Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/629 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه به بررسی رأی داور از تمام جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در

سبدِ من

#رأی_داور #اداره_کل #دادرسی #داور #ابطال_رأی_داور #گونه #اجرای_رأی_داور #دادخواست #ابطال_رأی_داوری #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #باطل #ابطال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه در دعوای ابطال رأی داور محدود به جهات ذکر شده از سوی خواهان است یا مکلف به بررسی همه جهات قانونی است؟

پاسخ: دادگاه مکلف است رأی داور را از تمامی جهات مندرج در قانون بررسی کند، حتی اگر خواهان تنها به برخی از آن‌ها استناد کرده باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بوده که آیا دادگاه فقط باید به دلیلی رسیدگی کند که خواهان در دادخواست نوشته است یا همه موارد قانونی را بررسی کند. نظریه می‌گوید دادگاه باید رأی داور را از تمام جهات ماده ۴۸۹ بررسی کند، حتی اگر خواهان به همه آن جهات استناد نکرده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده مشخص نیست و اختلاف مورد فرض میان یکی از طرفین دعوای ابطال و طرف دیگر رأی داوری است.

چگونه: اداره کل حقوقی با مقایسه رسیدگی دادگاه هنگام درخواست اجرای رأی داور با رسیدگی به دعوای ابطال آن، بررسی همه جهات مقرر در ماده ۴۸۹ را تکلیف دادگاه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین داوری و وکلا مهم است، چون نشان می‌دهد محدودکردن دادخواست به یک جهت، بررسی سایر جهات قانونی بطلان را از دادگاه سلب نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: رأی داور، ابطال رأی داور، موارد بطلان رأی داوری، قابلیت اجرای رأی، تکلیف دادگاه، دادخواست ابطال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خواهان فقط یکی از جهات ابطال رأی داور را مطرح کند، آیا دادگاه می‌تواند جهت دیگری را هم بررسی کند؟

بله؛ دادگاه مکلف است رأی داور را از همه جهات مذکور در ماده ۴۸۹ بررسی کند.

کلیدواژه‌ها: رأی داور، ابطال رأی داور، دادگاه عمومی، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص حكم مقرر در ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (موارد ابطال رأي داور)، چنانچه خواهان يكي از جهات مندرج در اين ماده را به عنوان جهت ابطال در دادخواست قيد كند؛ اما پس از دادرسي مشخص شود مورد ديگر از موارد جهت ابطال رأي داوري وجود دارد، آيا دادگاه مي‌تواند رأي داور را بر اساس جهت اخير كه مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. صدر ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابراين همان گونه كه هرگاه از سوي يكي از طرفين، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكوردر ماده ياد شده، بررسي كند، هرگاه يكي از طرفين دعواي ابطال رأي داور را مطرح كند نيز بررسي رأي داور از همه جهات مذكور، تكليف دادگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/629 مورخ 1401/07/06 موضوع استعلام به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط می‌شود و به بررسی امکان ابطال رای داور بر اساس جهات دیگری غیر از آنچه که خ. د. د. خود ذکر کرده، می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که رای داور تنها در صورتی باطل است که یکی از موارد مشخص شده در این ماده را شامل شود. همچنین، دادگاه موظف است رای داور را از تمامی جهات مندرج در ماده 489 بررسی کند، چه این جهات در درخواست خواهان ذکر شده باشد و چه نه. بنابراین، دادگاه می‌تواند رای داور را بر اساس جهات دیگری نیز ابطال کند. تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/629 شماره پرونده: 1401-139-629 ح ب. ت. ب. صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین همان گونه که هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده، بررسی کند، هرگاه ی. ا. ط. دعوای ابطال رأی داور را مطرح کند نیز بررسی رأی داور از همه جهات مذکور، تکلیف دادگاه است. ب. ت. ب. صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین همان گونه که هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده، بررسی کند، هرگاه ی. ا. ط. دعوای ابطال رأی داور را مطرح کند نیز بررسی رأی داور از همه جهات مذکور، تکلیف دادگاه است. دکتر …

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین