Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/٩٣ — 1404/10/16

سبدِ من

#عمران #اراضی #زمین #اراضی_موات #مالکیت #ملک #مالک #تملک #لایحه #تصرف #تشخیص #زمین_موات #مسکن #واگذاری_زمین #جواز #خرید #رای_کمیسیون #اجازه #طرح_عمرانی #قیمت #گونه #قرار_کارشناسی #تحقیق #فسخ #مباحات #صاحب_امتیاز #حق_مالکیت #انتقال_رسمی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #عذر_موجه #دولت_باز #قوانین #صدور_مجوز #تکلیف_قانونی #مجری #مراتع #قانون_اساسی #اموال_عمومی #ناظر #نظریه #مهلت #املاک #صورت #فرد #اولویت #احراز #اعلان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کارشناسان رسمی دادگستری مجازند اراضی موات را بدون توجه به نوعیت آن، به عنوان اراضی دایر ارزیابی کنند؟

پاسخ: کارشناسان مکلفند پیش از ارزیابی، استعلامات لازم را از مراجع ذی‌صلاح اخذ کرده و بر مبنای نوعیت واقعی ملک (موات یا دایر) اظهارنظر کنند.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه ارزیابی قیمت اراضی شهری و لزوم بررسی وضعیت واقعی و ثبتی زمین است. متن می‌گوید کارشناس نباید صرفاً به وجود جواز احیا و عمران تکیه کند و باید نوعیت و کاربری زمین را بررسی کند. بخش پایانی متن و پرسش‌های بعدی کامل نیست.

چه کسی: متن، استعلامی درباره ارزیابی اراضی و عملکرد کارشناسان رسمی را نقل می‌کند؛ پرسش‌کننده و مرجع صادرکننده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره معیارهای ارزیابی و اثر جواز احیا و عمران مطرح شده است. بخش موجود، لزوم بررسی و استعلام کارشناسان را بیان می‌کند و سپس در میانه پرسش نخست پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن برای کارشناسان، مراجع قضایی و اشخاص درگیر اختلاف درباره قیمت یا نوعیت اراضی شهری اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۷ و ۱۴۰؛ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری. شماره ماده از قانون اخیر در متن نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی موات، اراضی بایر، اراضی دایر، کاربری زمین، وضعیت ثبتی، جواز احیا و عمران، کارشناسی رسمی، حق اولویت در مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کارشناسان برای ارزیابی اراضی شهری باید چه عواملی را بررسی کنند؟

از جمله کاربری، نوعیت زمین، محل وقوع، دسترسی‌ها و دیگر عوامل مؤثر در تعیین بها.

آیا صرف صدور جواز احیا و عمران می‌تواند زمین موات را دایر کند؟

بنا بر متن، خیر؛ جواز به‌تنهایی دلیل تغییر نوعیت زمین نیست.

آیا کارشناسان باید پیش از ارزیابی درباره وضعیت ملک استعلام کنند؟

بله؛ باید استعلام‌های لازم درباره نوعیت، کاربری و وضعیت ثبتی را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، اراضی موات، ارزیابی ملک، نوعیت اراضی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-1٩2-٩٣ع استعلام: -1 از جمله معیارهای مؤثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بایر و دایر و محل وقوع آنها در هر یک از مناطق شهری و دسترسیهای ملک و همچنین دیگر عوامل متعددی است که عرفاً و قانوناً در تعیین بهای اراضی تأثیرگذار است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید پیش از هر گونه اظهار نظر در خصوص بهای اراضی شهری، ابتدا استعلامات لازم را از حیث نوعیت، کاربری و وضعیت ثبتی ملک به عمل آورده و بر مبنای پاسخ مراجع ذیصلاح اراضی موضوع قرار کارشناسی را ارزیابی نمایند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان در این موارد تحقیق و بررسی لازم را به عمل نیاورده و گاهی نیز به رغم اطلاع از سابقه نوعیت زمین )موات بودن( صرف اعطای جواز احیاء و عمران سه ساله اراضی موات را برخلاف آنچه از مفاد تعهدات فرد گیرنده امتیاز و حق فسخ سازمان در این نوع تعهدات استنباط میشود که گویای عدم اعطای مالکیت، بلکه حق اولویت در مالکیت به شرط احیاء است را دلیل تغییر نوعیت اراضی موات به دایر تلقی نموده و بدون توجه به نوعیت موات این اراضی که وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات، متعلق به دولت میباشد، ارزش اراضی موات را مطابق ارزش اراضی غیر موات )دایر( برآورد و اعلام میکنند. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید. -1 با عنایت به اینکه به موجب مواد 27 و 140 قانون مدنی، اراضی موات جزء مباحات محسوب شده و احیاء و عمران اینگونه اراضی سبب ایجاد حق مالکیت، بقاء و استمرار آن میباشد، به عبارت دیگر چنانچه علت و سبب )عمران و آبادی( زایل شود، معلول که مالکیت است نیز از بین رفته و زایل میشود؛ لذا اراضی موات پیش از تحقق احیاء و عمران همچنان موات بوده و به مالکیت صاحب امتیاز آن در نمیآید؛ مگر با تحقق احیا و عمران آن؛ زیرا، مقصود از اعاده مالکیت صرفاً امتیاز و حق اولویت محدودی است تا مالک سابق در مدت سه سال نسبت به احیاء و عمران زمین موات اقدام نماید و چنانچه مهلت اعطایی سازمان مسکن و شهرسازی، سپری شود و عمران و آبادی اراضی موات احراز نشود، با اعمال شرط فسخ، زمین موات بلاعوض به تملک دولت در میآید. آیا اعطای مجوز احیاء و عمران )تحت عنوان اعاده مالکیت( آن هم پیش از تحقق عمران و آبادانی موجد حق مالکیت برای مالک سابق خواهد بود و یا تغییر نوعیت اینگونه اراضی تنها با احراز احیاء آن توسط مراجع ذیصلاح امکان پذیر است؟ -2 چنانچه قطعه زمینی که به شرح فوق به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1 ٣ 66 با اصلاحات بعدی، موات اعلام شده است، از سالیان گذشته در طرح تملکی دولت واقع و تحت تصرف دولت باشد، آیا اعمال یادشده و اعطای جواز احیاء و عمران این اراضی تحت عنوان اعاده مالکیت )انتقال رسمی( از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مالک اولیه امکان پذیر است؟ آیا به لحاظ تصرفات قبلی دولت و عدم امکان احیا و عمران آن توسط مالک سابق، چنین اقدامی دارای وجاهت قانونی است؟ -٣ ن. ب. ا. وفق بند »ب« ماده 10 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1 ٣ 58 با اصلاحات و الحاقات بعدی بابت زمینهای موات وجهی پرداخت نخواهد شد؛ در صورتیکه سازمان مسکن و شهرسازی اراضی موات واقع در طرح تملکی و مورد تصرف دولت را به مالک اولیه اعاده کند؛ با فرض صحیح و قانونی بودن اقدامات سازمان مذکور، آیا پرداخت بهای این اراضی از سوی دولت صحیح است و یا آنکه دولت بر براساس بند »ب« ماده 10 لایحه قانونی یادشده تکلیفی در پرداخت بهای اراضی موات ندارد؟ پاسخ: 1 و -2 اولاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 5 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1 ٣ 71/٣/24 هیأت وزیران که مهلت عمران زمینهای موات توسط افراد واجد شرایط را از تاریخ تشخیص نوعیت زمین - اعلان رأی کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال دانسته است، به موجب رأی شماره ٣ 72 مورخ 1 ٣ 81/10/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و در این رأی به استناد ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1 ٣ 66 با اصلاحات بعدی، مدت متناسب برای احیاء و عمران اراضی موات شهری از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط اعلام شده است و نه از تاریخ تشخیص نوع زمین. )اعلان رأی کمیسیون تشخیص( ثانیاً، از حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1 ٣ 66 با اصلاحات بعدی و سیاق عبارات این ماده؛ از جمله عبارت »از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند« و »در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد« چنین مستفاد است که قانونگذار به این اشخاص که سابقاً اراضی موضوع ماده 12 این قانون را در اختیار داشتهاند، اجازه عمران و احیاء اراضی موات شهری با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده و در مهلت متناسب از تاریخ واگذاری زمین را اعطا کرده است. در صورت عدم اقدام، وفق ذیل ماده 7 یادشده، ملک همچنان وصف موات بودن خود را حفظ کرده و در مالکیت دولت باقی میماند؛ اما چنانچه اقدام به عمران و احیاء وفق مجوز صادره، غیر مقدور و یا ممنوع شود؛ مانند آنکه، ملک در طرح عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گیرد، به دلیل مقدور نبودن امکان عمران و احیاء در اجرای ماده 10 آییننامه اجرایی این قانون، زمین دیگری برای عمران و احیاء به فرد واگذار و یا قیمت عادله به وی پرداخت میشود. ثالثاً، صرف اینکه ملک در طرح تملک دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالکیت دولت بر ملک نمیباشد و این امر مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تملک اراضی و املاک در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی است؛ اما در صورتی که فرایند اجرای طرح در جریان باشد، صدور مجوز عمران و احیاء از نظر قانونی غیر مقدور است )تبصره ماده 5 آییننامه قانون زمین شهری مصوب 1 ٣ 71/٣/24 با اصلاحات بعدی( و تکلیف قانونی موضوع ماده 7 قانون یادشده برای تحویل زمین دارای قابلیت عمران و احیاء و فاقد منع قانونی در این زمینه به قوت خود باقی است؛ مگر آنکه در اجرای تبصره ماده 5 پیشگفته، ممنوعیت عمران و احیاء مرتفع شود که در این صورت مهلت عمران از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه میشود. رابعاً، در صورتیکه زمین تحویل شده برای عمران و احیاء، پس از آن در طرح عمرانی دستگاههای اجرایی قرار گیرد، در اجرای ماده 10 آییننامه یادشده، تکلیف دستگاه مجری طرح به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن به قوت خود باقی است. -٣حکم مقرر در بند »ب« ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1 ٣ 58 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم پرداخت وجه بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده است، اولاً ب. ت. ب. صدر ماده یادشده ناظر بر اراضی، ابنیه و یا تأسیساتی است که پیش از تصویب این لایحه قانونی به تصرف وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر دستگاههای موضوع این ماده درآمده و یا در محدوده تصرف آنها قرار گرفته است و ثانیاً در فرض سؤال، اراضی و املاک مشمول حکم عمران و احیاء موضوع ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1 ٣ 66 با اصلاحات بعدی، از شمول حکم بند »ب« ماده 10 لایحه قانونی یادشده، خروج موضوعی دارد. دکتر … پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین