Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/717 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین قانون حاکم، نحوه وصول و محاسبه زمان پرداخت دیه در صورت محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه با اصلا

سبدِ من

#شخص_حقوقی #اداره_کل #دیه #محکومیت #مجازات #توقیف_اموال #جبران_خسارت #محکوم‌به #اشخاص_حقوقی #جنایت #وزارتخانه #توقیف #پرداخت_محکوم‌به #ناظر #عاقله #خسارت #قانون_کار #الحاق #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #بیت_المال #شهرداری #محکوم‌علیه #قوانین #مسئولیت_کیفری #صورت #زمان #قضاییه #مهلت #قضایی #جرایم #تعزیری #بلامانع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وصول و استیفای دیه مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ است؟

پاسخ: شخص حقوقی (اداره) از حيث پرداخت ديه متهم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به مسئولیت آن، مقررات ناظر بر عدم توقیف اموال دولتی قابل بررسی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ماهیت دیه و امکان محکوم‌کردن اداره به پرداخت آن بود. نظر می‌گوید دیه مجازات است، اما می‌تواند جبران خسارت هم باشد؛ بنابراین در صورت وجود رابطه علیت، شخص حقوقی نیز ممکن است به پرداخت دیه محکوم شود. ادامه متن درباره شمول مقررات پرداخت بدهی‌های دولت ناقص است و نتیجه آن از متن موجود روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند و پرسش درباره پرداخت دیه از سوی دولت یا اداره است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره شمول مقررات پرداخت محکوم‌به دولت بر دیه، اداره کل حقوقی ابتدا ماهیت دیه و امکان مسئولیت شخص حقوقی را توضیح داده است. بخش پایانی نظر در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای ادارات، اشخاص حقوقی و وکلایی کاربرد دارد که با مسئولیت پرداخت دیه و ماهیت آن روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴، ۱۷، ۲۰ و ۴۵۲ و تبصره ماده ۱۴ و تبصره ماده ۴۵۲؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ماده ۱۸۴؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱

مفاهیمِ حقوقی: دیه، مجازات، جبران خسارت، شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، رابطه علیت، بیت‌المال، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دیه فقط مجازات کیفری است؟

دیه مجازات است، اما می‌توان آن را جبران خسارت ناشی از جنایت نیز دانست.

آیا اداره یا شخص حقوقی می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود؟

بله؛ اگر رابطه علیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت وجود داشته باشد، محکومیت او به پرداخت دیه بلامانع است.

آیا شخص حقوقی از بابت پرداخت دیه متهم محسوب می‌شود؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: دیه، شخص حقوقی، مجازات، مسئولیت مدنی، اموال دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين‌كه، ديه، محكوميت كيفري (مجازات) است، آيا وصول و استيفاي آن به مانند ديگر محكوميت‌هاي مالي مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند به تصريح ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه از جمله مجازات¬ها است؛ اما در ماده 20 اين قانون در رديف مجازات¬هاي مقرر براي اشخاص حقوقي، ذكر نشده است و مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون يادشده ناظر به جرايم تعزيري است و منصرف از موارد پرداخت ديه است؛ اما با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 مذكور و بعضي مواد ديگر اين قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسؤوليت عاقله يا بيت¬المال در پرداخت ديه، مي‌توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محكوميت شخص حقوقي (اداره) به پرداخت ديه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي‌شود؛ مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين امر است. ثانياً، نظر به اين‌كه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، در صورتي¬كه وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتي يا شهرداري¬ها محكوم¬ به پرداخت وجوهي به اشخاص شوند، مكلف به پرداخت هستند و از آنجا كه ديه به منظور جبران خسارت ناشي از جنايت مورد حكم قرار گرفته و اشخاص حقوقي مذكور، مبلغ ريالي ديه را پرداخت مي¬كنند؛ بنابراين ديه نيز مشمول وجوه مربوط به محكوم¬به است و در نتيجه مقررات فوق در فرض سؤال نيز جاري است. شايسته ذكر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرداخت ديه داراي مهلت قانوني است؛ از طرفي هرگاه شخص حقوقي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد، از مهلت ماده واحده يادشده نيز بهره‌مند مي¬شود و زمان پرداخت ديه، بر اساس هر يك از اين دو مهلت كه طولاني¬تر است، محاسبه مي‌شود. شايسته ذكر است پس از انقضاي مهلت‌هاي قانوني مقرر به شرح مذكور و عدم پرداخت ديه، مرجع قضايي مي‌تواند مطابق عمومات در مقام اجراي حكم مبادرت به توقيف و برداشت محكوم‌به (ديه) از محل حساب‌هاي مربوط يا ديگر حساب‌هاي محكوم‌عليه اصلي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/717 مورخ 1401/08/01 موضوع استعلام به بررسی وضعیت وصول و استیفای دیه به عنوان یک محکومیت کیفری و ارتباط آن با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 اختصاص دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که دیه به عنوان جبران خسارت ناشی از جنایت، تحت شمول مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی قرار دارد. بنابراین، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداری‌ها موظف به پرداخت دیه هستند. همچنین، ب. ت. ب. وجود مهلت قانونی برای پرداخت دیه، این موضوع مشمول مهلت‌های مقرر در قوانین مربوطه م. ب.. در صورت عدم پرداخت دیه پس از انقضای این مهلت‌ها، مرجع قضایی می‌تواند اقدام به توقیف و برداشت دیه از حساب‌های مربوطه نماید. این نتیجه‌گیری بر اساس مواد 14 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و سایر مقررات مرتبط به عمل آمده است. تاریخ نظریه: 1401/08/01 شماره نظریه: 7/1401/717 شماره پرونده: 1401-3/9-717 ح اولاً، هرچند به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از جمله مجازات‌ها است؛ اما در ماده 20 این قانون در ردیف مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود؛ مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این امر است. ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، در صورتی‌که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی یا شهرداری‌ها محکوم‌ به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم‌به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سوال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره‌مند می‌شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی‌تر است، محاسبه می‌شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا دیگر حساب‌های م. ع. اصلی نماید. اولا،ً هرچند به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 دیه از جمله مجازاتها است؛ اما در ماده 20 این قانون در ردیف مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی )اداره( به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیشود؛ مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این امر است. ثانیا،ً ن. ب. ا. به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، در صورتیکه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی یا شهرداریها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت میکنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکومبه است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سؤال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهرهمند میشود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانیتر است، محاسبه میشود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلتهای قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی میتواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکومبه )دیه( از محل حسابهای مربوط یا دیگر حسابهای م. ع. اصلی نماید. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین