نظر مشورتی 7/98/1173 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : احتراماً نظر به اينكه ماده 512 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشعار مي دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي است بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد» لذا بر حسب مفاد اين ماده پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر، در دعاوي كه اداره تصفيه به قائم مقامي از تاجر ورشكسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح مي نمايد مي بايد معاف از هزينه دادرسي باشد زيرا قانونگذار به جاي اعسار، ورشكستگي را براي تاجر در نظر گرفته است و با صدور حكم ورشكستگي تاجر وضعيتي كه براي معسر از حيث هزينه دادرسي در نظر گرفته مي شود بايد براي تاجر ورشكسته در نظر گرفته شود والا وضع اين ماده عبث و بي فايده خواهد بود ولي برخي از محاكم محترم با اين استدلال كه اولاً در قوانين نص صريحي بر معافيت ورشكسته از هزينه دادرسي وجود ندارد مانند هلال احمر و غيره و ثانياً اعسار براي معسر موقتي است « موقتا از هزينه دادرسي معاف مي شود نه به طور دائم» زماني كه اداره تصفيه به قائم مقامي از ورشكسته اقدام به طرح دعوي مي نمايد درخواست پرداخت هزينه دادرسي مي نمايند كه اين امر با اصل صدور حكم ورشكستگي براي تاجر منافات دارد زيرا زماني كه حكم ورشكستگي تاجر صادر مي شود و اموال وي در اختيار اداره تصفيه و امور ورشكستگي قرار مي گيرد در پايان امر تصفيه ورشكسته، اداره تصفيه وفق مقررات ميزان 7% از كل ارزش اموال ورشكسته حتي اگر مازاد بر ديون وي باشد را به عنوان هزينه امور ورشكستگي حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واريز مي نمايد و بدين ترتيب چنانچه بنابراين باشد كه در موقع تقديم دادخواست نيز ا داره تصفيه اقدام به پرداخت هزينه دادرسي نمايد و از سوي ديگر در پايان كار نيز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واريز نمايد دو مرتبه حقوق دولتي وصول شده است كه بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجيه قانوني و غير شرعي است بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل محترم در خصوص معافيت تاجر ورشكسته از پرداخت هزينه دادرسي به اين شعبه اعلام و ارسال گردد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اداره تصفيه و امور ورشكستگي در دعاويي كه از جانب ورشكسته، تعقيب يا طرح مي كند، معاف از پرداخت هزينه دادرسي نيست. واداره مذكور بايد مطابق ماده 53 قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي از كل درآمد صندوق الف هزينه تصفيه را بپردازد ومطابق ماده 2 تصويب نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران راجع به هزينه امور ورشكستگي، اين هزينه را از دارائي ناويژه تاجر ورشكسته كسر كند. صدر ماده 546 قانون تجارت نيز مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1173 مورخ 1398/12/05 موضوع استعلام درباره معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی است که اداره تصفیه به نمایندگی از او مطرح می‌کند. استعلام‌کننده با استناد به ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 419 قانون تجارت، خواستار نظر مشورتی درباره این معافیت شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاوی که به نمایندگی از ورشکسته مطرح می‌کند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست. بر اساس ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی، این هزینه باید از کل درآمد صندوق الف پرداخت شود و مطابق ماده 2 تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 1319/02/15 هیات وزیران، این هزینه از دارایی ناویژه تاجر ورشکسته کسر می‌شود. همچنین، صدر ماده 546 قانون تجارت نیز این نظر را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/1173 شماره پرونده: ح 3711-97-89 احتراماً ن. ب. ا. ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می‌دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد» لذا بر حسب مفاد این ماده پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح می‌نماید می‌باید معاف از هزینه دادرسی باشد زیرا قانونگذار به جای اعسار، ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می‌شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود والا وضع این ماده عبث و بی‌ فایده خواهد بود ولی برخی از محاکم محترم با این استدلال که اولاً در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد مانند هلال احمر و غیره و ثانیاً اعسار برای معسر موقتی است « موقتا از هزینه دادرسی معاف می‌شود نه به طور دائم» زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می‌نماید درخواست پرداخت هزینه دادرسی می‌نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می‌شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می‌گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته، اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می‌نماید و بدین ترتیب چنانچه بنابراین باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز ا داره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیر شرعی است بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی به این شعبه اعلام و ارسال گردد./ع اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاویی که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح می‌کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست. واداره مذکور باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد ومطابق ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت نیز موید این نظر است. شماره پرونده: 98-79-1173ح ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار میدارد »از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد« لذا حسب مفاد این ماده، پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته به استناد ماده 419 قانون تجارت طرح مینماید، میباید معاف از هزینه دادرسی باشد؛ ولی برخی محاکم با این استدلال که اولاً در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد و ثانیاً اعسار برای معسر موقتی است، موقتا از هزینه دادرسی معاف میشود نه به طور دائم، زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی کند، درخواست پرداخت هزینه دادرسی مینمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد بنا به مراتب فوق، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی اعلام شود. اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاویی که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح میکند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست. واداره مذکور باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد ومطابق ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت نیز مؤید این نظر است. دکتر …