده بايد مطابق آيين نامه اجرايي اين ماده باشد و ب. ت. ب. تعريف خدمات عمومي رايگان در بند «ب» ماده يك اين آيين نامه و نيز ملاحظه انواع خدمات عمومي رايگان كه در ماده 2 آيين نامه اجرايي اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزينه خريد و تجهيز كتابخانه هاي عمومي از مصاديق «خدمات عمومي رايگان» خارج است، لذا ب. ت. ب. ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صدور چنين احكامي قانوناً جايز نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22 موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان جایگزینی برای حبس، ب. ت. ب. فصل نهم قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح و مطابق قانون انجام شود. همچنین، جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نهادهای عمومی غیردولتی مانند کتابخانه‌ها قانونی نیست. علاوه بر این، هیچ مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی» وجود ندارد و خدمات عمومی رایگان باید توسط شخص م. ع. انجام شود. بنابراین، ب. ت. ب. عدم انطباق پرداخت هزینه برای خرید و تجهیز کتابخانه‌های عمومی با تعریف خدمات عمومی رایگان و بر اساس ماده 12 قانون مجازات اسلامی، صدور چنین احکامی قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1400/01/22 شماره نظریه: 7/1400/6 شماره پرونده: 1400-186/1-6 ثانیاً، اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط م. ع. است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص م. ع. اجرا شود و عبارت «تا... ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص م. ع. است. شماره پرونده: 1400-186/1-6ک با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی )مجازاتهای جیگزین حبس( و ب. ت. ب. توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و ن. ب. ا. در ماده 64 انواع مجازاتهای جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی میتوان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟ اولا،ً طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب » :1392 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد«؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی )به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس( صادر میکند، همانطور که همه ساله در قانون بودجه پیشبینی میشود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهای دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانهداری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی د. ح. نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانههای عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان »الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانههای عمومی« وجود ندارد و ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 محملی برای صدور رأی بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد. ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط م. ع. است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص م. ع. اجرا شود و عبارت »تا ... ساعت« مذکور در بندهای »الف، ب، پ، ت« ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص م. ع. است. ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در ماده 64 این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده 79 قانون یادشده باید مطابق آییننامه اجرایی این ماده باشد و ب. ت. ب. تعریف خدمات عمومی رایگان در بند »ب« ماده یک این آییننامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده 2 آییننامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانههای عمومی از مصادیق »خدمات عمومی رایگان« خارج است، لذا ب. ت. ب. ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست. دکتر …

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین