Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1401/489 — 1402/01/29

سبدِ من

#چک #گواهی_عدم_پرداخت #قانون_تجارت #قرار_تأمین_خواسته #واخواست #سند_تجاری #خسارت_تأخیر_تأدیه #پرداخت_خسارت #اجرائیه #رای_وحدت_رویه #وجه_چک #تشخیص #سند #اکثریت #تأمین_خواسته #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اقلیت #صادرکننده #ظهرنویس #اصلاح_قانون #گواهی #دادگاه_صالح #درخواست_صدور_اجرائیه #هیأت_عمومی_دیوان #مطالبه #نظریه #مهلت #آیین_دادرسی #انقلاب #تودیع #خسارت‌احتمالی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا چک ارائه‌شده پس از مهلت ماده ۳۱۵ قانون تجارت، همچنان از امتیازات اسناد تجاری برخوردار است؟

پاسخ: خیر، صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر، به منزله واخواست نیست و صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چکی است که دارنده آن را در مهلت قانونی به بانک ارائه نکرده و گواهی عدم پرداخت بعد از مهلت صادر شده است. نظر اکثریت می‌گوید دارنده برای گرفتن قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی بسپارد؛ بخش پایانی متن و نظر اقلیت کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند. پاسخ موجود شامل نظر اکثریت و بخشی از نظر اقلیت است.

چگونه: درباره آثار صدور گواهی عدم پرداخت پس از مهلت ماده ۳۱۵ استعلام شده است. نظر اکثریت با استناد به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۹۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۳۶، سپردن خسارت احتمالی را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این متن برای دارنده چک و وکیل او مهم است، چون بر امکان گرفتن تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی اثر می‌گذارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۳۱۵ و ۲۹۲؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند «ج» ماده ۱۰۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ قانون صدور چک، ماده ۲۳ اصلاحی در قالب پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: چک، گواهی عدم پرداخت، مهلت ارائه چک، واخواست سند تجاری، تأمین خواسته، خسارت احتمالی، خسارت تأخیر تأدیه، نظر اکثریت و اقلیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر گواهی عدم پرداخت چک پس از مهلت ماده ۳۱۵ قانون تجارت صادر شود، آیا دارنده می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی تأمین خواسته بگیرد؟

طبق نظر اکثریت، خیر؛ باید خسارت احتمالی پرداخت شود.

آیا گواهی عدم پرداختِ صادرشده پس از مهلت ماده ۳۱۵، برای معافیت از خسارت احتمالی در حکم واخواست است؟

طبق نظر اکثریت، خیر؛ گواهی در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر صادر شده باشد.

کلیدواژه‌ها: چک، قانون تجارت، تأمین خواسته، خسارت احتمالی، واخواست، سند تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1401-88-489ح استعلام: آیا چکهایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب ، 1311 گواهی عدم پرداخت آنها صادر میشود، سند مدنی تلقی میشوند یا اینکه همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟ پاسخ: الف( نظر اکثریت: در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند »ج« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب ، 1311 معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است. نظر اقلیت: از بند »ج« ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمیباشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است. ب( ب. ت. ب. اطلاق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ، 1397 ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد 4 و 5 اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده میتواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید. ج( ب. ت. ب. اطلاق تبصره الحاقی 1376 به ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه میشود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نمیباشد؛ بر این اساس و ب. ت. ب. مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315 یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمیکند. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین