شماره پرونده: 1404-79-133ح
استعلام:
چنانچه تاجر ورشکسته ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود، اولاً، ب. ت. ب. اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام میپذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟ ثانیاً، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظایف قیم و مدیر تصفیه امری متصور است؟ به عنوان مثال، آیا برای پرداخت نفقه یا بدهی تاجری که سفیه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و یا آنکه، مدیر تصفیه رأساً میتواند اقدام کند؟
پاسخ:
1 و -2 اولاً، محدودیتهای مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛ از جمله به شرح مذکور در مواد 418 و 419 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 14 ، 13 و 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ، 1318 به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و رعایت اصل تساوی بین آنان است؛ اما محدودیتهای مقرر برای محجورین به شرح مذکور در مواد 212 و 213 قانون مدنی، با هدف حمایت از حقوق محجورین وضع شده است. ثانیاً، محدودیتهای مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته، صرفاً در خصوص اموال و حقوق مالی وی است؛ به همین سبب تاجر ورشکسته در امور غیر مالی خود فاقد محدودیت است؛ در حالی که صغار و مجانین در امور غیر مالی خود نیز دارای محدودیتهای مقرر قانونی هستند؛ همچنانکه، نکاح مجنون و یا طلاق زوجه وی توسط قیم و حسب مورد به پیشنهاد و یا اجازه دادستان صورت میگیرد. )ماده 88 قانون امور حسبی مصوب .(1319 ثالثاً، دخالت و اقدام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته، صرفاً در حدود مقرر قانونی است و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، نافی احکام و مقررات عام و آمره راجع به حجر و تعیین قیم برای محجورین نیست؛ به همین سبب در اجرای ماده 447 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 16 و ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ، 1318 در فرض سؤال نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و افراد واجبالنفقه وی و مستثنیات دین در اختیار قیم تاجر سفیه قرار داده میشود. رابعاً، قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آییننامههای آن با اینکه در مقام بیان بوده؛ اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیشبینی نکرده است. ماده 12 این قانون نیز که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد این اداره؛ هرچند در خصوص نفقهای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 در اختیار قیم ورشکسته سفیه قرار میدهد، قیم باید وفق ماده 82 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدام و در اجرای ماده 1244 قانون مدنی، حساب تصدی خ. ر. ب. مدعیالعموم )دادستان( یا نماینده او بدهد. فریده شکری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
شرط طلاق زوجه محجور توسط قیم
ماده 88 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 212، 264، 292، 294، 295، 296 و 301 قانون مدنی و اصول 3
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
ماده 88 قانون امور حسبی دادنامه معترض عنه را نقض و قرار رد دعوی بدوی تجدی
-
رأی
هماستناد
نقض رأی طلاق بهدلیل محجوریت و عدم نصب قیم، تأیید دیوان عالی بر عدم استماع دعوی طلاق
ماده 88 قانون امور حسبی دادنامه معترض عنه را نقض و قرار رد دعوی بدوی تجدی
-
رأی
هماستناد
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
ماده 88 قانون امور حسبی اخذ شده مخدوش دانسته و نقض آن را خواستار شده است
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی به طرفیت محجور
ماده 88 قانون امور حسبی دادستان محترم مجوزی جهت ازدواج خوانده صادر ننموده
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور
ماده 88 قانون امور حسبی و عدم رعایت ترتیبات لازم
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور
ماده 88 قانون امور حسبی که از مقررات آمره محسوب می گردد و هرگاه طلاق زوجه
-
رأی
هماستناد
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
ماده 88 قانون امور حسبی اخذ شده مخدوش دانسته و نقض آن را خواستار شده است
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی به طرفیت محجور
ماده 88 قانون امور حسبی دادستان محترم مجوزی جهت ازدواج خوانده صادر ننموده
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق بهطرفیت زوج مجنون
ماده 88 قانون امور حسبی دادنامه معترض عنه را نقض و قرار رد دعوی بدوی تجدی
-
رأی
هماستناد
شرط طلاق زوجه محجور توسط قیم
ماده88 قانون امور حسبی طلاق زوجه محجور با پیشنهاد اقای دادستان و تصویب د
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 88 قانون امور حسبی دادنامه معترض عنه را نقض و قرار رد دعوی بدوی تجدی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 212 و 211 و 1211 قانون مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1193 مورخ 1398/11/15
مواد 212، 213 و 1213 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قتل طفل متولد از زنا توسط پدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده212 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3865 مورخ 1387/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 212 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1193 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 و نصب قیم با توجه به تعریف معلول در بند الف ماده 1 قانون
مواد 212، 213 و 1213 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1193 — 1398/11/15
مواد 212، 213 و 1213 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31
ماده 212 قانون مدنی قرار گرفته و محکوم به بطلان خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3546 مورخ 1379/04/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص معامله با مجنون و صغیر ممیز و مجازات آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 212 و 1207 و 1211 و 1212 و 1213 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف پرداخت نفقه زوجه و فرزند فرد محجور
ماده 82 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات جنون زوج در هنگام وقوع عقد نکاح و استناد زوجه به شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق و یا مطالبه مهریه
ماده 88 قانون امور حسبی صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و تاثیری بر ازدواج مجن
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست طلاق به طرفیت زوج مبتلا به جنون ادواری
ماده 88 قانون حسبی که مقرر داشته هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشن
-
نشست قضایی
هماستناد
انفاق از اموال محجور جهت امرار معاش فرزندش
به موجب ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد برعهده پدر است و ماده 82 قانون امور حسبی نیز اعلام نموده است قیم باید هزینه زندگانی محجور
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 212 — قانون مدنی
مواد 212 و 213 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 88 — قانون امور حسبی
ماده 88 قانون امور حسبی مصوب
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 82 — قانون امور حسبی
ماده 82 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدام و در اجرای ماده 1244 قانون مدنی
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور
مواد 210، 211 و 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور — برابر ماده ۱۲۰۷ ق
مواد 210، 211 و 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۴ ملاک و ضابطه تعادل و تراجیح — اگر در یک حکم شرب خمر مطلقاً
ماده 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۴ ملاک و ضابطه تعادل و تراجیح — چنانچه بین دو دلیل از حیث تعارض
ماده 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۴ ملاک و ضابطه تعادل و تراجیح — چنانچه بین دو دلیل از حیث تعارض
ماده 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 212 و1207ق م ذکری به میان نیامده است ولیکن با استفاده از وحدت ملاک در مو
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — اقدامات حافظ در ایراد آسیب به مال
مواد 212 و 613 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — در این بین مزایا و تمهیدات اجرایی
مواد 212 و 613 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — در این بین مزایا و تمهیدات اجرایی
مواد 212 و 613 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
معاملات صغیر
مواد 212 و 1212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
معاملات صغیر — الف صغیر غیر ممیز علی الاصول ۱
مواد 212 و 1212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اما واقعیت این است که تقاضای ثبت و سایر اقدامات بعدی که
قانون مدنی ماده 212
-
مقاله
هماستناد
اشخاص حقیقی — قانون مدنی ماده ۲۱۱ برای این که
قانون مدنی ماده 212
-
مقاله
هماستناد
اشخاص حقیقی — قانون مدنی ماده ۲۱۱ برای این که
قانون مدنی ماده 212
-
مقاله
هماستناد
تبیین مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی
ماده 212 قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند
-
مقاله
هماستناد
تبیین مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی — طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با
ماده 212 قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرایط صحت معامله (اجاره حیوانات (حقوق))
ماده 212 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اهلیت استیفاء: رابطه با ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی
ماده 212 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
قیم در ازدواج نابالغ اختیاری ندارد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صرفاً
ماده 88 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ازدواج مجنون در صورتی است که حسب ماده ۸۸ قانون امور
ماده 88 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی
ماده 88 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
برای مجنون نیز قیم میتواند به دلالت ماده ۸۸ قانون امور حسبی
ماده 88 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
برای مجنون نیز قیم میتواند به دلالت ماده ۸۸ قانون امور حسبی
ماده 88 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
اهلیت استیفاء: در قانون
ماده 212 قانون مدنی : معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
