نظر مشورتی 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز اجرای احکام مدنی برای فروش مال به دلیل خروج از قابلیت تقسیم، در پرونده ای به خواسته تقسیم ماترک. با اصل

استعلام : ر پروندهاي به خواسته تقسيم ماترك، پس از رسيدگي هاي معمول در نهايت حكم قطعيبر تقسيم يكي از اموال و فروش سه مال ديگر به دليل غير قابل تقسيم بودن صادر شده است. دبا تشكيل پرونده اجرايي، شخص ثالثي نسبت به مال قابل تقسيم اعتراض ثالث حكمي نموده كه به موجب رأي قطعي شده است. حدود هشت هزار متر مربع از رقبه قابل تقسيم از آن مجزا و تحويل معترض ثالث واحد اجراي احكام مدني با استفاده از حكم مقرر در ماده 602 قانون مدني مراتب را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع داده و كارشناس اعلام داشته است به سبب آن كه مابقي ملك كمتر از نصاب قانوني است، غير قابل تقسيم است . حال واحد اجراي احكام مدني مي تواند به دليل خروج از قابليت تقسيم مبادرت به فروش مال نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا اين اقدام خارج از مفاد حكم دادگاه يعني تقسيم نيست؟ چنانچه حكم را غير قابل اجرا تلقي كنيم، آيا كل رأي صادره حتي نسبت به سه مال ديگر نيز مشمول حكم بطلان تقسيم مندرج در قسمت پاياني ماده 602 قانون مدني مي شود يا اين كه وضعيت مال شماره چهار به سه مال ديگر قابل تسري نيست؟ در صورتي كه قائل بر اين باشيم كه وراث بايد مجدد اقدام به طرح دعوا كند، اثر طرح دعواي مجدد چيست؟ آيا حقوق دفاعي جديدي با لحاظ حكم قطعيت يافته قبلي در پرونده تشكيل شده جديد براي وراث متصور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه حكم بر تقسيم يكي از اموال مشاع (ماترك) و فروش سه مال ديگر از تركه صادر شده است و متعاقب اعتراض شخص ثالث بخشي از مال موضوع تقسيم كسر و به ثالث تحويل شده است و حسب نظر كارشناس، باقي مانده ملك غير قابل تقسيم است، اولاً، حكم تقسيم نسبت به مال موضوع تقسيم قابليت اجرايي ندارد؛ اما حكم فروش نسبت به ديگر اموال قابليت اجرايي دارد و واحد اجراي احكام مدني بايد برابر مقررات نسبت به فروش اموال ديگر اقدام كند. ثانياً، فرض سؤال راجع به مال موضوع حكم تقسيم منصرف از ماده 602 قانون مدني است و اقدامي از ناحيه واحد اجراي احكام مدني متصور نيست؛ بلكه دادگاه به درخواست هر يك از ورثه و در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن در فرآيند دادرسي، ضمن ابطال تقسيم قبلي، حكم فروش آن مال را صادر مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که خواسته آن تقسیم ماترک م. ب.. پس از صدور حکم قطعی مبنی بر تقسیم یکی از اموال و فروش سه مال دیگر به دلیل غیرقابل تقسیم بودن، شخص ثالثی نسبت به مال قابل تقسیم اعتراض کرده است. در این زمینه، کارشناس رسمی اعلام کرده که باقیمانده ملک غیرقابل تقسیم است. پرسش اصلی این است که آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند اقدام به فروش مال نماید و آیا این اقدام خارج از مفاد حکم دادگاه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم تقسیم نسبت به مال موضوع تقسیم قابلیت اجرایی ندارد، اما حکم فروش نسبت به سایر اموال قابلیت اجرایی دارد و واحد اجرای احکام مدنی باید نسبت به فروش آن‌ها اقدام کند. همچنین، در مورد مال موضوع حکم تقسیم، اقدام از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی ممکن نمی‌باشد و در صورت احراز غیرقابل تقسیم بودن، دادگاه باید به درخواست وراث حکم فروش آن مال را صادر کند. تاریخ نظریه: 1400/10/27 شماره نظریه: 7/1400/955 شماره پرونده: 1400-3/1-955 ح در فرض سوال که حکم بر تقسیم یکی از اموال مشاع (ماترک) و فروش سه مال دیگر از ترکه صادر شده است و متعاقب اعتراض شخص ثالث بخشی از مال موضوع تقسیم کسر و به ثالث تحویل شده است و حسب نظر کارشناس، باقی‌مانده ملک غیر قابل تقسیم است، اولاً، حکم تقسیم نسبت به مال موضوع تقسیم قابلیت اجرایی ندارد؛ اما حکم فروش نسبت به دیگر اموال قابلیت اجرایی دارد و واحد اجرای احکام مدنی باید برابر مقررات نسبت به فروش اموال دیگر اقدام کند. ثانیاً، فرض سوال راجع به مال موضوع حکم تقسیم منصرف از ماده 602 قانون مدنی است و اقدامی از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی متصور نیست؛ بلکه دادگاه به درخواست هر یک از ورثه و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن در فرآیند دادرسی، ضمن ابطال تقسیم قبلی، حکم فروش آن مال را صادر می‌کند.